وزارة العمل تكثف الرقابة على السلامة والصحة المهنية وتحرر 288 محضرًا خلال أربعة أيام

واصلت وزارة العمل تكثيف حملاتها الميدانية على المنشآت بمختلف محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، وبهدف تعزيز الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل.

وجاءت هذه التحركات في إطار التطبيق العملي لأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بما يضمن حماية العاملين والحفاظ على سلامة بيئة العمل.

تفتيش على مئات المنشآت خلال فترة قصيرة

أوضحت وزارة العمل أن الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية نفذت حملات تفتيش موسعة استمرت أربعة أيام متتالية، شملت المرور على 581 منشأة في مختلف القطاعات، كما أعادت فرق التفتيش المرور على 331 منشأة سبق منحها مهلًا قانونية لتوفيق أوضاعها، في إطار المتابعة المستمرة لمدى الالتزام بتنفيذ الملاحظات السابقة.

نتائج التفتيش وتحرير محاضر مخالفات

أسفرت الحملات عن استيفاء 171 منشأة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية بعد إعادة التفتيش عليها، في حين تم تحرير 288 محضرًا لمنشآت ثبت عدم التزامها بالمعايير المطلوبة.

وقررت الوزارة منح 366 منشأة مهلًا قانونية جديدة لتصحيح أوضاعها، بعد التأكد من جديتها في تنفيذ إجراءات السلامة اللازمة داخل بيئة العمل.

إجراءات قانونية وتوصيات بالغلق

أشارت الوزارة إلى إحالة 44 منشأة إلى مديري المديريات المختصة للموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المرصودة، كما صدرت 23 توصية بالغلق في الحالات التي تمثل خطورة مباشرة على سلامة العاملين أو المنشآت، في إطار سياسة تستهدف منع وقوع الحوادث المهنية والحفاظ على الأرواح.

تنسيق مع الجهات الحكومية المعنية

في سياق متصل، أكدت وزارة العمل استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لتعزيز الرقابة على اشتراطات السلامة.

وشاركت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية مع وزارة التنمية المحلية في 91 لجنة خاصة بتراخيص المحال العامة، طبقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019، حيث جرى المرور على 250 منشأة للتأكد من توافر متطلبات السلامة.

تفتيش صناعي وحملات مشتركة

كما شاركت فرق السلامة والصحة المهنية مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في التفتيش على 52 منشأة صناعية، وفقًا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2017.

وشهدت الفترة نفسها مشاركة المفتشين في 60 لجنة سلامة وصحة مهنية، إضافة إلى تنفيذ 23 حملة تفتيشية مشتركة مع الأحياء وأجهزة المدن، تم خلالها التفتيش على 132 منشأة بمناطق مختلفة.

نشر الوعي وتدريب العاملين

إلى جانب الرقابة، ركزت وزارة العمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين، حيث تم تنظيم 27 ندوة تدريبية لتوعية العمال بمخاطر بيئة العمل وسبل الوقاية منها. وتهدف هذه الندوات إلى رفع الوعي المهني وتقليل نسب الحوادث والإصابات داخل مواقع العمل.

حماية حقوق العمال والتوازن الإنتاجي

شملت جهود الوزارة أيضًا حضور لجنة خماسية واحدة، ولجنة تحكيم طبي تم خلالها عرض 21 حالة عمالية، في إطار دور وزارة العمل في حماية حقوق العمال وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، بما يدعم الاستقرار داخل سوق العمل.

التزام بتطبيق قانون العمل الجديد

أكدت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام وزارة العمل بتطبيق قانون العمل الجديد بكل حزم، مع الاستمرار في تكثيف الحملات التفتيشية، ونشر ثقافة السلامة، والحد من الحوادث المهنية.

وشددت الوزارة على أن الهدف الأساسي هو توفير بيئة عمل آمنة ولائقة، تصون حقوق العامل وصاحب العمل، وتدعم زيادة معدلات الإنتاج والاستقرار داخل المنشآت.