الرقابة المالية ترفض زيادة رأس مال «النصر للحاصلات الزراعية»
كتبت:إيمان خالد خفاجي
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية رفض نشر تقرير الإفصاح المقدم من شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، بشأن زيادة رأس المال المصدر وتجزئة القيمة الاسمية للسهم، مع إحالة موقف الشركة إلى البورصة المصرية للنظر في مدى إمكانية السير في إجراءات شطب قيدها، وذلك عقب كشف الفحص الرقابي عن استمرار توقف النشاط التشغيلي منذ عام 2021، ووجود مشكلات مالية ومحاسبية جوهرية، وضعف السيولة، وعدم كفاية دراسة الجدوى المقدمة لتبرير زيادة رأس المال.
وكشفت الهيئة، في بيان رسمي، عن معاناة الشركة من رأس مال عامل سالب بنحو 31.8 مليون جنيه، وانخفاض النقدية وما في حكمها إلى نحو 10.2 ألف جنيه، فضلًا عن عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، واستمرار تحفظات مراقب الحسابات على القوائم المالية، وعدم الالتزام بعدد من المعالجات المحاسبية والإفصاحات المطلوبة، بما لا يوفر أساسًا ماليًا موثوقًا يمكن الاستناد إليه لتقييم طلب زيادة رأس المال المقترحة.
وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي في إطار ممارسة اختصاصاتها وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وحرصها على حماية حقوق المساهمين والمتعاملين، وضمان سلامة الإفصاح والشفافية وكفاءة واستقرار سوق رأس المال، مع متابعة موقف الشركة ومدى التزامها بالمتطلبات القانونية والمحاسبية اللازمة للسير في إجراءات زيادة رأس المال وتجزئة القيمة الاسمية للسهم.
لماذا رفضت الرقابة المالية زيادة رأس المال؟
تعود خلفية القرار إلى 16 نوفمبر 2025، عندما أعلنت الهيئة رفض السير في إجراءات الموافقة على نشر تقرير الإفصاح المقدم من الشركة، بشأن دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر من 78.65 مليون جنيه إلى 334.28 مليون جنيه، بزيادة نقدية قدرها 255.63 مليون جنيه، مع رفع رأس المال المرخص به من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه، إلى جانب تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات إلى جنيه واحد.
وجاء الرفض آنذاك بسبب عدم استيفاء الشركة المتطلبات الجوهرية والإفصاحات اللازمة وفقًا لأحكام المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، مع إخطار البورصة المصرية لإعمال شؤونها وفقًا للمادة 53 من القواعد ذاتها.
وفي 22 أكتوبر 2026، تقدمت الشركة بتقرير إفصاح معدل، بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر من 78.65 مليون جنيه إلى 235.96 مليون جنيه، بزيادة نقدية قدرها 157.31 مليون جنيه، إلى جانب تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات إلى جنيه واحد.
وبعد إعادة فحص المستندات والبيانات المقدمة، ومراجعة الموقف المالي والمحاسبي للشركة ودراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة لتبرير الزيادة النقدية وتجزئة القيمة الاسمية، تبين للهيئة استمرار وجود أوجه قصور جوهرية تحول دون الموافقة على السير في إجراءات نشر تقرير الإفصاح.
ما أبرز الملاحظات المالية والمحاسبية على الشركة؟
أظهر فحص آخر القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 استمرار عدد من الملاحظات الفنية والمحاسبية الجوهرية، في مقدمتها استمرار التحفظات الواردة بتقرير مراقب الحسابات، والتي شملت عدم الحصول على المصادقات البنكية لأرصدة الشركة، وعدم الالتزام بالمعالجات المحاسبية المتعلقة بعقود الإيجار والضرائب والخسائر الائتمانية المتوقعة، وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية ذات الصلة.
كما رصدت الهيئة استمرار توقف الشركة عن ممارسة أي نشاط تشغيلي أو تحقيق إيرادات تشغيلية منذ السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021، إلى جانب وجود مؤشرات جوهرية تثير الشكوك بشأن قدرتها على الاستمرار، من بينها تسجيل رأس مال عامل سالب بنحو 31.8 مليون جنيه، وعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، وانخفاض النقدية وما في حكمها إلى نحو 10.2 ألف جنيه، فضلًا عن عدم تناسب المخصصات المكونة مع المبالغ محل النزاع.
وشملت الملاحظات كذلك عدم الالتزام بمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 31 بشأن اختبار اضمحلال قيمة الأصول، رغم وجود مؤشرات تستوجب إجراء الاختبار، خاصة فيما يتعلق بالأراضي التي بلغت قيمتها الدفترية نحو 29.4 مليون جنيه، من بينها نحو 29.2 مليون جنيه قيمة أرض مصنع سوهاج محل نزاع قضائي.
