المرأة في عهد السيسى

بقلم د/سحر شوشان
تجلت النظرة الإسلامية للمرأة حيث جعل الله لها منزلة ومكانة عظيمة فى الإسلام ، وهذا ماهو موجود فى تفسير كتاب الله، والحقائق العلمية الخاصة بالمرأة ، إلا أن الأحكام الشرعية فى الإسلام، حرصت على إعطائها من حقوق ، وفرض عليها من واجبات ، وهذه هى سنن الله فى مقتضى حكمه العدل.

وعلى معالم الطريق لبناء الجمهورية الجديدة ، التى أرسى دعائم تحضرها وتمدينها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، أصبحت المرأة فى عهده تتمتع بحماية دستورية ومكانة اجتماعية عظيمة، تتميز بتطور فى الفكر السياسي والقضائي والتوسع فى الحقوق السياسية والاجتماعية لم تشهده من قبل، فقد سلكت المرأة المصرية "السلك القضائي"، وأصبحت من ضمن أعضائه، بعد أن حرمت منه، فى قضاة مجلس الدولة أو القضاء العادي، ولعل أشهر قضية التى قامت برفعها خريجة كلية الحقوق جامعة القاهرة عائشة راتب (الدكتورة الوزيرة) فيما بعد عندما طالبت بأن تكون عضوا من أعضاء النيابة الإدارية ، فكانت أول مظهر من مظاهر المطالبة أمام قضاة "مجلس الدولة المصري" فى أن ترغب سيدة أن تتبوأ هذا المقعد، ولكن دعوتها لاقت عدم القبول ، وكان ذلك فى نهاية حقبة الأربعينيات من القرن الماضي، وإن كان الإنسان مدفوعا بفطرته فى تحقيق ما يصبو إليه من أحلام وطموحات مشروعة، إلا أن العهود التى أتت بعد ثورة ٢٣ يوليو 1952م، أخذت تتملص من تحقيق رغبة المرأة المصرية فى أن تعتلي منصة القضاء ، إلا أن قد تهيأت لها الفرصة وحصلت عليها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى كان أسبق من غيره فى الاعتراف للمرأة بحق تولى المناصب القضائية، بعد أن كان مقصورا فقط علي الذكور دون الإناث، إلا أن مبادىء الجمهورية الجديدة تتقدم نحو تحقيق التقدم والرفاهية والوحدة ولُحمة الانسجام الوطني والاجتماعي، وجعله كيانا دائما وقام على الامتداد والوئام ، من أجل تحقيق الكثير من الأعمال فى البنية التحتية، والتوسع فى المشاريع الاقتصادية والزراعية والصناعية ، لدفع عجلة النمو والتقدم والإنتاج وهذا هو جوهر وأسلوب الحياة المصرية الجديدة، التى تكمن في مهارة ودهاء حكم الرئيس السيسى الرشيد، وهذا ينم عن إحساسه ووجدانه نحو وطنه، فى أن تحمل جماهير الشعب مشاعل النور والأمل والحرية وممارسة حقوقها السياسية كاملة.دون نقصان مع الرجال

إن الشرعية الدستورية تثبت للمرأة جميع الحقوق التى تكفلها الدولة، من أجل تحقيق المساواة بينها وبين الرجل دون تمييز سواءً كان حقها في الوظائف العامة أو تمثيلها في المجالس النيابية أو التعيين فى ، المطالبة بزيادة عدد مقاعدها فى البرلمان،بعد أن تم تعديل القوانين التي كانت تعوق الكثير منهم للترشح للمجالس النيابية، وفى ظل هذا الإصلاح التشريعى والتمثيل النيابى للمرأة والامتيازات التى تتمتع بها فى ظل تقدم مناخ ديمقراطى عظيم، وبث روح جديدة فى جميع مناحى الحياة السياسية والفكرية ، زاد فيها عدد الوزراء من النساء فى العديد من الحقائب الوزارية، على سبيل المثال وزارة الصناعة والتجارة والتخطيط والاستثمار والصحة والتضامن الاجتماعى، وهدف هذه الوزارة الأخيرة ، هو تحقيق التكافل والتضامن بين الناس، حتى يأمنوا شر مد يد العوز، أو التعرض للكوارث والأخطار التى تصيب الإنسان فى سلامة جسده، تجعله غير قادر على الكسب، وهذه أسس ودعائم وضعتها أصول الشريعة الإسلامية ومبادئها، وكرستها الدولة عملا.

لقد أسس الرئيس السيسى فى ظل أصول حكمه الرشيد الدولة المدنية الحديثة ، وأراد أن تنشأ على مبادىء ديمقراطية سليمة، تتحق فيها المساواة بين أفراد المجتمع دون انقسام أوتفرقة، وتكون الحكومة فى صالح الشعب تسهر على تحقيق رفاهيته ومصالحه ، وأن الجميع يتمتع بحقوقه التى كفلها له الدستور، كحق الانتخاب والترشح للبرلمان والنقابات المهنية والعمالية وحق تكوين جمعيات وأحزاب سياسية دون أن تقام على أسس طائفية أو مذاهب دينية، وأن يكون كل مواطن شاعرا بوطنه وعلى قدر المسئولية ، فى ظل تناغم وانسجام يستطيع فيه الإنسان أن يبتكر ويبدع فى مناخ من الحرية والتعبير عن الرأى لأنه هو ثمرة فكر وإبداع وتأمل تنتهي بصاحبه إلى اعتناق الرأى السديد وتكريسه عملا، يتطور فيه الفكر الاجتماعى السليم، يتسق مع نظام سياسى قائم على التعددية السياسية والحزبية وللحديث بقيه في المقال القادم بإذن الله