• الرئيسية
• الأخبار

لقى. ترحيب. قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، بمراجعة جميع عقود الإنتاج المشترك في القنوات الخاصة وإيقاف البرامج المخالفة فورًا، ترحيبًا واسعًا من أوساط إعلامية وأكاديمية، اعتبرته "خطوة تاريخية" لوضع حد لظاهرة "بيع الهواء" التي تهدد مهنية الإعلام ومصداقيته.

جاء القرار بعد ورود عدة شكاوى، كان أبرزها شكوى إحدى المذيعات ضد إحدى القنوات الفضائية. وأكد المجلس أن المراجعة ستشمل كافة العقود السارية، مع اتخاذ إجراءات فورية بحق أي برنامج يثبت مخالفته للضوابط القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.

وصف مراقبون للشأن الإعلامي القرار بأنه "ضروري وحاسم" لمواجهة ما وصفوه بـ"ظاهرة بيع الهواء"، مؤكدين أن هذه الممارسات حولت الشاشات إلى سوق مفتوح لأصحاب الأموال دون أدنى اعتبارات مهنية أو أخلاقية.

وشددوا على أن القرار يعيد الاعتبار للرسالة الإعلامية، ويحمي الجمهور من محتوى غير مؤهل قد يمس صحته أو أفكاره، داعين إلى تفعيل آليات رصد دائمة لمتابعة البرامج وعدم الاكتفاء بالعقوبات الفردية.

كما حذر متابعون من خطورة استمرار هذه الظاهرة، مشيرين إلى أنها تسمح لأشخاص غير مؤهلين علميًا وأخلاقيًا باقتحام المجال الإعلامي، وهو ما قد يشكل تهديدًا للأمن المجتمعي عبر الترويج لأفكار غير مسؤولة أو منتجات مغلوطة.

وأكد خبراء في مجال الإعلام أن قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يندرج في صميم اختصاصاته، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تُعد تصحيحًا لمسار مؤسساتي طال انتظاره، وستسهم في حماية الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف وتعزيز مبادئ الشفافية والالتزام المهني.

وأضافوا أن القرار يُخضع الجميع لمعايير مهنية واضحة، ويمثل رسالة طمأنة للجمهور بأن المحتوى الفضائي سيخضع لرقابة أكثر صرامة، بما يكفل استقرار الحقوق التعاقدية ويحافظ على المستوى المهني لمقدمي البرامج.

وفي ردود فعل إعلامية، أشاد مراقبون بتوقيت القرار الذي يأتي في ظل تزايد الشكاوى من تدني مستوى بعض البرامج الفضائية التي تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير المهنية، مؤكدين أن هذه الخطوة ستعيد الثقة في الإعلام المصري وتُرسخ الممارسات الرشيدة لضمان محتوى أكثر انضباطًا وعدالة.

وكان المجلس قد أكد في بيانه أن عملية المراجعة تهدف إلى "وقف ظاهرة بيع الهواء وضمان محتوى إعلامي أكثر انضباطًا وعدالة يصون ثقة الجمهور"، مع اتخاذ إجراءات قانونية فورية حال رصد أي مخالفات، في إطار اختصاصاته المقررة وفقًا للقانون.