• الرئيسية
• الأخبار

يستعد البنك المركزي المصري لعقد أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2026 يوم 12 فبراير، وسط ترقب واسع من الأسواق المحلية والدولية، ويأتي هذا الاجتماع في وقت تتسم فيه الأوضاع الاقتصادية بعدم اليقين، ما يجعل قرارات الفائدة من أكثر القرارات تأثيرًا على التضخم، الاستثمار، والنشاط الاقتصادي بشكل عام.

الأوضاع العالمية وتأثيرها على الفائدة

تشهد الأسواق العالمية حالة من التذبذب نتيجة عدة عوامل اقتصادية وسياسية، أبرزها تحركات البنوك المركزية الكبرى، وخصوصًا مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ويؤكد الخبراء أن استمرار حالة عدم اليقين هذه يجعل من الصعب على البنك المركزي المصري اتخاذ أي قرارات متسرعة بخفض الفائدة، مما يدفعه إلى التثبيت مؤقتًا لمراقبة تطورات المشهد الاقتصادي العالمي.

السياسة النقدية المصرية في مرحلة الحذر

تتطلب المرحلة الراهنة من السياسة النقدية المصرية درجة كبيرة من الحذر والانتباه، فالتقلبات العالمية قد تؤثر على التضخم المحلي وأسعار السلع والخدمات، كما أن أي تحرك غير مدروس في أسعار الفائدة قد يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين ويؤثر على معدلات الاستثمار والنشاط الاقتصادي، لذلك فإن التثبيت في اجتماع فبراير يعد الخيار الأكثر منطقية في الوقت الحالي.

التوقعات المستقبلية للفائدة

يرجح المحللون أن أي خفض محتمل للفائدة قد يتم لاحقًا إذا توافرت الظروف الاقتصادية المناسبة، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، ويعتبر تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل خطوة احترازية تهدف إلى حماية استقرار الاقتصاد وتشجيع النشاط الاقتصادي بطريقة متوازنة، مع مراقبة مؤشرات الأسواق العالمية بدقة قبل اتخاذ أي قرار جديد.

مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2026

يأتي اجتماع فبراير كأول اجتماعات لجنة السياسة النقدية للعام الجديد، ويليه عدة اجتماعات أخرى خلال 2026:

• 2 أبريل
• 21 مايو
• 9 يوليو
• 20 أغسطس
• 24 سبتمبر
• 29 أكتوبر
• 17 ديسمبر

تظل هذه الاجتماعات محط اهتمام المستثمرين والمواطنين، حيث تؤثر بشكل مباشر على أسعار الفائدة البنكية وتكلفة الاقتراض وحركة رؤوس الأموال، إضافة إلى تأثيرها على التضخم والنمو الاقتصادي، مع ترقب الأسواق لقرار البنك المركزي المصري، يبدو أن تثبيت الفائدة في اجتماع فبراير هو الخيار الأقرب للحد من المخاطر الاقتصادية، وتظل إمكانية تعديل السياسة النقدية لاحقًا متاحة حسب تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي، بما يضمن استقرار الأسواق وحماية النشاط الاقتصادي.