• الرئيسية
• حوادث

كتبت:إيمان خالد خفاجي

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إلى مرافعة وطلبات دفاع المتهمين في القضية المتهم فيها المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، على خلفية اتهامهم بتكوين وتأسيس عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، بقصد الاتجار، إلى جانب اتهامات بحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

وخلال جلسة المحاكمة، طالب دفاع المتهم رقم 19 ببراءة موكله من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، مستندًا إلى مجموعة من الدفوع القانونية التي تمسك بها أمام هيئة المحكمة.

دفاع المتهم الـ19 يتمسك بانعدام أمر الإحالة

ودفع الدفاع بانعدام أمر الإحالة، مستندًا إلى الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، باعتباره السند التشريعي الذي تم على أساسه إدراج المواد المضبوطة ضمن المواد محل التجريم.

كما تمسك الدفاع بانتفاء ركني الحيازة والإحراز، مؤكدًا عدم توافر علم المتهم بالمواد التي تم ضبطها، وأن الوقائع المتعلقة بعملية الضبط تخص متهمين آخرين، ولا تربط موكله بها صلة مباشرة.

وطالب الدفاع كذلك ببطلان أمر الضبط والإحضار، مشيرًا إلى أنه صدر بالمخالفة للواقع والحقيقة، فضلًا عن الدفع ببطلانه لصدوره، وفقًا لما ذكره الدفاع، عقب إلقاء القبض على المتهم.

الدفاع يدفع بتناقض التحريات وأمر الإحالة

وأشار دفاع المتهم إلى وجود تناقض بين ما ورد في محضر التحريات وبين ما تضمنه أمر الإحالة بشأن أقوال المتهم رقم 21، والذي اعتبرته النيابة العامة مصدرًا للمعلومات الواردة في القسم الحركي من التحريات.

كما طالب الدفاع بعدم الاعتداد بمحضر التحريات المؤرخ في 30 أبريل 2025، بدعوى مخالفته لما قرره المتهم خلال تحقيقات النيابة العامة.

وتمسك الدفاع أيضًا بانتفاء أركان جريمة تكوين أو تأليف تشكيل عصابي في حق موكله، إلى جانب انتفاء قصد الاتجار، مؤكدًا أن أوراق القضية، بحسب دفاعه، تخلو من تحديد واضح للدور الذي أسنده الاتهام إلى المتهم أو بيان الفعل المؤثم المنسوب إليه.

انتفاء الاشتراك الجنائي في القضية

واختتم دفاع المتهم رقم 19 مرافعته بالتأكيد على انتفاء صلة موكله بالوقائع الواردة في أوراق القضية، مستندًا إلى أقوال باقي المتهمين أمام النيابة العامة.

كما دفع الدفاع بانتفاء أي صورة من صور الاشتراك الجنائي في حق موكله، سواء عن طريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض، مطالبًا في ختام مرافعته بالقضاء ببراءته من الاتهامات المسندة إليه.

اتهامات تواجه سارة خليفة والمتهمين

وتواجه المنتجة الفنية سارة خليفة وباقي المتهمين في القضية اتهامات تتعلق بجلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة، إلى جانب حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

وكانت النيابة العامة قد أحالت 28 متهمًا، من بينهم سارة خليفة حمادة، إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بهدف تصنيعها والاتجار فيها، فضلًا عن حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

وبحسب ما أوردته التحقيقات، فقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين المواد المستخدمة في التصنيع وإتمام عمليات التصنيع، مع توزيع الأدوار بينهم، حيث تولى بعضهم جلب المواد الخام من خارج البلاد، بينما تولى آخرون عمليات التصنيع، في حين اضطلع باقي المتهمين، وفقًا لما جاء في التحقيقات، بمهام الترويج.

وأشارت التحقيقات إلى ضبط أكثر من 750 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام المستخدمة في تصنيعها.

التحفظ على أموال المتهمين

وفي ضوء ما توصلت إليه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات، تضمنت حصر ممتلكات المتهمين والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، إلى جانب التحفظ على أموالهم، وإدراج متهمين هاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين على ذمة القضية.

واستند قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهدًا، فضلًا عن مجموعة من الأدلة الفنية والرقمية، من بينها محادثات وصور ومقاطع مرئية قالت التحقيقات إنها توثق وقائع مرتبطة بالنشاط الإجرامي محل الاتهام.

وتستمر محكمة جنايات القاهرة في نظر القضية والاستماع إلى دفوع ومرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين، تمهيدًا للفصل فيها وفقًا لما تسفر عنه جلسات المحاكمة والأدلة المطروحة أمام المحكمة.