• الرئيسية
• مال و بنوك

كتبت:إيمان خالد خفاجي

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وعمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، لمتابعة خطط الدولة لتطوير قطاع الطيران المدني، وتعزيز قدرات المطارات المصرية، والارتقاء بمنظومة النقل الجوي، في إطار جهود الدولة لتحديث البنية التحتية وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمطارات الوطنية.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الخطط والمشروعات الجاري تنفيذها والمستهدف تنفيذها بقطاع الطيران المدني، والتي تشمل تطوير المطارات المصرية، والتوسع في البنية التحتية، وتعزيز كفاءة منظومة النقل الجوي، إلى جانب تحديث أساطيل شركات الطيران الوطنية، بما يدعم قدرة القطاع على مواكبة التطورات العالمية وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

أولًا: استثمارات تتجاوز 400 مليون دولار لتطوير المجال الجوي المصري

استعرض الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، خلال الاجتماع جهود الدولة في تحديث وتطوير المجال الجوي المصري، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها في هذا المجال تجاوز 400 مليون دولار، وذلك من خلال تحديث منظومة الرادارات، وتطوير شبكات الأقمار الصناعية، ورفع كفاءة أنظمة الاتصالات، بما يسهم في تعزيز قدرات إدارة الحركة الجوية وتحسين مستويات الأمان والكفاءة التشغيلية.

وأوضح وزير الطيران المدني أن هذه الاستثمارات تأتي في إطار خطة متكاملة لتطوير منظومة الطيران المدني، والاعتماد على أحدث التقنيات التكنولوجية التي تضمن مواكبة المعايير الدولية، وتحسين كفاءة إدارة المجال الجوي المصري، بما يعزز مكانة مصر في حركة النقل الجوي الإقليمية والدولية.

ثانيًا: قطاع الطيران المدني يحقق حصيلة 4.8 مليار دولار خلال عام 2025/2026

وأشار وزير الطيران المدني إلى أن حصيلة قطاع الطيران المدني بلغت نحو 4.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، وهو ما يعكس الأهمية الاقتصادية الكبيرة للقطاع ودوره في دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وتبرز هذه الحصيلة حجم المساهمة التي يقدمها قطاع الطيران المدني للاقتصاد المصري، باعتباره أحد القطاعات الحيوية المرتبطة بحركة السياحة والتجارة والاستثمار، فضلًا عن دوره في تعزيز حركة الربط بين مصر ومختلف الأسواق العالمية.

ثالثًا: الرئيس السيسي يوجه بتحديث البنية الرقمية للمطارات وتيسير إجراءات السفر

وفي هذا السياق، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة مواصلة تحديث البنية التحتية الرقمية بالمطارات المصرية، والتوسع في تطبيق الحلول التكنولوجية الحديثة، بما يسهم في تيسير إجراءات السفر والوصول، وتحسين تجربة المسافرين، ورفع كفاءة التشغيل داخل المطارات.

وأكد الرئيس أهمية الاستفادة من التطورات التكنولوجية المتلاحقة في تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمسافرين، والعمل على الارتقاء بمستوى الأداء داخل المطارات المصرية، بما يتوافق مع المعايير الدولية المعمول بها في قطاع الطيران المدني.

وتستهدف هذه التوجيهات تعزيز كفاءة المنظومة التشغيلية، وتطوير الخدمات المقدمة للركاب، وتقليل الوقت اللازم لإنهاء إجراءات السفر، بما يدعم قدرة المطارات المصرية على استيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين وحركة الطيران.

رابعًا: مبنى الركاب رقم 4 بمطار القاهرة.. مشروع قومي لتعزيز مكانة مصر كمركز عالمي للطيران

وتابع الرئيس السيسي خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مبنى الركاب رقم 4 بمطار القاهرة الدولي، باعتباره أحد المشروعات القومية المهمة التي تستهدف تطوير المطار وتعزيز مكانته كمركز إقليمي وعالمي للنقل الجوي.

ويأتي المشروع ضمن خطة الدولة لزيادة الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة الدولي، ومواكبة النمو المتوقع في حركة السفر والطيران، حيث يستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 70 مليون راكب سنويًا خلال المرحلة الأولى، وصولًا إلى 110 ملايين راكب سنويًا بعد عام 2041.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة تنفيذ المشروع وفق أحدث المعايير العالمية في إنشاء وتشغيل المطارات، مع الاستفادة من أحدث التقنيات التكنولوجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية وتقديم خدمات متطورة للمسافرين.

