الإثنين 15 أبريل 2024 مـ 01:30 صـ 5 شوال 1445 هـ
جريدة النور
تصدر عن حزب الأحرار الاشتراكيينرئيس الحزب طارق درويش
نادي النصر الرياضي
نادي النصر الرياضي
رئيس مجلس الإدارة عصام حسنرئيس التحرير محمد حلمي
9 مكاتب عمالية ببلدان أوروبية وعربية لحماية حقوق 5 ملايين عامل مصري.. 297 ألف فرصة عمل بالخارج وعودة مليار و7 ملايين جنيه... صحف عبرية: هجمات إيران تنقل الحرب بالوكالة إلى مواجهة مباشرة وخسائرها معنوية واقتصادية كارثة غير متوقعة بأكبر دول العالم.. القصة الكاملة لنقص الأدوية في أمريكا| العجز يصل إلى مستوى قياسى وتلك الفئات الأكثر تضررا أرخص بـ 300 ألف.. سعر كيا سبورتاج 2023 كسر زيرو عماد قناوي: التكليفات الرئاسية تؤسس لعهد جديد من العلاقات بين مصر وأوروبا لقاء الحسابات الصعبة.. كيف يلعب الأهلى والزمالك القمة 127؟ لهذا السبب.. إخلاء سبيل 7 أشخاص بتهمة التنقيب عن الأثار في المعادي الهجوم الإيراني على إسرائيل اختبار لبايدن في لحظة حاسمة.. هل تندلع حرب شاملة بالشرق الأوسط؟ مداها 2500 كم.. ماذا نعرف عن مسيرات شاهد الإيرانية؟ اليوروكنترول يشيد بأداء الجانب المصرى والسعودي في إدارة الحركه الجويه القمة 127، آخر خسارة للأهلي أمام الزمالك الدوري المصري، فيوتشر يتقدم على الإسماعيلي بهدف في الشوط الأول

السيسي يصدق على تعديل قانون المالية العامة، ويحظر تحميل المسئولين أعباء على خزانة الدولة

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 13 مكرر (أ)، الصادر في 30 مارس 2024، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 18 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022، بإصدار قانون المالية العامة الموحد والقانون المرافق له.

وجاء في المادة (٣٠ / فقرتان أولى وثانية) من القانون: "يتعين أخذ رأى الوزارة في مشروعات القوانين التي من شأنها يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، إيرادا أو استخدامًا، منظورة أو محتملة، إيجابا أو سلبا على الخزانة العامة للدولة ما لم تكن مدرجة في الموازنة العامة للدولة. كما يتعين على الجهات الإدارية أخذ موافقة الوزارة على مشروعات القرارات التي من شأنها يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، إيرادا أو استخداما، منظورة أو محتملة، إيجابا أو سلبا على الخزانة العامة للدولة ما لم تكن مدرجة في الموازنة العامة للدولة قبل إصدارها من السلطة المختصة.

وفي المادة (٣٥) من قانون المالية العامة الموحد، ينص على أن "يحظر على جميع المسئولين بالجهات الإدارية الارتباط بأية مصروفات أو إبرام أية تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، إيرادا أو استخدامًا، منظورة أو محتملة، إيجابا أو سلبًا على الخزانة العامة للدولة قبل الحصول على إقرار من المسئولين عن نظام الارتباطات بإدارة الموازنة بالجهة، بسماح البند المختص الواجب الخصم عليه قانونا بقيمة الارتباط، وأن يكون ذلك في حدود الاعتمادات المدرجة له بالموازنة.

كما يحظر على ممثلى الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي، وأن البند المختص دون غيره، يسمح بالصرف وأن المشروع مدرج بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو تم الحصول على موافقة الوزارة والوزارة المختصة بشئون التخطيط، فيما يتعلق بـ "الباب السادس، شراء الأصول غير المالية الاستثمارات) بحسب الأحوال، مع عدم الإخلال بحكم المادة (۳۷) من هذا القانون، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام الارتباطات والسجلات اللازمة لمراقبتها، ونظام الارتباطات للتوريدات والمصروفات المتكررة التي تمتد لأكثر من سنة مالية.