الرقابة المالية تقرر العمل عن بعد يوم الأحد خلال أبريل 2026 وتلزم الشركات بضمان استمرار الخدمات
وجهت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات والجهات الخاضعة لإشرافها بتطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل 2026، وذلك في إطار متابعة التطورات الإقليمية والدولية الراهنة والاستعداد لأي انعكاسات اقتصادية محتملة على الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأوضحت الهيئة أن تطبيق هذا التوجيه يتم وفقا لما تراه كل جهة مناسبا لطبيعة نشاطها، مع الالتزام الكامل بعدم تأثر مستوى الخدمات المقدمة للعملاء أو كفاءة التشغيل داخل الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي.
ويأتي القرار في سياق توجهات الدولة نحو التعامل المبكر مع المتغيرات الحالية، من خلال رفع جاهزية المؤسسات وتعزيز قدرتها على استمرار العمل بكفاءة في مختلف الظروف، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأداء المؤسسي داخل الجهات الخاضعة للرقابة.
وأكدت الهيئة أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية الأعمال، مع استمرار تقديم الخدمات للعملاء بكفاءة عبر مراكز الاتصال وخدمات الدعم الفني، إلى جانب الحفاظ على كفاءة المنصات الرقمية والخدمات الإلكترونية، وتعزيز نظم الحماية والأمن السيبراني.
كما شددت على ضرورة ضمان تقديم جميع الخدمات المالية غير المصرفية دون انقطاع، مع تشغيل الأنشطة الرئيسية بشكل كامل، وتحقيق التنسيق بين مختلف الإدارات داخل الشركات، فضلا عن جاهزية الفروع والمقار الرئيسية لمتابعة سير العمل وضمان كفاءة الأداء خلال فترة تطبيق نظام العمل عن بعد.
ودعت الهيئة جميع الجهات المعنية إلى تنفيذ التوجيهات الصادرة واتخاذ ما يلزم من ترتيبات تنظيمية وفنية بما يحقق استمرارية العمل ويحافظ على جودة الخدمة المقدمة للمتعاملين، مشيرة إلى أن الموقف سيخضع لإعادة تقييم في نهاية شهر أبريل، وفقا لتطورات الأوضاع خلال الفترة المقبلة.
وجددت الهيئة العامة للرقابة المالية تأكيدها على التزامها بمتابعة المستجدات بصورة مستمرة، والعمل على دعم استقرار الأسواق المالية غير المصرفية، مع حماية حقوق المتعاملين وضمان استمرار كفاءة الخدمات المقدمة من الشركات والمؤسسات الخاضعة لإشرافها.
