• الرئيسية
• الأخبار

في تحرك عاجل يعكس نهج الحسم والمساءلة، أعلن وزير العمل محمد جبران اتخاذ إجراءات فورية على خلفية مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر غياب العاملين بمكتب عمل منطقة دسوق بمحافظة كفر الشيخ خلال مواعيد العمل الرسمية، مؤكدًا أن حقوق المواطنين تمثل أولوية قصوى ولا تهاون مع أي تقصير.

تحرك وزاري فوري للتعامل مع الشكوى

وجّه وزير العمل دعوة مباشرة لصاحب مقطع الفيديو المتداول للتوجه فورًا إلى مديرية العمل بمحافظة كفر الشيخ، لعرض مشكلته وبحثها بشكل عاجل. كما كلف مدير مديرية العمل بكفر الشيخ باتخاذ الإجراءات اللازمة للتواصل مع الشاب والاستماع إلى شكواه والعمل على حلها في أسرع وقت، في إطار حرص الوزارة على التواصل المباشر مع المواطنين ومعالجة المشكلات على أرض الواقع.

تحويل جميع العاملين بمكتب عمل دسوق للتحقيق

وفي استجابة فورية لما تضمنه الفيديو، قرر الوزير تحويل جميع العاملين بمكتب عمل منطقة دسوق إلى التحقيق، بعد ثبوت عدم تواجدهم داخل مقر العمل خلال الساعات الرسمية. ووجّه الإدارات المختصة بإعداد تقرير شامل ومفصل عن الواقعة، يتضمن ملابساتها وأسبابها وتحديد المسؤوليات الوظيفية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وفقًا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة للعمل.

لا تهاون مع التقصير واحترام وقت العمل

شدّد وزير العمل على أن الوزارة لن تتهاون مطلقًا مع أي تقاعس أو إهمال في أداء الواجب الوظيفي، مؤكدًا أن أي إخلال بحقوق المواطنين أو تعطيل لمصالحهم سيقابل بالحزم الكامل. وأوضح أن مبدأ المحاسبة يُعد ركيزة أساسية في منظومة العمل، بما يرسخ قيم الانضباط واحترام وقت العمل، ويضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المواقع التابعة للوزارة.

حقوق المواطنين في صدارة الأولويات

أكد الوزير أن وزارة العمل تتعامل بكل جدية مع شكاوى المواطنين، وتضع مصالحهم وحقوقهم في مقدمة أولوياتها، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من منظومة الخدمات هو حل المشكلات بشكل عملي وسريع، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ويضمن حصولهم على خدمات لائقة.

توجيهات لتعزيز جودة الخدمات

يأتي هذا التحرك ضمن جهود الوزارة لتطوير آليات المتابعة والرقابة على مكاتب العمل، وضمان الالتزام الكامل بمواعيد العمل الرسمية، ورفع كفاءة الأداء الوظيفي، كما يعكس التزام الدولة بتفعيل قنوات التواصل مع المواطنين، والاستجابة السريعة لما يُطرح من شكاوى، خاصة تلك التي تمس الخدمات اليومية وحقوق المتعاملين.