السبت 27 أبريل 2024 مـ 04:44 مـ 18 شوال 1445 هـ
جريدة النور
نادي النصر الرياضي
نادي النصر الرياضي
رئيس التحرير محمد حلمي
فى ضربة أمنية مؤثرة ضد حائزى ومتجرى القطع الأثرية.. ضبط 1118 قطعة أثرية مختلفة بحوزة موظف بأسيوط بقصد الإتجار نقل مواطنين اثنين من مصر إلى المملكة لاستكمال علاجهما فريق طبي سعودي يفوز بالمركز الأول في مسار السرطان في هاكاثون مختبر الابتكار بنظم الصحة بجامعة هارفارد مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات ايوائية للمحافظات اليمنية المتضررة من السيول والأمطار وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 48 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة المملكة تختتم مشاركتها الفاعلة في مؤتمر الطاقة العالمي في هولندا.. والجناح السعودي يشهد عقد 33 جلسة نقاشية كشف حقيقة إدعاء شخص على قناة فضائية بوجود اكتشاف أثري بمنزل بنزلة السمان بالجيزة ضبط (441) مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة. رسالة خاصة لإمام عاشور من قلب غزة قبل موقعة مازيمبي.. ما القصة؟ سباقات ماراثون الكانوي والكياك والباراكانوي بنهر النيل في ذكرى تحرير سيناء مصدر رفيع المستوى: تقدم ملحوظ في تقريب وجهات النظر بشأن التوصل لهدنة بقطاع غزة مساعد وزير التعليم: إنشاء 100 مدرسة خاصة سنويا على مستوى الجمهورية

قاضي محاكمات الإخوان السابق يجيب لـ صدى البلد: هل وقع تعذيب بالسجون للمتهمين بالإرهاب؟

صدى البلد تحاور المستشار ناجي شحاتة قاضي محاكمات الإرهاب
صدى البلد تحاور المستشار ناجي شحاتة قاضي محاكمات الإرهاب

أجرى موقع «صدى البلد» الإخباري حوارا مع المستشار محمد ناجي شحاتة الذى لقبته جماعة الإخوان بأنه «قاضى الإعدامات»، لاستجلاء الجوانب الخفية عن حياته وشخصيته وكواليس عمله القضائى وسؤاله عن هل هناك تعذيب بالسجون خاصة للمتهمين فى قضايا الإرهاب.

وبسؤال المستشار محمد ناجي شحاته هل هناك تعذيب بالسجون خاصة للمتهمين فى قضايا الإرهاب؟

أجاب : كل الحالات التى قابلت فيها الإدعاء بوجود تعذيب فى السجن كانت وسيلة من وسائل الدفاع فى القضايا وأنا مفتكرش فى قضية من القضايا قابلت صحة الإدعاء بالتعذيب أبدًا، ولم يثبت خلال جميع القضايا التى نظرتها حدوث تعذيب أو إكراه للحصول على اعترافات من المتهمين.

اقرأ ايضًا :

س : في البداية حدثنا عن نفسك؟

ج : أنا من مواليد محافظة أسيوط وعشت معظم حياتى فى القاهرة، وتم تعيينى فى النيابة العامة عام 1978م، وتدرجت فى المناصب القضائية حتى التحقت بالقضاء عام 1980م، حتى تم ترقيتى إلى درجة مستشار وكانت أول سنة قضيتها وأنا مستشار فى أسيوط ثم انتقلت إلى القاهرة ثم عدت إلى أسيوط كرئيس محكمة جنايات عام 1992م، ثم انتقلت إلى القاهرة حتى وصلت إلى رئيس محكمة جنايات القاهرة ورئيس لدائرة الإرهاب، إلى أن اختتمت حياتى القضائية منذ 3 سنوات.

اقرأ ايضًا :

 

س : كم عدد القضايا الجنائية التى نظرها خلال حياته العملية؟

ج : عدد لا يحصى من القضايا تقريبا ما يزيد عن الألف جناية وبالنسبة لقضايا الإرهاب الجنائية تم تكليفى بهذا الأمر فى عام 2012 نظرت عدد كبير منها لا أقدر ان أحصرها.

س : تعرضت للعديد من التهديدات أثناء نظر قضايا الإرهاب؟ ماهى تلك التهديدات.. وكيف تعاملت معها؟

ج : والله دى من ضمن ضريبة العمل.. هم هددوا بنسف السيارة الخاصة بى أثناء ذهابى إلى معسكر الأمن المركزى بأكتوبر لنظر إحدى القضايا وجاءت الأخبار أنهم هيستخدموا فى النسف أر بى جى وتدمير السيارة كلها وفى مرة أخرى زرعوا قنبلة قرب مدخل نفق الهرم، هذا بالإضافة إلى التهديدات التليفونية ووضع اسمى على قائمة الاغتيالات لديهم، والأشياء الأخرى التى دأبت عليها جماعات الإرهاب.. وتعاملت مع تلك التهديدات أنى خلال عملى لا ألتفت إلى تلك التهديدات وأخذت الأمور بدم بارد ولم أتفاعل معها.

