خبير التخطيط: العلاقات الاقتصادية المصرية الخليجية اتسمت بالاستقرار

قالت الدكتورة نجلاء حرب مدير مركز العلاقات الاقتصادية الدولية بمعهد التخطيط القومى، إنه على مدار عقود ماضية اتسمت العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي بحالة من الاستقرار والثبات قائمة على مرتكزات أساسية قوامها الإدراك المشترك للأهمية الاستراتيجية ومكامن القوة الاقتصادية والسياسية والأمنية والأدوار لكلا الطرفين، فضلًا عن الرؤى الموحدة أو المتقاربة بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الروابط الثقافية والتاريخية المترسخة.

وأشارت "حرب"، وفق دراسة بحثية ناقشها معهد التخطيط القومى حول مستقبل العلاقات المصرية الخليجية ما بيين التعاون والتنافس، إلى الأحداث المتتالية التى شهدها النظام العالمى خلال السنوات الأخيرة،وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية وجيوسياسية طالت دول الخليج، لاسيما فيما يتعلق باضطرابات أسواق النفط العالمية التى يتعتمد اقتصادها عليها بصفة أساسية، لذلك اتجهت أغلب دول المجلس إلى إعادة النظر بشأن هياكلها الاقتصادية وهو ما يتجلى بوضوح من خلال تبنيها سياسات وزرؤى تستهدف تنويع اقتصادها لتعزيز معدلات النمو الاقتصادى وضمان نمو مستدام، وانعكست سياساتها الاقتصادية على علاقاتها السياسية الدولية والتى تجلت بوضوح فى إطار إعادة تشكيل دوائر علاقاتها الاقتصادية الدولية وعقد العديد من اتفاقيات التعاون الاقتصادى الشامل مع دول متعددة، فضلًا عن تغير موافقها من الدول التى كانت تفصلها عنها العديد من الخلافات الأيدولوجية.

كما أشارت إلى الاعتماد الاقتصادى الكبير لدول مجلس التعاون الخليجي على مصادر الطاقة والذى أدى إلى زيادة حساسية اقتصاداتها وتأثرها المباشر بالتقلبات التى تحدث فى أسواق النفط العالمية، حيث أدت أزمة كورونا وما نتج عنها من إغلاق كلى فى العالم إلى انخفاض الطلب على النفط بشكل كبير عالميًا، وتزامن ذلك مع زيادة العرض نتيجة لدخول أكبر منتجى النفط فى العالم وهما السعودية وروسيا فى تنافس شديد للاستحواذ على أكبر حصة من السوق، وفقدان التوافق بين دول أوبك بلس، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط من 64 دولارًا للبرميل فى بداية عام 2020 إلى 23 دولارًا للبرميل فى أبريل 2020، وقد وضع ذلك ضغطًا كبيرًا على المواقف المالية لدول الخليج، التى تعتمد مدخلاتها بشكل أساسى على النفط (تبلغ 77% فى الكويت وعمان، 67% فى السعودية، 66 % فى البحرين، 60% فى قطر، 50% فى الإمارات"، حيث شهدت اقتصاداتها انكماشًا حادًا فى عام 2020، وسجلت كل دول الخليج عجزًا فى ميزانياتها، كما شهدت تناقصًا فى احتياطيات النقد الأجنبى لديها بشكل غير مسبوق، وواجهت عدة دول خصوصًا البحرين وعمان مخاطر استنزاف ما لديها من احتياطيات النقد الأجنبى، وارتفاع الدين العام.