الدروس الخصوصيه بأمر الوزاره . مشكله اجتماعيه جديده !!
الدروس الخصوصيه او ما يسمي بالتعليم الموازي الذي اجتاح المجتمع المصري خاصه في مرحله الثانويه العامه وأصبح ينافس التعليم الحكومي تم مناقشه مشروع ترخيص وفتح شركه لإعطاء الدروس الخصوصيه مصرح لها بذلك من وزاره التربيه والتعليم بعد أن كان تهاجم مثل هذه السناتر، سوف تعطي لها تصريح حتي ينتهي تماما دور المدرسه والذهاب إليها، بسبب وجود تعليم موازي مصرح له وكآن الدوله استسلمت بوجود هذا النمط التعليم وتعلن ومنتهي الوضوح وجود تعليم موازي أو بديل بمنح هذه التراخيص ولعل هذا آثار غيظ أعضاء مجلس النواب المصري الذي اتهموا وزير التربيه والتعليم المصريه انها تخلق مشكلات اجتماعيه واقتصادية للمواطن والاسره المصريه في ظل ظروف اجتماعيه طاحنة يعاني منها المواطن علما ان قضيه الغلاء بدأت بالفعل تنتشر بين افراد المجتمع وهناك حاله من عدم الرضا داخل المجتمع المصري علما انها وهذا للعلم ازمه عالميه ، وتربويا من وجهه نظرى ان هناك اول قرار خاطئ تماما من وزير التربيه والتعليم بدلا من محاربه مثل هذه السناتر وتجهيز المدارس امنحها تراخيص !! وهنا السؤال لمصلحه من يبقي التعليم المشكله التي تؤزم الاسره المصريه بهذا الشكل وكيف لوزير التعليم التفكير في ترخيص تعليم موازي وتقليص دور المدرسه بل إلغاء دورها ، اذا كنت تفكر في إيجاد مصادر دخل بديله للتعليم فهناك الكثير غير تفعيل أو عرض قانون علي مجلس النواب المصري الهدف منه ترخيص السناتر التعليميه بل وهناك شركات يوف تمنح تراخيص لإعطاء الدروس الخصوصيه وجعل المواطن البسيط المطحون يبقي بين التعليم الرسمي والموازي بل وفرض مافيا الدروس الخصوصيه رسميا وبترخيص من الوزاره ، قرارات غير مدروسه وتحتاج منا الي وقفه حقيقي لهذا القرار ولعل هذا جعل أعضاء مجلس النواب المصري يدفعوا وبشده عن حمايه التعليم من مافيا الدروس الخصوصيه ليس لدي المواطن المصري القدره علي اتباع نمطين مت التعليم ليس لديه قدره اقتصاديه فعلا لمواجهة مثل هذه السناتر والتي سوف تعمل بشكل قانوني ، كان من الأبدي علي وزاره التربيه والتعليم والدكتور رضا حجازي تفعيل دور المدرسه والتقليل من صعوبه المناهج، وجعل المدرسة اداه قوة ، وإنهاء ازمه الثانويه العامه ، وتفعيل دور الانشطه الطلابيه داخل المدرسه ، ولكن تبقي قضيه التعليم والقرارات المتسرعه هي من بدفع ثمنه المواطن المصري والطالب المصري البسيط ، ولكني واثقه تمام الثقه ان الحكومه المصريه والأب والرئيس عبد الفتاح السيسي لن يسمح لأي أحد ان يضيف من أعباء الاسره المصريه التي تحملت ولا زالت تتحمل الكثير رغبه منها في تعليم أولادها وهو بالمناسبه حق مشروع وعليه لا اتفق تماما بمناقشه حتي الفكرة داخل مجلس النواب مرعاه لظروف المواطن المصري البسيط حفظ الله مصر .
