وزير الاستثمار يؤكد استمرار عمل مجمعات خدمات المستثمرين طوال الأسبوع دون تأثر بإجراءات الترشيد
أكد محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، استمرار العمل بجميع مجمعات خدمات المستثمرين والمراكز الخدمية التابعة للوزارة بكامل طاقتها التشغيلية طوال أيام الأسبوع، وفق مواعيد العمل الرسمية المعتادة، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم مناخ الاستثمار وتقديم الخدمات بكفاءة عالية.
استمرار تقديم الخدمات للمستثمرين دون تعطيل
أوضح الوزير أن جميع المراكز الخدمية تعمل بشكل منتظم، بما يضمن حصول المستثمرين والمواطنين على مختلف الخدمات بسهولة ويسر، دون أي تأخير أو تعطيل في الإجراءات.
وأشار إلى أن العمل يوم الأحد يسير بصورة طبيعية، سواء من خلال التواجد الفعلي داخل مجمعات خدمات المستثمرين، أو عبر المنصات الإلكترونية التي توفرها الوزارة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات بشكل متكامل دون انقطاع.
التوازن بين ترشيد النفقات واستمرارية الخدمات
يأتي ذلك في إطار قرار الحكومة بتطبيق نظام العمل عن بُعد في بعض الجهات والأجهزة الحكومية يوم الأحد خلال شهر أبريل، ضمن خطة الدولة لترشيد النفقات، على أن يتم تقييم التجربة لاحقًا.
ورغم هذه الإجراءات، شدد الوزير على أن قطاع خدمات المستثمرين لن يتأثر، حيث تم وضع آليات واضحة لضمان استمرار العمل بنفس الكفاءة والجودة.
متابعة ميدانية لضمان انتظام العمل
وفي سياق متصل، قام الوزير بجولة ميدانية لمتابعة سير العمل داخل عدد من مراكز خدمات المستثمرين على مستوى الجمهورية، للاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات.
وأكد أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمتابعة الأداء بشكل مستمر، لضمان تقديم تجربة مميزة للمستثمرين، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة التشغيلية.
دعم الاستثمار وتيسير الإجراءات أولوية
شدد وزير الاستثمار على أن تيسير الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال يأتيان على رأس أولويات الوزارة، مشيرًا إلى أن جميع المجمعات الخدمية ملتزمة بتقديم الدعم الكامل للمستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب.
كما أوضح أن منظومة العمل الخدمي تعمل بشكل متكامل لدعم قطاع الاستثمار، مع الاستمرار في تطوير الخدمات الرقمية وتوسيع نطاق الاعتماد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات.
الالتزام بخطة ترشيد الطاقة دون التأثير على الجودة
أكد الوزير أن الوزارة تلتزم بشكل كامل بخطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة في ظل الظروف الراهنة، مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن عدم تأثر جودة الخدمات أو زمن إنجاز المعاملات.
وأشار إلى أن منظومة العمل الخدمي مستمرة بكامل كفاءتها، وأن إجراءات الترشيد يتم تنفيذها بشكل مدروس يحقق التوازن بين تقليل النفقات والحفاظ على مستوى الخدمة.
التصريحات
تعكس تصريحات وزير الاستثمار حرص الحكومة على دعم بيئة الاستثمار في مصر، من خلال ضمان استمرارية الخدمات وتسهيل الإجراءات، بالتوازي مع تنفيذ خطط ترشيد النفقات والطاقة.
ويؤكد ذلك التزام الدولة بتوفير مناخ استثماري مستقر وجاذب، يدعم النمو الاقتصادي ويعزز ثقة المستثمرين.
