الحكومة ترفع درجة الاستعداد الاقتصادي وتضع خطة طوارئ لتأمين السلع والطاقة وسط تصاعد التوترات الإقليمية

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمتابعة تداعيات التطورات الإقليمية المرتبطة بالعمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، وبحث الإجراءات الاقتصادية اللازمة لضمان استقرار الأسواق المحلية والحفاظ على جاهزية الدولة في مواجهة أي سيناريوهات محتملة.

وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي، من بينهم محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزراء المالية والتموين والبترول والطيران المدني والاستثمار والتخطيط، إلى جانب ممثلي الجهات الاقتصادية والدبلوماسية المختصة.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة تحديث السيناريوهات المتكاملة التي أعدتها الوزارات والأجهزة المعنية للتعامل مع التداعيات المحتملة للأحداث الجارية، بما يواكب تطورات الموقف الإقليمي ويضمن الجاهزية الكاملة لمختلف قطاعات الدولة.

وأوضح مدبولي أن الحكومة أعدت بالتنسيق مع البنك المركزي خطة متكاملة تستهدف توفير النقد الأجنبي اللازم لتأمين الاحتياجات الأساسية، وتشمل السلع الغذائية والمنتجات البترولية ومستلزمات الإنتاج، بما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي وعدم تأثر سلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن طبيعة التطورات العسكرية الحالية تجعل من الصعب التنبؤ بمسار الأحداث، وهو ما استدعى إعداد حزمة من الإجراءات الاحترازية للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة، حفاظا على استقرار الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع تناول تأثير العمليات العسكرية على الأسواق العالمية، حيث أدت حالة عدم اليقين الدولية إلى تذبذب أسعار العملات وأسواق الطاقة والتجارة العالمية، وهو ما انعكس جزئيا على الاقتصاد المصري بحكم موقعه المحوري في حركة التجارة والخدمات اللوجستية الدولية.

وأضاف أن الاجتماع ناقش تأثير التطورات على حركة الصادرات الزراعية الطازجة إلى بعض الأسواق الخليجية والأفريقية ودول جنوب شرق آسيا، حيث جرى التنسيق بين الجهات المختصة لإعادة توجيه المنتجات إلى السوق المحلية بما يحافظ على استقرار الأسعار ويحد من خسائر المصدرين.

كما استعرض الاجتماع موقف حركة الطيران المصري المتجهة إلى دول الخليج، مع التأكيد على استمرار التنسيق مع سلطات الطيران المدني بالدول المعنية لمتابعة تطورات التشغيل وضمان انتظام الرحلات.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، تم التأكيد على توافر كميات كافية من المنتجات البترولية لفترات ممتدة في ظل وجود شحنات متعاقد عليها مسبقا، إلى جانب استعراض موقف سفن التغييز وتوافر احتياطيات آمنة من الغاز الطبيعي، مع استمرار جهود وزارة البترول لتعزيز المخزون الاستراتيجي من خام البترول بالتعاون مع شركات دولية.

كما تناول الاجتماع الاستعدادات الخاصة بإطلاق برنامج الحكومة للتنمية الاقتصادية في مرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي، إضافة إلى متابعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، والذي يشمل التجهيز للقيد الأولي لنحو 20 شركة ونقل 40 شركة إلى صندوق مصر السيادي، إلى جانب تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة كفاءة إدارة الأصول.