نص البيان الختامي لقمة الدوحة
أصدرت القمة العربية الإسلامية الطارئة، التي انعقدت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، بيانها الختامي تجاه الاعتداء الإسرائيلي الأخير على الأراضي القطرية، معتبرةً أنه استهداف مباشر لدور الوساطة وتقويض لمساعي السلام الدولية.
وأكد البيان أن العدوان لا ينتهك سيادة قطر فحسب، بل يهدد الأمن الإقليمي ويعرقل جهود إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، حيث أشاد القادة بالموقف "الحضاري والمسؤول" الذي انتهجته الدوحة في التعامل مع الاعتداء، معلنين دعمًا كاملاً للوساطات التي تقودها كل من قطر ومصر والولايات المتحدة لوقف العدوان على غزة.
وجددت القمة رفضها القاطع لمحاولات تبرير العدوان الإسرائيلي، محذّرة من التهديدات المتكررة باستهداف قطر أو أي دولة عربية وإسلامية، كما دعت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى التنسيق لتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، وحثّت المجتمع الدولي على اتخاذ تدابير عاجلة لوقف الاعتداءات والانتهاكات المتكررة لسيادة الدول.
وفيما يتعلق بالقدس والمقدسات، أكد البيان دعم الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، بموجب الاتفاق الموقع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2013، وشدد على أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بإدارته وصيانته وتنظيم الدخول إليه.
كما جرى التأكيد على أهمية تثبيت المقدسيين في أرضهم، ودعم لجنة القدس برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس وذراعها التنفيذي وكالة بيت مال القدس الشريف.
وفي الشأن الفلسطيني، شدد البيان على رفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه المحتلة عام 1967، واعتبارها سياسة تطهير عرقي مرفوضة، كما أدان استمرار استخدام الحصار والتجويع ضد الفلسطينيين، وحذّر من التبعات الكارثية لأي قرار إسرائيلي بضم أراضٍ فلسطينية محتلة، مطالبًا بسرعة تنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار غزة سياسيًا وفنيًا.
وأكدت القمة أن السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط لن يتحقق عبر تجاوز القضية الفلسطينية أو محاولات تهميش حقوق الشعب الفلسطيني، بل من خلال الالتزام بمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، داعيًة المجتمع الدولي، خصوصًا مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووضع جدول زمني ملزم لذلك.
وكلفت القمة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، باتخاذ جميع التدابير الممكنة لدعم تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة بحق مرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، كما دعت لبذل الجهود الدبلوماسية والقانونية لضمان امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية في غزة.
كما رحبت القمة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة "إعلان نيويورك" بشأن حل الدولتين، وبانعقاد المؤتمر الدولي حول هذا الحل برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا في 22 سبتمبر الجاري.
وفي ختام أعمالها، أعربت القمة عن امتنانها لدولة قطر أميرًا وحكومةً وشعبًا على استضافة الاجتماعات وتوفير كل التسهيلات لضمان نجاحها، مثمنةً الدور الفاعل للدوحة في تعزيز التشاور والوحدة بين الدول الأعضاء، كما أكد البيان على مفهوم الأمن الجماعي والمصير المشترك للدول العربية والإسلامية، داعيًا إلى مراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل وتعليق تزويدها بالمواد العسكرية أو نقلها أو عبورها، وصولًا إلى الاعتراف الدولي بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.