• الرئيسية
• الأخبار

أعلنت وزارة النقل بدء تطبيق أسعار جديدة لتذاكر قطارات السكك الحديدية وبعض شرائح تذاكر مترو الأنفاق اعتبارا من صباح الجمعة 27 مارس 2026، في إطار ما وصفته بخطة مصارحة الرأي العام بكل ما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الوزارة وهيئاتها وشركاتها التابعة للمواطنين، مع الإبقاء على بعض الشرائح دون تغيير.

وأوضحت الوزارة أن الزيادة الجديدة في تذاكر السكك الحديدية تشمل الخطوط الطويلة والخطوط القصيرة، حيث تقرر تحريك أسعار تذاكر القطارات على الخطوط الطويلة بنسبة 12.5 بالمئة، بينما تقرر تحريك أسعار تذاكر القطارات على الخطوط القصيرة بنسبة 25 بالمئة، في خطوة تستهدف مواجهة الارتفاع المستمر في تكاليف التشغيل والصيانة.

وفي ما يتعلق بمترو الأنفاق على الخطوط الأول والثاني والثالث، قررت وزارة النقل رفع سعر التذكرة حتى 9 محطات إلى 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات، كما تم رفع سعر التذكرة حتى 16 محطة إلى 12 جنيها بدلا من 10 جنيهات. وفي المقابل، أبقت الوزارة على سعر التذكرة حتى 23 محطة عند 15 جنيها دون تغيير، كما ثبتت سعر التذكرة لأكثر من 23 محطة وحتى 39 محطة عند 20 جنيها.

ودعت الوزارة المواطنين، وخاصة الطلبة والعاملين في القطاعين العام والخاص، إلى التوسع في استخدام الاشتراكات الخاصة بركوب القطارات ومترو الأنفاق، مؤكدة أن هذه الاشتراكات توفر تخفيضات كبيرة على تكلفة التنقل اليومي، وتمنح الركاب فرصة الاستفادة من خدمات النقل الجماعي بصورة أكثر انتظاما وأقل تكلفة.

وأرجعت وزارة النقل قرار تحريك أسعار التذاكر إلى عدد من الأسباب المرتبطة بارتفاع الأعباء المالية على هيئتي السكك الحديدية والهيئة القومية للأنفاق، مشيرة إلى أن من أبرز هذه الأسباب زيادة أسعار المنتجات البترولية عالميا، وهي منتجات يتم استيراد جانب منها بالعملة الصعبة، إلى جانب ارتفاع أسعار الكهرباء أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، وهو ما أدى إلى زيادة واضحة في مصاريف التشغيل مع استمرار ثبات أسعار التذاكر لفترة طويلة.

كما أوضحت الوزارة أن أعمال صيانة الأسطول الحالي من قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق تمثل عبئا ماليا كبيرا، خاصة مع ارتفاع أسعار قطع الغيار، فضلا عن استمرار تنفيذ أعمال رفع الكفاءة والتطوير في عدد من الخطوط القائمة، بما يتطلب موارد إضافية للحفاظ على مستوى الخدمة واستمرار التشغيل.

وأضافت الوزارة أن الزيادة الدورية في أجور العاملين بالهيئتين، أسوة بباقي العاملين في الجهاز الحكومي، تمثل أحد العوامل التي دفعت إلى مراجعة أسعار بعض الخدمات، في إطار التزام الدولة بتحسين أوضاع العاملين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكدت وزارة النقل أنها عملت خلال الفترة الماضية على زيادة الاستثمار في أصول وممتلكات هيئتي السكك الحديدية والأنفاق من أجل تنمية الموارد، موضحة أن الإجراءات الجديدة تستهدف دعم استدامة المرفقين وضمان استمرار تقديم الخدمة للمواطنين بصورة منتظمة.