• الرئيسية
• مقالات الرأي

أعتقد أنه من الإنصاف والحقيقة أن نحمل وزارة الشباب والرياضة مسؤولية كل خروج اتحاد لعبة عن النص، أو الزج باسم الوزارة في كل كارثة، ووضعها في صدارة كل أزمة.
هذا أمر مُحزن ويدعونا جميعًا إلى إعادة النظر في كل ما يُقال.
ومن الإنصاف ألا نُكابر أو نُردد الإشاعات وننقل كل ما يُقال دون تدقيق، لأن هناك نقصًا كبيرًا في المعلومات، فنُكوّن مواقف خاطئة دون معرفة أي تفاصيل، ونتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي وكأنها مصدر موثوق، بينما أغلب ما يُنشر فيها مغالطات وأوهام تُبنى على المصالح وبيع الوهم!

وأنا شخصيًا لست متحدثًا باسم الوزارة، ولكن واجبنا أن نعطي كل ذي حق حقه.
أتمنى أن أجد توصيفًا يُعبّر عن الحالة البائسة التي وصلنا إليها في تناول الأحداث والتحقيق والتحليل والنقد.

وأقول عن معرفة ومعلومات دقيقة إن وزارة الشباب والرياضة تقوم بدورها الرقابي على أكمل وجه، ولديها لجان تفتيش تعمل بجدية، وتُنفذ معايير الرقابة المالية، وتُرسّخ مفاهيم الحوكمة والإدارة المالية الرشيدة والنزيهة.

وأعتقد أن التغييرات التي أجراها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة مؤخرًا، تدل على أنه يتابع بصمت ويتخذ القرار السليم في أي حالة تقصير.
فالوزارة لديها لجنة مختصة لمحاسبة الفاسدين، وتحيل إلى النيابة العامة كل من يُقصّر أو يثبت أنه أساء التعامل مع المال العام، كما حدث في عدد من الأندية والاتحادات خلال الفترة السابقة.
ومن الإنصاف أن يُبرز الإعلام كل هذه القرارات المهمة.

الوزارة تعرف حدود مسؤولياتها في التعامل مع الأزمات، وتتصدى بقوة وسرعة، ولا تتستر على أي شيء، وتخرج من خلال مسؤوليها أو متحدثها الرسمي، وأحيانًا من خلال الوزير نفسه.
ولا تترك الأمور للزمن أو المماطلة، بل تتعامل وفق آليات واضحة مع كل اتحاد، وتوفر له الدعم الكامل لتحقيق خطته وصولًا إلى أولمبياد 2028، مع رقابة صارمة تضمن النزاهة وعدم المجاملة، وفق الميثاق الأولمبي وأوجه التعاون المشروع مع اللجنة الأولمبية.

الوزارة تواجه حملات مغرضة من كثيرين، يسعون إلى إبعاد أي نجاح عنها وإلصاق كل إخفاق بها، وربما يكون ذلك عن جهل أو بدوافع شخصية قائمة على أحقاد وانحرافات أخلاقية وتجاهل للحق والحقيقة، مع غياب للضمير!

أعلم جيدًا تفاصيل كل حملة تخرج بين الحين والآخر ضد الدولة في مجال الرياضة، ممثلة في وزارة الشباب والرياضة.
وأعلم ما يفعله بعض المقيمين خارج مصر ممن يُحرّكون أعوانهم وغيرهم.
وأترفع عن الخوض في ذلك الآن، لكن ما يُحزنني هو انسياق بعض الأسماء التي أكنّ لها الاحترام وراء أكاذيب هذا "المعتوه" الذي تسببت آراؤه السامة في إفساد لجان أولمبية في عدد من الدول العربية، وكاد أن يُجمّد النشاط الرياضي في مصر عندما كان مستشارًا لأحد الوزراء السابقين.

إن حرب الشائعات لا تتوقف، ومع دخول الذكاء الاصطناعي أصبحت أكثر تعقيدًا، ويمكن أن تهدم دولًا وتُدمّر شعوبًا في لمح البصر.
والعاملون على بثّها يدركون أن الرياضة هي "مزاج الشعوب"، فيدخلون من خلالها لزرع الفتنة وإثبات فشل الدولة في إدارة ملفاتها، ومنها الرياضة.

ليس مطلوبًا من الوزارة أن تكون مسؤولوها داخل الملاعب أو يرتدون الملابس الرياضية ليلعبوا بأنفسهم، ولا مطلوب من الوزير أن يتغوّل على اختصاصات الآخرين أو يتعدّى على صلاحيات مجالس إدارات الأندية والاتحادات.
علينا أن نعرف جيدًا الدور الدستوري والقانوني لعمل الوزارة قبل أن نوجه النقد أو نُطلق الأحكام.

وليس من الإنصاف أن نكيل الاتهامات لوزارة الشباب والرياضة ونحن نعيش فترة هي الأفضل في تاريخ الرياضة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وما زال لدينا الكثير نريد أن نحققه بالعمل والجد والإخلاص.

تحيا مصر... تحيا مصر... تحيا مصر.