كشف ملابسات حريق جراج بالشرقية وإحتراق 6 سيارات.. والأدلة الجنائية تحسم السبب
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نشوب حريق داخل أحد الجراجات بمحافظة الشرقية، وما نتج عنه من احتراق عدد من السيارات، وذلك في إطار جهود الوزارة للتعامل مع البلاغات المتداولة والتحقق من صحتها.
حريق داخل جراج غير مرخص بالزقازيق
بالفحص، تبين أنه بتاريخ 18 من الشهر الجاري، نشب حريق داخل جراج “غير مرخص” كائن بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية، ويحيط به ثلاثة عقارات سكنية.
وقد تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة، مما حال دون وقوع خسائر أكبر في الأرواح أو الممتلكات.
احتراق 6 سيارات وتضرر أخرى
أسفر الحريق عن احتراق عدد 6 سيارات بالكامل داخل الجراج، كما تعرضت عدد من السيارات الأخرى لفحات حرارية نتيجة شدة الحريق، دون أن تمتد إليها النيران بشكل كامل.
وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين موقع الحادث، وإجراء المعاينات الفنية للوقوف على حجم الخسائر.
تقرير الأدلة الجنائية: الحريق عرضي
وأفاد تقرير المعمل الجنائي بأن الحريق نشب في بدايته بشكل عرضي، نتيجة اتصال مصدر حراري بمخلفات قابلة للاشتعال.
وأوضح التقرير أن السبب المرجح يتمثل في مخلفات تدخين يُحتمل سقوطها من إحدى العقارات المطلة على الجراج، والتي تسببت في اشتعال بعض المخلفات الورقية والبلاستيكية المتواجدة بجوار إحدى السيارات داخل الجراج.
وأضاف التقرير أن الحريق امتد بعد ذلك إلى 5 سيارات مجاورة نتيجة طبيعة المواد القابلة للاشتعال داخل الموقع.
لا شبهة جنائية
وبسؤال مسئول الجراج ومالكي السيارات المتضررة، أكدوا عدم اتهامهم لأي طرف أو الاشتباه في وجود شبهة جنائية وراء الحادث.
وبناءً على التحريات وتقرير الأدلة الجنائية، تم استبعاد وجود أي عمل عمدي أو جنائي، وثبت أن الحريق جاء نتيجة سبب عرضي.
اتخاذ الإجراءات القانونية
وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه، كما تم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة للوقوف على كافة ملابساتها واستكمال الإجراءات القانونية.
استمرار متابعة البلاغات المتداولة
وتواصل وزارة الداخلية متابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من وقائع وحوادث، والتأكد من صحتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، في إطار حرصها على الشفافية وإطلاع الرأي العام على الحقائق.