تايوان تعلن الحرب على تيك توك: يمثل تهديدًا للأمن القومي

أعلنت تايوان أن تطبيق التواصل الاجتماعي TikTok، ومقره الصين، يشكل "تهديدًا للأمن القومي".

قالت وزيرة الشؤون الرقمية التايوانية، أودري تانج، إن TikTok، منصة التواصل الاجتماعي المملوكة لشركة مقرها الصين، تمثل تهديدًا كبيرًا للأمن القومي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية.
وشدد تانج على أن ارتباط المنصة بالخصوم الأجانب يتماشى مع وجهة نظر الولايات المتحدة، التي تعتبر أن TikTok يمثل خطرًا محتملاً على الأمن القومي.

وفي جلسة استماع تشريعية حديثة، صرح تانج أن "تايوان صنفت تيك توك على أنه منتج خطير". وأوضحت أن أي منتج عرضة لسيطرة الخصوم الأجانب، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، يشكل تهديدًا لأمن المعلومات والاتصالات الوطنية وفقًا لمعايير تايوان، حسبما ذكرت وكالة CNA التايوانية.

وتأتي الخطوة في تايوان في أعقاب اتجاه مماثل في الولايات المتحدة. أقر مجلس النواب الأمريكي مؤخرًا مشروع قانون يستهدف ByteDance، الشركة الأم لـ TikTok، مما يمنحها جدولًا زمنيًا لتصفية أصولها الأمريكية أو مواجهة حظر على مستوى البلاد. يعكس هذا التشريع مخاوف تايوان بشأن التأثير الأجنبي على المنصات الرقمية.

وكشف تانج أن وزارة الشؤون الرقمية التايوانية (MODA) اقترحت تعديلاً على قانون إدارة الأمن السيبراني، مرددًا المخاوف التي تم التعبير عنها في مشروع قانون مجلس النواب الأمريكي فيما يتعلق بالتأثير الأجنبي غير المباشر. ويعكس هذا التعديل التزام تايوان بحماية بنيتها التحتية الرقمية من التدخل الخارجي.

استخدام TikTok مقيد بالفعل داخل الوكالات الحكومية التايوانية ومبانيها. ومع ذلك، ألمح تانغ إلى إمكانية توسيع هذا الحظر ليشمل المدارس والهيئات غير الحكومية والأماكن العامة، في انتظار قرار من مجلس الوزراء. وشددت على أن مثل هذا القرار سوف يستلزم إجراء تقييم شامل، مع مراعاة العمليات القانونية والجدوى العملية.

وأكدت الوزارة أن القرار النهائي سيتخذ من قبل مجلس الوزراء بعد دراسة مستفيضة لآراء مختلف القطاعات. وسلط الضوء على المناقشات الوزارية الجارية التي عقدها مجلس الوزراء لمعالجة هذه القضية بشكل فعال.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت الوزارة الرقمية عن يقظتها بشأن التقدم المحرز في مشروع قانون TikTok في الكونجرس الأمريكي، مما يشير إلى الاهتمام الشديد بالتطورات الدولية التي تشكل سياسات الأمن الرقمي.

تماشيًا مع اللوائح الحالية التي تم وضعها في عام 2019 وتمت مراجعتها في عام 2022، يتم تصنيف أي نظام أو خدمة معلومات واتصالات لديها القدرة على تعطيل العمليات الحكومية أو الاستقرار المجتمعي على أنها منتج يهدد أمن المعلومات والاتصالات الوطنية، حسبما ذكرت CNA تايوان.