س : ماذا عن اتهام جماعة الإخوان لك بالانتماء لحزب سياسي ووجود تداخل عندك بين القضاء والسياسة؟

ج : القاضى عمل قضائى فقط لا غير.. لا علاقة للقاضى بالسياسة ولا بالتحدث فى أمور بعيدة عن عمله وأنا خلال نظر قضايا جماعات الإرهاب لم أكن أنظر إليهم بنظرة أنهم حزب سياسى أو يمارسون عملا معينا أنا ببص للإخوانى على إنه شخص منسوب إليه جريمة معينة ومن خلال هذه الجريمة أقضى بمعاقبته أو لا، إنما لم يحدث أن انتميت لحزب سياسى ولا أتحدث فى أمور تتعلق بمجالات الحياة بما لا يجاوز إطار مهنتى كقاض، فأنا بعيد تماما عن السياسة ومجالات الحياة الأخرى.

س : لقبتك جماعة الإخوان بـ «قاضى الإعدامات» وذلك نظرًا لكثرة أحكام الإعدام والمؤبد التى أصدرتها على الجماعات الإرهابية.. ما قولك في هذا اللقب؟

ج : والله هو لقب ينفردوا به هم الجماعة إنما أصعب وقت على القاضى حين يحكم بالإعدام ولا تظن أن الحكم بالإعدام سهل لأنه يمر بمراحل كثيرة ومراجعات القاضى مع نفسه ومع زملائه فى إدارة الجلسة والوصول إلى قرار الإعدام فى حد ذاته صعب على نفس القاضى ولكنه إعمال لحق المجتمع فى القصاص..

وهم أطلقوا هذا اللقب بـ«قاضى الإعدامات» لأنهم بيحاولوا يتجاهلوا أن الحكم بالإعدام هو عقوبة مقرر فى القانون على مجرم خرج على نظام المجتمع، فأحكام الإعدام ليست بالعدد ولكن بأنواع الجرائم التى يحاكم عنها المجتمع.

س : ما السبب وراء منعك من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية فى المطرية بجولة الإعادة بعد انتهاء الجولة الأولى؟

ج : أنا أتذكر أنى كنت أدير اللجنة العامة للانتخابات البرلمانية فى المطرية وبعد انتهاء المرحلة الأولى جاءت الإعادة على ما أظن أن الجهات الأمنية اتصلت بى وطلبت منى عدم استكمال مرحلة الانتخابات الثانية أو الإعادة لوجود خطورة على حياتى.

س : ما رأيك فى ثورتى الـ 25 من يناير والثلاثين من يونيو؟

ج : الأصل أن القاضى لا يتكلم فى السياسة ولا يعلق على أحداث سياسية وأن ما أقدر أن أقوله أن ثورة 30 يونيو ثورة شعب رغب فى التغيير وبداية إصلاح المجتمع من خطايا مجموعة تسترت باسم الدين وأرادت هدم المجتمع كله، فثورة 30 يونيو انتفاضة شعبية يمكن من خلالها القول أن الشعب إذا وصل إلى مرحلة معينة ورغب فى التغيير فهذا حقه، أما استغلال ثورة 25 يناير من قبل الجماعات الإسلامية كانت حاجة معروفة وعلى رأى العين الكل لاحظها، وكانت محاولة للتخريب وإنهاء عمل مؤسسات الدولة كلها، ويعلم الله أنه سترها معانا وصان هذا البلد من الانهيار لأنه لو دولة أخرى كانت انهارت خالص لكن الحمد لله.

س : هل التاريخ قابل للعودة إلى ما بعد 25 يناير مرة أخرى؟

ج : صعب لإن الكل أدرك خطروة التخريب وخطورة الخروج عن النظام فمن الصعب أن يعود الشعب مرة أخرى إلى الفوضى.

س : ما أغرب قضية جنائية نظرتها خلال فترة حياتك العملية فى القضاء؟

ج : كان هناك 3 من الأشقاء بلغوا سن الـ50 سنة وقاموا بالاستيلاء على منزل والدهم ووالدتهم الذين جاوزا من العمر الـ90 عاما وقاموا بطردهما خارج المنزل والاعتداء عليهما وتهديدهما بقتلهما فهما لجأوا للنيابة العامة وأحيلت القضية للمحكمة والأب والأم كانوا بيشتكوا أن أولادهم سرقوا بالإكراه ما يحوزنه من أوراق ملكية هذا المسكن وفى المحكمة لما الأب والأم لاحظوا أن هناك اتجاه لحبس الأبناء رفضوا وأنا صممت فى هذه الجلسة على أن الأبناء يحضروا ويقبلوا رأس وقدم والدهم ووالدتهم، وربنا والحمد لله ربنا وفقنا وأخذوا عقوبة مع إيقاف التنفيذ.

