• الرئيسية
• مال و بنوك

كتبت:إيمان خالد خفاجي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمخرجات وتوصيات «منتدى مصر 2026» بشأن خفض مديونية أجهزة الموازنة العامة، بالتعاون مع الهيئات الحكومية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

حضر الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، ومي عادل، مساعد وزير المالية لإدارة الدين العام، ومحمود هدهود، رئيس وحدة التمويل المصرفي والاستثمار بوزارة المالية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ملف خفض الدين العام يأتي على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الراهنة، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستدامة المالية، وتقليل أعباء خدمة الدين، وتوفير حيز مالي أكبر يسمح بتوجيه الموارد إلى القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية العمل على تنفيذ مخرجات وتوصيات «منتدى مصر 2026» المتعلقة بهذا الملف، والتي تستهدف وضع مسار واضح ومستدام لخفض الدين العام إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مع الالتزام بسقوف محددة لإدارة الدين العام والدين الخارجي والضمانات السيادية.

كما أكد ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية، بما يضمن توحيد الجهود وتحقيق المستهدفات المحددة، مشيرًا إلى أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ هذه التوصيات، وتحويلها إلى إجراءات عملية تسهم في تخفيف أعباء الدين، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة.

وخلال الاجتماع، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، تطور نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أنها تسير في اتجاه تنازلي منذ العام المالي 2023/2024، ومؤكدًا نجاح الدولة في خفض هذه النسبة بنحو 14% خلال الفترة من يونيو 2023 حتى يونيو 2026.

وفي السياق ذاته، أوضح وزير المالية أنه تم خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة خلال العام المالي 2025/2026، بما يعادل نحو 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما استعرض أحمد كجوك عددًا من المقترحات المتعلقة بخفض مديونية أجهزة الموازنة العامة، والإجراءات التنفيذية المرتبطة بكل مقترح، إلى جانب المزايا المتوقعة منها، مؤكدًا أن التوجه يستهدف تسريع وتيرة خفض الدين، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، فضلًا عن تنويع مصادر التمويل والاعتماد على أدوات تمويلية مختلفة ومبتكرة.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد خطة تفصيلية تتضمن مهامًا ومسؤوليات محددة وواضحة لكل وزارة وجهة حكومية معنية، بما يضمن تحديد أدوار الجهات المختلفة وآليات التنفيذ والمتابعة، تمهيدًا لعرض الخطة على الرئيس عبد الفتاح السيسي.