• الرئيسية
• حوادث

قضت محكمة جنح أول الإسماعيلية بمعاقبة والد المتهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم جريمة المنشار بالسجن لمدة أربع سنوات، وذلك بعد إدانته في اتهامات مرتبطة بوقائع أعقبت ارتكاب الجريمة التي شهدتها المحافظة وأثارت اهتمام الرأي العام.

وجاء الحكم بعد نظر أوراق الدعوى وسماع مرافعات الدفاع والادعاء المدني، ومناقشة ما تضمنته التحقيقات من أدلة وتقارير رسمية بشأن دور المتهم في الوقائع محل الاتهام.

الاتهامات المنسوبة لوالد المتهم

كانت جهات التحقيق قد أحالت والد المتهم إلى المحاكمة بعد توجيه اتهامات تتعلق بالاشتباه في المساعدة أو إخفاء أدلة على صلة بالجريمة الأصلية. وبحسب ملف القضية، فإن الاتهامات ارتبطت بتصرفات لاحقة على ارتكاب الواقعة محل التحقيق، وجرى فحصها من خلال أقوال الشهود والتحريات والأدلة المادية.

وأوضحت أوراق الإحالة أن التحقيقات تناولت مدى علم المتهم بالواقعة وطبيعة تدخله بعد حدوثها، قبل أن تقرر النيابة إحالته إلى المحكمة المختصة للفصل في الاتهامات.

تفاصيل الجريمة الأصلية

تعود القضية إلى واقعة مقتل طالب على يد زميله في محافظة الإسماعيلية. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الرئيسي استخدم أداة قطع في الاعتداء، ثم قام بتقطيع الجثمان والتخلص من أجزائه في مواقع متفرقة بهدف إخفاء معالم الجريمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بالواقعة، وبدأت في جمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة، التي انتهت بتحديد هوية المتهم وضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته إلى المحاكمة الجنائية في القضية الأساسية.

جلسات المحاكمة وقرار المحكمة

شهدت جلسات محاكمة والد المتهم استعراض طلبات الدفاع ومناقشة الأدلة المقدمة من جهات التحقيق، كما استمعت المحكمة إلى مرافعات ممثلي الادعاء المدني.

وقررت المحكمة في ختام الجلسات حجز الدعوى للحكم، قبل أن تصدر قرارها بمعاقبته بالسجن أربع سنوات.

وتضمن الحكم إدانة المتهم في الوقائع المنسوبة إليه وفق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، استنادا إلى ما ثبت في أوراق القضية من أدلة وتحريات.

متابعة القضايا المرتبطة بالواقعة

تواصل جهات التحقيق متابعة الملفات المرتبطة بالقضية، وفحص أي وقائع متصلة بها، في إطار الإجراءات القانونية المقررة. وتؤكد الجهات المختصة استمرار العمل على استكمال مسار المحاسبة القانونية لكل من يثبت تورطه في أحداث القضية أو ما يرتبط بها من أفعال مجرمة.