• الرئيسية
• الأخبار

شهدت أسعار الهواتف المحمولة في مصر ارتفاعًا غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، بعد أن رفعت بعض الشركات أسعار هواتفها المنتجة محليًا بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30%، عقب إلغاء الاستثناء الجمركي للهاتف الشخصي بداية يناير الماضي.

زيادة الإنتاج قد تخفض الأسعار

قال محمد هداية، رئيس شعبة الهواتف المحمولة، إن زيادة الإنتاج المحلي من الهواتف قد تسهم في خفض الأسعار، من خلال تعزيز القوة الشرائية لدى المستهلكين.

أن الشركات بحاجة إلى مراجعة استراتيجيات التسعير لضمان المنافسة العادلة، خاصة أن أسعار الهواتف في مصر ما زالت أعلى من الأسعار في الخارج.

كما أوضح أن تقليل نسبة استيراد الهواتف الذكية من الخارج، مع دخول 15 علامة تجارية جديدة إلى السوق المصرية بأكثر من 50 طرازًا، يقلل من الاعتماد على العملة الصعبة ويعزز الإنتاج المحلي.

أسباب ارتفاع الأسعار

أوضح رئيس الشعبة أن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار حاليًا يعود إلى نقص مخططات صيانة الهواتف عالميًا، مما أثر على الأسعار بالرغم من حصول الشركات على مزايا جمركية وضرائب مخفضة، بالإضافة إلى تسهيلات الحكومة المصرية لتوطين الصناعة محليًا.

خطوات لضبط السوق وحماية المستهلك

دعم هداية فكرة فتح استيراد الهواتف المحمولة من الخارج للحد من احتكار الشركات والسيطرة على الأسعار، مؤكدًا أهمية المنافسة العادلة.

كما نصح المستهلكين بالشراء في هذا التوقيت، نظرًا لاستمرار ارتفاع الأسعار، مع التركيز على اختيار الهواتف بناءً على الإمكانيات، خدمة الضمان، والسعر المناسب، بدلًا من الاعتماد على ماركات بعينها.