كما أكد الرئيس أهمية مراعاة معايير الاستدامة البيئية وكفاءة استخدام الموارد خلال إنشاء الصالة الجديدة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في تصميم وتشغيل منشآت الطيران المدني، ويضمن تحقيق التوازن بين التوسع في البنية التحتية والحفاظ على البيئة وترشيد استخدام الموارد.

خامسًا: تطوير مطارات العلمين وسفنكس والعاصمة الجديدة لإضافة 12 مليون راكب سنويًا

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي تابع كذلك المشروعات المقبلة بقطاع الطيران المدني، والتي تتضمن تطوير عدد من المطارات المصرية، من بينها مطارات العلمين وسفنكس والعاصمة الجديدة.

ومن المقرر أن تسهم هذه المشروعات في إضافة نحو 12 مليون راكب سنويًا إلى الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية، بما يدعم خطط الدولة للتوسع في حركة النقل الجوي، واستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين، وتعزيز قدرات المطارات على استقبال الحركة السياحية والتجارية.

وتأتي أعمال التطوير في إطار رؤية الدولة لتحديث شبكة المطارات المصرية، ورفع كفاءتها التشغيلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، إلى جانب تعزيز قدرة المطارات على التعامل مع التطورات المتسارعة في صناعة النقل الجوي عالميًا.

سادسًا: مطار الغردقة أول مشروع تجريبي لمشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات

وفيما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة المطارات المصرية، أشار وزير الطيران المدني إلى أنه يجري حاليًا الانتهاء من إجراءات طرح مطار الغردقة باعتباره مشروعًا تجريبيًا لمشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وتطوير المطارات المصرية.

وأوضح الوزير أن التوجه نحو إشراك القطاع الخاص لا يعني طرح المطارات المصرية للبيع، مؤكدًا أن المطارات تظل أصولًا سيادية مملوكة للدولة، وأن مشاركة القطاع الخاص تستهدف الاستفادة من قدراته الاستثمارية وخبراته الفنية والإدارية.

وتستهدف هذه الخطوة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والاستفادة من الخبرات والمعارف والتكنولوجيات الحديثة التي تمتلكها الشركات المتخصصة في إدارة وتشغيل المطارات، بما يسهم في تحسين مستويات الأداء ورفع كفاءة التشغيل وتطوير الخدمات المقدمة للمسافرين.

كما يأتي هذا التوجه في إطار العمل على إيجاد نماذج أكثر كفاءة لإدارة وتشغيل الأصول، بما يحقق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، مع الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للمطارات باعتبارها أصولًا سيادية.

سابعًا: توجيهات بتطوير سياسات النقل الجوي وزيادة مساهمة الطيران الخاص في نقل السائحين إلى 30%

وفي السياق ذاته، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة العمل على تنفيذ توجيهاته التي أعلنها خلال منتدى مصر 2026، بشأن تطوير السياسات والتشريعات والحوافز المنظمة لقطاع النقل الجوي.

وتستهدف هذه التوجيهات تهيئة بيئة أكثر جذبًا لحركة الطيران، بما يسهم في تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وتوسيع شبكة الربط الجوي مع مختلف الأسواق، وتعزيز قدرة القطاع على جذب المزيد من الرحلات الجوية القادمة من الخارج.

كما أكد الرئيس أهمية تحفيز حركة الطيران الخاص، والعمل على رفع مساهمته في نقل السائحين إلى نسبة 30%، بما يدعم جهود الدولة لتنويع أنماط النقل الجوي، وزيادة أعداد السائحين الوافدين، وتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري في الأسواق الدولية.

وتعكس هذه التوجيهات توجه الدولة نحو تطوير منظومة الطيران المدني بصورة شاملة، من خلال تحديث البنية التحتية، وتطوير التشريعات المنظمة للقطاع، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وجذب الاستثمارات والخبرات الدولية، بما يدعم موارد النقد الأجنبي ويعزز دور قطاع الطيران في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والسياحية.