• الرئيسية
• شئون عالمية

كتبت:إيمان خالد خفاجي

طالب نواب في البرلمان الأوروبي بزيادة ميزانية أداة «أوروبا العالمية» المخصصة لدعم السياسة الخارجية والعمل الإنمائي خلال الفترة من 2028 إلى 2034، بنحو 25 مليار يورو، لتصل إلى 225 مليار يورو بالأسعار الحالية، مع تخصيص ما لا يقل عن 25 مليار يورو للمساعدات الإنسانية، ورفض المقترحات الرامية إلى خفض المخصصات المالية للأداة.

واعتمدت لجنتا الشؤون الخارجية والتنمية بالبرلمان الأوروبي موقفهما بشأن الأداة التمويلية، بأغلبية 63 صوتًا مقابل 27 صوتًا معارضًا، فيما امتنع خمسة أعضاء عن التصويت، في خطوة تستهدف تعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على حماية مصالحه الاستراتيجية والجيوسياسية، ودعم قيمه ومبادئه، والمساهمة في القضاء على الفقر على المدى الطويل.

وأكد النواب أهمية توفير ميزانية طموحة تواكب التحديات والأزمات الدولية المتصاعدة، مطالبين بتخصيص موازنات مستقلة لإعادة إعمار غزة ودعم الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، إلى جانب وضع أهداف واضحة للإنفاق، من بينها توجيه 20% من المساعدات الإنمائية الرسمية إلى مجال التنمية البشرية.

كما دعا أعضاء البرلمان إلى تخصيص جزء من التمويلات للاستثمارات ضمن استراتيجية «البوابة العالمية» الأوروبية، بما يسهم في تعزيز الاستقلال الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي، وزيادة قدرته على مواجهة الأزمات، ودعم مرونته الاقتصادية.

وشدد النواب على ضرورة استمرار الدعم الموجه إلى الدول المرشحة والمحتمل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، لمساعدتها على التوافق مع قيم التكتل وتشريعاته، مع وضع حوافز أكثر وضوحًا لتشجيعها على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة تمهيدًا للانضمام.

وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، أكد البرلمان الأوروبي أهمية مواصلة دعم أوكرانيا، مع التشديد على عدم تمويل هذا الدعم من خلال تقليص المخصصات الموجهة إلى أولويات أخرى أو إلى الدول الشريكة للاتحاد الأوروبي.

وطالب البرلمان كذلك بإدراج استراتيجية «البوابة العالمية» ضمن الإطار التشريعي لأداة «أوروبا العالمية»، مع تعزيز دوره الرقابي في متابعة تنفيذ الاستراتيجية وضمان تحقيق أهدافها.

وقال مايكل جالر، المقرر المشارك عن لجنة الشؤون الخارجية، إن التحديات والأزمات والحروب الراهنة والمستقبلية تتطلب تحركًا جماعيًا وتوفير الموارد الكافية لحماية المصالح الأوروبية، مشيرًا إلى أهمية دعم أوكرانيا وتعزيز الديمقراطية على المستوى العالمي، في ظل تزايد تطلعات العديد من الدول إلى دور أوروبي أكبر، عقب انسحاب الولايات المتحدة من دورها كشريك.

من جانبه، أكد روبرت بيدرون، المقرر المشارك عن لجنة التنمية، أن تفاقم الأزمات العالمية يستدعي تعزيز انخراط أوروبا على الساحة الدولية، مشددًا على ضرورة تخصيص 25 مليار يورو على الأقل للمساعدات الإنسانية، ومشاركة الاتحاد الأوروبي بفاعلية في جهود إعادة إعمار غزة، إلى جانب تحديد أهداف إنفاق ملموسة في مجالي التنمية البشرية والمساواة بين الجنسين.

وعقب اعتماد الموقف المقترح، وافقت اللجنتان على تفويض لبدء المفاوضات بين المؤسسات الأوروبية بشأن الأداة التمويلية، بأغلبية 61 صوتًا مقابل 34 صوتًا معارضًا، وامتناع عضوين عن التصويت.

ومن المقرر عرض موقف اللجنتين وتفويض التفاوض على الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي خلال نوفمبر المقبل، على أن تبدأ المفاوضات بين المؤسسات الأوروبية بعد اعتماد الدول الأعضاء تفويضها الكامل، بما يشمل تحديد مستويات التمويل الإجمالية للميزانية طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي للفترة من 2028 إلى 2034.

وتأتي هذه التحركات في إطار مناقشات حزمة الإطار المالي متعدد السنوات للاتحاد الأوروبي، حيث يسعى البرلمان إلى الحفاظ على الميزانية باعتبارها أداة استثمارية تدعم المواطنين والمناطق والشركات، وتحقق قيمة مضافة تتجاوز ما يمكن أن توفره الميزانيات الوطنية، مع المطالبة بزيادة حجمها وتوفير مصادر إيرادات جديدة تضمن استدامتها المالية.