• الرئيسية
• الأخبار

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حقيقة ما يتردد بشأن اتجاه الحكومة إلى خفض أسعار المنتجات البترولية في مصر، بعد التراجع الأخير في أسعار النفط عالميًا، مؤكدًا أن آلية تسعير الوقود تعتمد على متوسط الأسعار خلال فترة زمنية، وليس على التغيرات اليومية في الأسواق العالمية.

وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء، أوضح مدبولي أن الحكومة تتابع بشكل مستمر تطورات أسعار النفط العالمية، مشيرًا إلى أن قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تُبنى على متوسطات الأسعار، بما يضمن تحقيق التوازن في السوق.

وأضاف أن الحكومة قدرت سعر برميل النفط في موازنة العام المالي 2025/2026 عند 75 دولارًا، رغم أن السعر الفعلي في بداية العام كان نحو 62 دولارًا للبرميل، موضحًا أن إعداد الموازنة يتم وفق توقعات ومتوسطات تمتد على مدار العام المالي بأكمله.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن سعر خام برنت كان يبلغ نحو 69 دولارًا للبرميل قبل اندلاع الأزمة الأمريكية الإيرانية، ثم ارتفع إلى 93 دولارًا، قبل أن يصل إلى 125 دولارًا للبرميل في أبريل الماضي، مؤكدًا أن الحكومة لم تتخذ أي قرارات إضافية برفع أسعار الوقود رغم هذه الزيادة الكبيرة.

وأكد مدبولي أن الدولة تحملت فارق ارتفاع أسعار النفط العالمية حفاظًا على المواطنين، ولم تنقل الزيادة بالكامل إلى المستهلك، رغم أن الأسعار العالمية شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن فصل الصيف يشهد زيادة في معدلات استهلاك الوقود والطاقة، وهو ما يتطلب استمرار دعم الهيئة المصرية العامة للبترول لتعويض الفجوة الناتجة عن ارتفاع تكلفة توفير المنتجات البترولية، مؤكدًا استمرار الحكومة في إدارة هذا الملف بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومراعاة الأبعاد الاجتماعية.