الرقابة المالية تطلق أول شبكة مدفوعات رقمية متكاملة للقطاع المالي غير المصرفي

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إطلاق أول شبكة مدفوعات رقمية متكاملة في تاريخ القطاع المالي غير المصرفي، في خطوة تمثل تحولًا جوهريًا في آليات تقديم الخدمات الرقابية والتنظيمية، وتنسجم مع استراتيجية الدولة الهادفة إلى التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

الشبكة الجديدة تتيح للجهات الخاضعة لإشراف الهيئة سداد جميع المستحقات المالية إلكترونيًا من خلال منصة موحدة وآمنة، بما يحد من الإجراءات التقليدية ويعزز سرعة إنجاز المعاملات.

وجاء إطلاق الشبكة الرقمية في إطار شراكة استراتيجية مع شركة إي فاينانس، لتكون منصة إلكترونية شاملة تسهّل تعامل المؤسسات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية مع الهيئة، وتوفر بيئة رقمية داعمة لمبادئ الحوكمة والانضباط المالي.

وتهدف المنصة إلى تقليل الاعتماد على المستندات الورقية، وتسريع دورة العمل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار وكفاءة الأسواق.

وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الخطوة تمثل تطبيقًا عمليًا لمفهوم التنظيم الذكي، الذي يقوم على توظيف التكنولوجيا في تطوير أدوات الرقابة والإشراف.

وأوضح أن الشبكة الرقمية تترجم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، باعتباره أحد المحاور الأساسية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الأسواق، في ضوء رؤية القيادة السياسية لبناء اقتصاد قائم على الابتكار والتكنولوجيا.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المنصة تتيح للجهات المسجلة إمكانية التسجيل الإلكتروني وإنشاء حسابات للمفوضين، والاطلاع الفوري على المطالبات المالية المستحقة، وسدادها باستخدام وسائل دفع إلكترونية معتمدة، كما تتيح متابعة العمليات المنفذة والرجوع إلى سجل المعاملات، بما يسهم في رفع مستويات الشفافية، وتعزيز الانضباط المؤسسي، وتقليص الزمن المستغرق في إنجاز المعاملات.

وأوضح الدكتور محمد فريد أن خفض زمن المعاملات وتحسين كفاءة الأداء يمثلان من أبرز المردودات المتوقعة للشبكة الجديدة، إلى جانب دعم ثقة المستثمرين في الأسواق المالية غير المصرفية.

وأضاف أن الهيئة أولت اهتمامًا خاصًا بجوانب حماية البيانات، حيث جرى تصميم الشبكة وفق أعلى معايير الأمن السيبراني، لضمان سلامة المعاملات واستقرار المنصة، وتوفير بيئة رقمية موثوقة لكافة المستخدمين.

وتُعد شبكة المدفوعات الرقمية خطوة محورية ضمن خطة الهيئة للتحول إلى جهة تنظيمية رقمية متكاملة، تؤمن بديمقراطية الاستثمار والتمويل، وتسعى إلى تطوير أدواتها بما يتواكب مع المعايير الدولية، كما تعكس هذه الخطوة توجه الهيئة نحو تبني حلول تقنية حديثة تسهم في بناء اقتصاد رقمي مستدام، وتعزز من قدرة الأسواق على النمو في إطار من الشفافية والانضباط.

وتوفر المنصة الرقمية مجموعة متكاملة من الخدمات، تشمل التسجيل الإلكتروني، وإدارة حسابات المفوضين، والحصول على الخدمات التي تقدمها الهيئة، والاطلاع على المطالبات المالية، وسداد المستحقات عبر القنوات البنكية المعتمدة. كما تتيح متابعة العمليات المالية بشكل لحظي، والرجوع إلى سجل المعاملات المدفوعة، بما يسهل عملية المراجعة والمتابعة للجهات الخاضعة للرقابة.

وفي إطار ضمان استمرارية وكفاءة التشغيل، أعلنت الهيئة إتاحة دعم فني متخصص بالتعاون مع شركة إي فاينانس، لتقديم المساندة الفنية والرد على الاستفسارات المتعلقة باستخدام المنصة.

ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي للشبكة اعتبارًا من الأول من يناير 2026 ولمدة شهر، بهدف اختبار كفاءة الأداء وضمان جاهزية النظام قبل التشغيل الكامل.

ويعكس إطلاق أول شبكة مدفوعات رقمية للقطاع المالي غير المصرفي التزام الهيئة العامة للرقابة المالية بتطوير بنيتها التكنولوجية، ومواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، بما يدعم تنافسية الأسواق، ويعزز دور التكنولوجيا في تحسين جودة الخدمات الرقابية والتنظيمية، في إطار رؤية شاملة لبناء اقتصاد رقمي حديث.