وزارة الداخلية توضح حقيقة نقص أوراق الطباعة بماكينات الأحوال المدنية داخل أحد المراكز التجارية بالقاهرة
كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء أحد الأشخاص بعدم توافر بعض أوراق الطباعة بالماكينات الخاصة بخدمات الأحوال المدنية داخل أحد المراكز التجارية بمحافظة القاهرة.
وجاء ذلك في إطار جهود الوزارة للتفاعل السريع مع ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من الشكاوى والبلاغات المتداولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من دقتها، بما يضمن تقديم خدمة متميزة للمواطنين.
فحص فوري وتأكد من انتظام العمل بالماكينات
وبالفحص، تبين أن القائم على نشر الادعاء كان متواجدًا بالفعل أثناء عملية تغذية ماكينات الأحوال المدنية بالأوراق، وهو ما يعني أن الماكينات كانت في حالة صيانة وتشغيل طبيعي ضمن الإجراءات الدورية المعتادة لضمان استمرار الخدمة.
كما أكدت الجهات المعنية أنه تبين توافر أوراق الطباعة بشكل كامل داخل الماكينات، وأن العمل يسير بصورة منتظمة دون وجود أي معوقات تؤثر على تقديم الخدمات للمواطنين داخل المركز التجاري المشار إليه.
انتظام تقديم خدمات الأحوال المدنية
وأوضحت الوزارة أن ماكينات الأحوال المدنية داخل المراكز التجارية تعمل بشكل منتظم على مدار اليوم لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بسهولة ويسر، في إطار خطة الدولة للتوسع في تقديم الخدمات الرقمية والمميكنة وتخفيف العبء على المواطنين.
وأكدت أن هذه الماكينات يتم تغذيتها بشكل دوري بالأوراق والمستلزمات الفنية اللازمة لضمان استمرار الخدمة دون انقطاع، مع وجود فرق متابعة ميدانية لمراجعة كفاءة التشغيل بشكل مستمر.
تواصل مباشر مع صاحب الشكوى
وفي سياق متصل، تم التواصل مع الشخص الذي قام بنشر الادعاء، حيث تم إطلاعه على حقيقة الموقف على أرض الواقع، والتأكيد على انتظام عمل الماكينات وتوافر أوراق الطباعة بشكل كامل.
وقد أبدى الشاكي تفهمه بعد إيضاح الحقائق، ووجه الشكر لوزارة الداخلية على سرعة التواصل معه والاستجابة لشكواه والتحقق منها ميدانيًا، وهو ما يعكس حرص الوزارة على الشفافية والتفاعل مع المواطنين.
حرص على تعزيز الثقة والتواصل مع المواطنين
وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في التعامل الجاد مع ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من الشكاوى بشكل فوري، بما يضمن كشف الحقائق أمام الرأي العام، وتعزيز الثقة بين المواطن والأجهزة المعنية.
كما تشدد الوزارة على أهمية تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات غير مؤكدة، مع استمرارها في تطوير خدمات الأحوال المدنية بما يواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.