• الرئيسية
• الأخبار

وقّع وزير العدل المصري المستشار عدنان فنجري ونظيره الإسباني فيليكس بولانيوس، وزير الرئاسة والعدل والعلاقات مع البرلمان، اتفاقيتين للتعاون القضائي بين مصر وإسبانيا، في خطوة تعكس تطور العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التنسيق القانوني بين البلدين، لا سيما في الملفات المرتبطة بمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.

جاء ذلك خلال استقبال وزير العدل المصري، اليوم الخميس الموافق 15 يناير 2026، لنظيره الإسباني والوفد المرافق له بمقر وزارة العدل في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من مساعدي وزير العدل المعنيين بملفات التعاون الدولي.

لقاء ثنائي وبحث مجالات التعاون المشترك

استهل الجانبان اللقاء بعقد اجتماع ثنائي، رحّب خلاله المستشار عدنان فنجري بالوزير الإسباني، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر وإسبانيا، ومؤكدًا أهمية البناء على ما تحقق من تعاون في المجالات القانونية والقضائية.

وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها سبل تعزيز التعاون بين وزارتي العدل في البلدين، وتبادل الخبرات في المجالات التشريعية والقضائية، بما يسهم في دعم سيادة القانون وتطوير آليات العدالة، في إطار احترام القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

اتفاقية المساعدة القضائية في المواد الجنائية

عقب انتهاء الاجتماع، وقّع الوزيران أولى الاتفاقيتين، وهي اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية بين السلطات المختصة في مصر وإسبانيا، وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم التعاون القانوني في المسائل الجنائية، بما يشمل تبادل المعلومات والأدلة، وتقديم المساعدة في التحقيقات الجنائية، وملاحقة مرتكبي الجرائم عبر الحدود.

وتركز الاتفاقية بشكل خاص على دعم الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، من خلال تسهيل الإجراءات القانونية وتطوير آليات التنسيق بين الجهات القضائية المختصة في البلدين، بما يضمن سرعة وفعالية التعامل مع القضايا ذات الطابع الدولي.

اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين

كما وقع الجانبان الاتفاقية الثانية المتعلقة بتسليم المجرمين، والتي تنظم القواعد والإجراءات الخاصة بتسليم الأشخاص الموجودين على أراضي أي من الدولتين والمطلوبين من قبل الدولة الأخرى، سواء بغرض محاكمتهم أو لتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقهم.

وتنص الاتفاقية على تسليم الأشخاص المتهمين أو المحكوم عليهم في الجرائم التي تستوجب التسليم وفقًا للقوانين المعمول بها في كلا البلدين، بما يعزز من فرص ملاحقة المتورطين في الجرائم العابرة للحدود، ويمنع إفلاتهم من العقاب.

دعم التعاون الدولي في المجال القضائي

تعكس الاتفاقيتان حرص مصر وإسبانيا على توسيع نطاق التعاون الدولي في المجال القضائي، في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها الجرائم العابرة للحدود، وضرورة التنسيق بين الدول لمواجهتها بآليات قانونية فعالة.

وأكد الجانبان أهمية هذه الاتفاقيات في تعزيز الثقة المتبادلة بين المؤسسات القضائية، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة، وحماية المجتمعات من مخاطر الجريمة المنظمة والإرهاب، وفقًا للمعايير القانونية الدولية.

ختام اللقاء وتبادل الدروع التذكارية

وفي ختام اللقاء، تبادل وزيرا العدل الدروع التذكارية، تعبيرًا عن التقدير المتبادل، وتأكيدًا على عمق العلاقات الثنائية، وترسيخًا لروح التعاون والشراكة بين مصر وإسبانيا في المجالين القانوني والقضائي.

ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقيتان في فتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلي، ودعم التنسيق المستمر بين وزارتي العدل في البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز من منظومة العدالة على المستويين الإقليمي والدولي.