إحالة متهمين في واقعة استدراج سائق أوبر وقتله بالإسكندرية إلى الجنايات

أحالت نيابة حلوان الكلية، برئاسة المحامي العام، متهمين إلى محكمة الجنايات في قضية استدراج سائق يعمل بإحدى شركات النقل الذكي من القاهرة إلى الإسكندرية وقتله، وذلك بعد الانتهاء من التحقيقات التي كشفت تفاصيل الواقعة وملابساتها، وأصدرت النيابة أمر الإحالة متضمنًا الاتهامات المسندة للمتهمين ودور كل منهما في الجريمة.

تفاصيل الاتهام الرئيسي

ووفقًا لنص أمر الإحالة، أسندت النيابة إلى المتهم الأول تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، حيث أثبتت التحقيقات أنه بيت النية وعقد العزم المسبق على قتل المجني عليه بدافع مروره بضائقة مالية، بقصد الاستيلاء على منقولاته. وأوضحت النيابة أن المتهم استدرج المجني عليه من القاهرة إلى محافظة الإسكندرية، بزعم توصيله لقضاء بعض المهام، مستغلًا طبيعة عمله كسائق.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول، عقب وصوله والمجني عليه إلى الإسكندرية، قام باستئجار وحدة سكنية، وما إن انفرد بالمجني عليه حتى اعتدى عليه بالضرب، ثم قام بخنقه، ما أدى إلى إصابته بالإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي أودت بحياته في الحال، قاصدًا من ذلك تسهيل ارتكاب جريمة السرقة.

جريمة السرقة والخطف بالتحايل

وكشفت التحقيقات أن جريمة القتل اقترنت بجريمة سرقة، حيث استولى المتهم الأول على المنقولات الخاصة بالمجني عليه، المبينة وصفًا وقيمة في محاضر التحقيق، كما تضمنت الوقائع سرقة مبالغ مالية من داخل السيارة المملوكة للمجني عليه، وذلك من مكان مسكنه، في ذات التوقيت والمكان محل الجريمة.

وأشارت النيابة إلى أن الوقائع تضمنت جناية أخرى سابقة على القتل، تمثلت في خطف المجني عليه بطريق التحايل، إذ استخدم المتهم الأول وسيلة احتيالية تمثلت في إقناع المجني عليه بتوصيله إلى الإسكندرية لقضاء بعض الأعمال، قاصدًا من ذلك إبعاده عن أعين ذويه، حتى يتمكن من تنفيذ مخططه الإجرامي دون إثارة الشبهات.

دور المتهم الثاني

وبشأن المتهم الثاني، أوضح أمر الإحالة أنه كان على علم كامل بالجرائم المرتكبة من قبل المتهم الأول، ومع ذلك قدم له المساعدة بقصد إعانته على الفرار من وجه العدالة.

وأفادت التحقيقات بأن المتهم الثاني شارك في إخفاء جثمان المجني عليه، دون إخطار جهات التحقيق المختصة، وقبل إجراء أي فحوص أو معاينات رسمية لتحديد حالة الوفاة وأسبابها.

وأكدت النيابة أن هذا السلوك يشكل جريمة مستقلة تتمثل في مساعدة الجاني على الهروب وإخفاء معالم الجريمة، بما يعوق عمل جهات التحقيق ويحول دون سرعة كشف ملابسات الواقعة.

إحالة القضية إلى محكمة الجنايات

وبناءً على ما أسفرت عنه التحقيقات، وما ثبت من أدلة فنية وقانونية، قررت النيابة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، لمواجهتهما بما نُسب إليهما من اتهامات، تمهيدًا لمحاكمتهما وفقًا لأحكام قانون العقوبات.

وتواصل الجهات القضائية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في القضية، في إطار الحرص على تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في الجرائم الجنائية الجسيمة.