• الرئيسية
• حوادث

كتبت:إيمان خالد خفاجي

قررت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الاقتصادية تأجيل محاكمة محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، في القضية المتهم فيها بارتكاب جريمة غسل الأموال، إلى جلسة 15 سبتمبر المقبل، لتنفيذ القرار السابق الصادر من المحكمة، مع التأكيد على حضوره بشخصه خلال الجلسة المقبلة.

وتواصل المحكمة نظر القضية، وسط تساؤلات حول العقوبات التي قد يواجهها المتهم حال ثبوت الاتهامات المنسوبة إليه، وفقًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته.

وينص القانون على معاقبة من تثبت إدانته بجريمة غسل الأموال بالسجن، إلى جانب غرامة مالية لا تقل عن قيمة الأموال محل الجريمة ولا تتجاوز مثلي هذه القيمة، أو بإحدى العقوبتين، وفقًا لظروف وملابسات كل قضية وما تقضي به المحكمة.

كما يجيز القانون للمحكمة الحكم بمصادرة الأموال أو المتحصلات الناتجة عن الجريمة، وكذلك الوسائط المستخدمة في ارتكابها، حال ثبوت ارتباطها بالجريمة، مع الحفاظ على حقوق الغير حسن النية.

وكانت المحكمة قد قررت في وقت سابق تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 15 سبتمبر المقبل، كما قضت بتغريم رئيس القلم الجنائي بنيابة 6 أكتوبر الكلية بسبب عدم تنفيذ قرار سابق، وكلفت النيابة العامة بتنفيذ قرار المحكمة، مع استمرار نظر القضية لحين الفصل فيها بحكم نهائي.