وبالذهاب إليه وجدنا أنه يعيش فى منزل متواضع يحوى أثاثا أقل تواضعًا، المستشار محمد ناجى شحاتة يحيا وسط أكوام من الكتب خاصة بعد أن اختتم حياته القضائية.. إنه القاضى الذى أثار الجدل لشدة أحكامه الرادعة على الجماعات الإرهابية والذى لا يزال مقتنعًا بقوة الأسباب التى دفعته لإصدار تلك الأحكام باعتبارها القصاص العادل لأرواح الشهداء والوطن الذى حاولت تلك الجماعات اغتياله.. إنه القاضى الذى حكم بإعدام 183 متهمًا فى قضية مذبحة كرداسة والذى يعتبر أشد حكم صدر خلال الفترة الحالية وتم إلغاؤه الحكم والتخفيف بإعدام 20 فقط.

س : ما أغرب مشهد عاصرته خلال نظرك محاكمات الإرهاب؟

ج : أثناء نظر قضية غرفة عمليات رابعة كان هناك متهم من المتهمين اسمه محمد صلاح سلطان كان بيحضر الجلسة بسيارة إسعاف على سرير طبى وبالأجهزة والخراطيم والمحاليل والعقوبة التى صدرت ضده من المحكمة كانت الأشغال الشاقة المؤبدة وعلمت فيما بعد أنه بمجرد سفره خارج البلاد اتضح أن موضوع المرض كان تمثيلية وبمجرد نزوله إلى أمريكا سجد وقام بتقبيل أرض المطار، بعد أن أخذ عفو لحصوله على الجنسية الأمريكية ونقلوه خارج البلاد.

س : ما رأيك فى أحكام محكمة النقض، خاصة وأن عدد كبير من الأحكام التى أصدرتها على الجماعات الإرهابية تم إلغائها؟

ج : والله محكمة النقض محكمة القانون تملك التعديل أو نقض الأحكام فالحمد لله كل ما نفض من أحكامى وأعيدت المحاكمة مرة أخرى المتهمين أخذوا عقوبات فلا يوجد خلاف بينى وبين محكمة النقض فأحكامها هى التى نبنى عليها الأحكام التى نصدرها فهى تضم قضاة أفاضل ونحن نستفيد من وجهة نظرهم وهم أناس يحبون أسس العمل القضائى وبيحاكموا الحكم الصادر من ناحية القانون ويجب أن تحترم أحكامهم ونحن جميعنا نعمل على ضوء المبادىء التى تقرها محكمة النقض.

س : تحدث فى بعض الأحيان حالة من عدم الانضباط أثناء نظر القضايا.. ما القواعد التى اتخذتها للحفاظ على قدسية قاعة المحكمة؟

ج : أنا اعتبر أن إدارة الجلسة 90% منها مهمة القاضى فإذا لم تكن الجلسة منضبطة وليس فيها ضوضاء أو حديث أو محاولات للشوشرة فتصبح أى شىء غير أنها جلسة محاكمة ولذلك كان خلال عملى كله كنت بأوصف بالشدة فى إدارة الجلسات ولكنى اعتبر أن هذا عمل القاضى، لدرجة أنى أثناء نظر إحدى قضايا الإرهاب وتنامى إلى سمعى حديث فى القاعة فاستدعيت الضابط الذى كان يتحدث فوجدت فى يده سيجارة مشتعلة وكان يحاول إخفاءها وسألته عن سبب إشعاله للسيجارة فرد أنه نسى أنه فى الجلسة فأصدرت قرار فورى بحبسه 24 ساعة باعتباره أثار الضوضاء وأخل بنظام الجلسة وتدخل أناس كثيرون ومطالبات تليفونية للإفراج عن الضابط ورفضت.

س : هل حبست من قبل محامين أخلوا بنظام الجلسات؟

ج : أنا اعتبر المحامى جزء من النظام القضائى ودائما تعاملنا مع المحامين أنهم يؤدوا عمل فالقاضى فى إدارة الجلسة لابد أن يكون لديه فن الموازنة فى إدارة العمل فالمحامى له حصانة فى عمله وينبغى أن يساعد كلا منا الآخر أما فى حالات إحالته لمجلس تأديب يتم إخطار النيابة أولا فى حالة إذا حدث خروج من المحامى عن المألوف.

موضوعات متعلقة