• الرئيسية
• مال و بنوك

أكد تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية حصاد عام 2025، الصادر تحت عنوان من التنظيم إلى التمكين، نجاح الهيئة في وضع إطار تنظيمي متكامل يتيح الاستثمار الجزئي في العقارات من خلال صناديق الاستثمار العقاري الرقمية، بما يسهم في تمكين شريحة واسعة من المواطنين من دخول سوق الاستثمار العقاري برؤوس أموال متاحة، وفي إطار من الشفافية والحماية التنظيمية.

تنظيم الاستثمار الجزئي في العقارات

وأوضح التقرير أن الهيئة العامة للرقابة المالية عملت خلال عام 2025 على تنظيم آليات الاستثمار الجزئي في العقارات، عبر توظيف أدوات مالية حديثة تعتمد على التحول الرقمي، وفي مقدمتها صناديق الاستثمار العقاري، ويهدف هذا التنظيم إلى إتاحة فرص استثمارية جديدة للأفراد، دون الحاجة إلى امتلاك وحدات عقارية كاملة، بما يقلل من مخاطر الاستثمار، ويوسع قاعدة المشاركين في السوق العقاري.

إقبال الشركات على الحصول على التراخيص

وأشار التقرير إلى أن الجهود التنظيمية التي قامت بها الهيئة أسفرت عن تقدم 21 شركة بطلبات للحصول على رخصة إنشاء صندوق استثمار عقاري، في مؤشر يعكس تنامي اهتمام القطاع الخاص بهذا النموذج الاستثماري الجديد. ونجحت 5 شركات بالفعل في الحصول على التراخيص اللازمة، لتبدأ مرحلة جديدة من النشاط الاستثماري المنظم في مجال الاستثمار العقاري الجزئي.

دور المنصات الرقمية في دعم الاستثمار العقاري

وفي سياق متصل، كشف التقرير عن تقدم 11 شركة بطلبات للحصول على رخصة ترويج وتغطية اكتتاب، بهدف إنشاء منصات رقمية متخصصة في الاستثمار العقاري. وتهدف هذه المنصات إلى ربط المستثمرين بصناديق الاستثمار العقاري، وتوفير معلومات واضحة حول الفرص المتاحة، بما يعزز من كفاءة السوق، ويساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على بيانات دقيقة.

منح التراخيص وتعزيز الثقة في السوق

ووفقًا للتقرير، حصلت 3 شركات بالفعل على التراخيص اللازمة للعمل في مجال الترويج وتغطية الاكتتاب، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة متكاملة للاستثمار العقاري الرقمي. ويسهم هذا التطور في تعزيز ثقة المستثمرين، ودعم استقرار السوق، من خلال خضوع جميع الأطراف لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

تمكين المواطنين وتوسيع قاعدة الاستثمار

وأكد تقرير الرقابة المالية أن تنظيم الاستثمار الجزئي في العقارات يأتي في إطار استراتيجية أوسع تستهدف تمكين المواطنين اقتصاديًا، وتوسيع قاعدة المستثمرين في الأنشطة المالية غير المصرفية. ويتيح هذا النموذج الاستثماري للمواطنين فرصة تنويع محافظهم الاستثمارية، والاستفادة من عوائد القطاع العقاري، دون تحمل أعباء مالية كبيرة.

رؤية مستقبلية لسوق الاستثمار العقاري

وأشار التقرير إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية مستمرة في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، بما يدعم الابتكار المالي، ويواكب التطورات العالمية في مجال الاستثمار الرقمي. ويُتوقع أن يسهم هذا التوجه في تعزيز دور سوق المال، ودعم النمو الاقتصادي، وتحقيق التكامل بين القطاع العقاري والأنشطة المالية غير المصرفية خلال السنوات المقبلة.