8 معلومات ترصد تطور العلاقات الاقتصادية المصرية السعودية

يجري وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان اليوم الأحد مباحثات مشتركة مع كبار المسئولين المصريين تتناول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية خاصة في قطاع غزة والتصعيد الذي يشهده الإقليم.

وشهدت العلاقات المصرية السعودية تطورا كبيرا فى شتى المجالات حيث تعد علاقات البلدين ذات تاريخ طويل من التعاون وجذور ضاربة فى عمق التاريخ وحجر أساس لاستقرار العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها.

كما أن العلاقة بين البلدين تشهد تطورًا ملحوظًا خصوصا أنها علاقات تاريخية ومبنية على التعاون الاستراتيجي والتنسيق المستمر تجاه القضايا التى تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية".

كما أن العلاقة وصلت بدعم وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودى الأمير محمد بن سلمان إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية من خلال تأسيس مجلس التنسيق السعودى المصري والاتفاقات المتبادلة والبروتوكولات ومذكرات التفاهم بين المؤسسات الحكومية.

والزيارة تأتي في إطار عمق العلاقات المصرية السعودية وما يربط بين الدولتين الشقيقتين من علاقات أخوة وتعاون على جميع الأصعدة حيث سيبحث الجانبان العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلًا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.

ونرصد أبرز المعلومات عن تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والسعودي:

- مصر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند لتاريخ طويل من التعاون بين الأشقاء القائم على الترابط الأخوي بين قيادتي وشعبي البلدين والهادف إلى تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء.

- أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين القاهرة والرياض لمواجهة الآثار السلبية الناجمة على الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة من خلال تحقيق التكامل التجاري والصناعي بين البلدين فضلا عن سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، واستعرض اللقاء تطورات الوضع الاقتصادي العالمي في ظل الأزمات المتلاحقة، وعددًا من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك

- الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في تذليل كافة المعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر سعيًا لتعزيز هذه الاستثمارات في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك

- الجهود التي تبذلها الحكومة خلال المرحلة الحالية لتيسير إجراءات الاستثمار وتسهيل تأسيس الشركات سواء من خلال التوسع في منح الرخصة الذهبية للمستثمرين في مختلف القطاعات وكذا تيسير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية ومنح إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات إلى جانب إتاحة 152 فرصة استثمارية في عدد من القطاعات الاستراتيجية بحزم تحفيزية متميزة.

- حرص الدولة المصرية على المضي قدمًا في خطط التكامل الصناعي بين البلدين وذلك للوفاء باحتياجات السوقين المصري والسعودي والتصدير للأسواق الإقليمية، وأهمية تعزيز الجهود المشتركة لتسهيل حركة تبادل السلع بين الجانبين وبما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر. والسعودية.

- الخريطة الاقتصادية العالمية آخذة في التغير حيث شهدت الساحة الدولية ظهور أسواق جديدة وهو ما نتج عنه فرص تجارية وصناعية حقيقية، حيث أن القيادتين السياسيتين في مصر والسعودية توليان اهتمامًا كبيرًا بدفع حركة التعاون الاستثماري والصناعي المشترك.

- الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ 6.3 مليار دولار في عدد 7444 مشروعًا في قطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والخدمات والزراعة والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

- قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية تبلغ 1.6 مليار دولار في عدد 2027 مشروعًا في قطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة وقطاع التشييد.