الضرائب تحذر: 30 أبريل 2026 آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية للشركات عن عام 2025
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تنبيهًا مهمًا للشركات والأشخاص الاعتبارية، بشأن اقتراب الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية عن عام 2025، مؤكدة أن يوم الخميس الموافق 30 أبريل 2026 يمثل آخر موعد قانوني لتقديم الإقرارات، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتجنب أي إجراءات قانونية.
التزام بالمواعيد القانونية
وأكدت مصلحة الضرائب أن تقديم الإقرارات الضريبية في موعدها يعد التزامًا قانونيًا واجبًا على جميع الممولين من الأشخاص الاعتبارية، مشددة على أهمية الإسراع في إنهاء الإجراءات قبل انتهاء المهلة المحددة.
وأوضحت أن التأخير عن الموعد النهائي قد يترتب عليه تطبيق الإجراءات القانونية وفقًا للقوانين المنظمة للمنظومة الضريبية في مصر.
استعدادات مكثفة داخل المأموريات الضريبية
وأشارت المصلحة إلى أن جميع المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية تعمل بكامل طاقتها، لاستقبال الممولين وتقديم الدعم الفني اللازم لهم، بما يضمن تسهيل عملية تقديم الإقرارات الإلكترونية دون أي معوقات.
كما تم إعداد خطة دعم فني شاملة للتعامل مع أي مشكلات تقنية قد تواجه الشركات أثناء عملية التسجيل أو رفع الإقرارات.
قنوات دعم فني متعددة
وأوضحت مصلحة الضرائب أن خدمات الدعم الفني لا تقتصر على المأموريات فقط، بل تمتد لتشمل مركز دعم التحول الرقمي بمبنى الخزانة العامة في لاظوغلي، والذي يقدم خدمات متكاملة للممولين تشمل الرد على الاستفسارات ومتابعة المشكلات الفنية المرتبطة بسداد الضرائب.
كما يقدم مركز الاتصالات المتكامل خدمات الدعم الفني، إلى جانب إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) للتنبيه بالمواعيد النهائية، بالإضافة إلى إرسال مواد توعوية عبر البريد الإلكتروني للممولين.
آلية تقديم الإقرارات الإلكترونية
وبيّنت المصلحة أن الممولين التابعين لمراكز كبار الممولين، ومتوسطي الممولين، والمناطق الضريبية المختلفة، يقدمون إقراراتهم عبر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي:
www.eta.gov.eg
أما باقي الممولين، فيستمر تقديم الإقرارات عبر البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية على الرابط:
https://eservice.incometax.gov.eg/etax
تيسيرات لتحسين الامتثال الضريبي
وأكدت المصلحة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير الإجراءات الضريبية، بما يضمن رفع معدلات الامتثال الضريبي وتخفيف الأعباء عن الممولين، من خلال خدمات إلكترونية أكثر كفاءة وسرعة.
دعت مصلحة الضرائب جميع الشركات والممولين إلى ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية، والاستفادة من خدمات الدعم الفني المتاحة، لضمان تقديم الإقرارات الضريبية بسهولة ويسر قبل انتهاء المهلة المحددة.