ورصدت الهيئة أيضًا عدم تحديث الإفصاحات المتعلقة بالنزاعات القضائية القائمة بشأن بعض أصول الشركة، وعدم بيان آخر تطوراتها وآثارها المالية والقانونية، فضلًا عن عدم الالتزام بمتطلبات المادة 69 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، بشأن دعوة الجمعية العامة للنظر في استمرار الشركة أو حلها، في ضوء تجاوز الخسائر نصف حقوق المساهمين.
كما أشارت إلى عدم الالتزام بالمادة 46 من قواعد القيد والشطب بشأن دعوة الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية خلال المواعيد المقررة، مؤكدة أن هذه الملاحظات تعكس استمرار أوجه القصور في إعداد وعرض القوائم المالية وعدم معالجة الملاحظات المحاسبية الجوهرية.
لماذا لم تقتنع الهيئة بدراسة الجدوى المقدمة لزيادة رأس المال؟
أوضحت الهيئة أن دراسة الجدوى الاقتصادية التي قدمتها الشركة لتبرير زيادة رأس المال لم تتضمن أسسًا مالية وفنية ومستندات مؤيدة كافية للاعتداد بها، إذ تضمنت توقعات بتحقيق إيرادات تشغيلية متزايدة، رغم توقف نشاط الشركة منذ 31 مارس 2021، دون تقديم ما يثبت جاهزية المصانع لإعادة التشغيل أو قدرتها على تحقيق المستهدفات الإنتاجية والبيعية.
كما لم تستند الدراسة إلى مركز مالي يعكس بصورة موثوقة الوضع الفعلي للشركة، في ظل استمرار التحفظات والملاحظات المحاسبية الجوهرية، ووجود مؤشرات تثير الشكوك بشأن قدرتها على الاستمرار، فضلًا عن عدم كفاية المستندات المؤيدة لتقييم الأصول، خاصة الأراضي محل النزاعات القضائية.
ولفتت الهيئة إلى أن الدراسة لم تتضمن تحليلًا ماليًا كافيًا يوضح مدى تناسب حصيلة الزيادة المقترحة مع الاحتياجات التمويلية الفعلية للشركة، بما يشمل سداد الالتزامات القائمة، وتكاليف إعادة تأهيل المصانع، وتوفير رأس المال العامل اللازم لاستئناف النشاط.
وبناءً على ذلك، خلصت الهيئة إلى أن الدراسة لا توفر أساسًا ماليًا وفنيًا ومستنديًا كافيًا للتحقق من جدوى الزيادة المقترحة أو مدى تناسب قيمتها مع الاحتياجات التمويلية الفعلية للشركة.
ما أسباب رفض تجزئة القيمة الاسمية للسهم؟
وامتدت ملاحظات الهيئة على طلب زيادة رأس المال إلى طلب تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات إلى جنيه واحد، إذ تبين من فحص البيانات والمبررات المقدمة عدم استيفاء المعايير الكمية والكيفية اللازمة للسير في إجراءات الموافقة على نشر تقرير الإفصاح الخاص بالتجزئة، وفقًا للمادة 49 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
واستندت الهيئة في ذلك إلى نتائج أعمال الشركة التاريخية واستمرار توقف نشاطها التشغيلي، ومؤشرات التداول على السهم ومقارنتها بمؤشرات القطاع والسوق، إلى جانب عدم ترتب أي تدفقات مالية جديدة للشركة على عملية التجزئة.
وأكدت أن التجزئة لا تسهم في معالجة أوجه القصور في المركز المالي للشركة أو تمكينها من استعادة نشاطها التشغيلي، ومن ثم لا تتوافر في ظل الأوضاع الحالية مبررات موضوعية كافية للسير في إجراءات تجزئة القيمة الاسمية للسهم.
ما القرارات النهائية التي اتخذتها الرقابة المالية؟
استنادًا إلى أحكام المادتين 48 و49 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، قررت الهيئة رفض نشر تقرير الإفصاح المقدم من شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، بشأن دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر وتجزئة القيمة الاسمية للسهم، وذلك لعدم استيفاء المتطلبات الجوهرية والإفصاحات اللازمة، واستمرار أوجه القصور والملاحظات المالية والمحاسبية، وعدم كفاية المبررات والدراسات المقدمة لتأييد الإجراءات المقترحة.
كما قررت إحالة موقف الشركة إلى البورصة المصرية لإعمال شؤونها في مدى إمكانية السير في إجراءات شطب قيدها وفقًا للمادة 53 من قواعد القيد والشطب.
وأكدت الهيئة استمرار متابعتها للموقف المالي والتشغيلي للشركة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات رقابية في ضوء اختصاصاتها القانونية، مشددة على أهمية تحري الدقة والموضوعية عند تقييم الأوضاع المالية للشركات واتخاذ القرارات الاستثمارية المتعلقة بأسهمها.

