ماحدث في عيادة علي ابن ابي طالب بطنطا مرفوض
بقلم: هبة عادل
ما حدث داخل عيادة علي ابن أبي طالب للتأمين الصحي بمدينة طنطا ليس مجرد تجاوز فردي يمكن تجاوزه بالصمت أو التبرير، بل هو وجه آخر من وجوه المهانة اليومية التي يعيشها المواطن البسيط، الذي كلما حاول الحصول على حقه في خدمة عامة، واجهه “فرد أمن” بعقليّة السطوة لا الخدمة، وبسلطة زائفة لا تستند إلى قانون ولا أخلاق.
من الذي منح بعض أفراد الأمن حق أن يقرروا من يستحق الاحترام ومن يُهان؟
من الذي أوهمهم أن الزيّ الرسمي رخصة للتعالي، وأن الوقوف أمام باب عيادة يعني التحكم بمصائر المرضى وكرامتهم؟
نعم، ليس كل من حمل جهاز لاسلكي أو ارتدى زيًا مموهًا، أصبح حاميًا للناس، فبعضهم للأسف يتحول إلى خصم وعدو للمواطن بدلًا من أن يكون داعمًا له. وربما لم يغفر لنفسه أنه لم يصبح “ضابط مباحث”، فيفرغ عقدته في كبار السن، والنساء، والمرضى، بمنتهى القسوة والفظاظة.
هذا السلوك همجي، مرفوض، وغير مبرر.
ولا يجب أن يُغض الطرف عنه أو يُختزل في جملة “تصرف فردي”. نحن نتحدث عن مؤسسات من المفترض أنها تقدم خدمة إنسانية في لحظة ضعف ومرض، لا أن تتحول لساحات إذلال وإهانة!
أنا لا أتكلم كأنثى، بل كإنسانة ترى في ما يحدث انحدارًا خطيرًا في احترام المواطن في بلده. سواء كان المتضرر رجلًا أو امرأة، طفلًا أو مسنًا، الكرامة لا تتجزأ، والاحترام حق، وليس ترفًا.
نطالب بتحقيق عاجل، ومحاسبة علنية، ورسالة واضحة لكل من يتصور أن الناس “ملطشة” لسلطته، أن زمن الصمت انتهى، وأن كرامة المواطن خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه بعد اليوم.