الخميس 19 نوفمبر 2026 01:18 مـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
بوابة النور الاخبارية
رئيس التحرير محمد حلمي المشرف العام عبدالرحمن معوض
×

السجن المشدد 15 عامًا لمديرة المكتب الفني بإسكان القاهرة في قضية رشوة.

الخميس 19 نوفمبر 2026 11:08 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
السجن المشدد 15 عامًا لمديرة المكتب الفني بإسكان القاهرة في قضية رشوة.

كتبت:إيمان خالد خفاجي

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار وائل سعيد زهران، بمعاقبة مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة وآخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، مع إلزامها برد مبلغ 9 ملايين و621 ألف جنيه، قيمة الأموال التي حصلت عليها، وتغريمها مبلغًا مساويًا للمبلغ المتحصل عليه، فضلًا عن عزلها من وظيفتها، وذلك لإدانتها في قضية الحصول على رشوة.

صدر الحكم بعضوية المستشارين إبراهيم صقر، وسامح رمزي، ومحمود يحيى رشدان، وأمانة سر عمر عاشور.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت إحالة مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 1711 جنايات القاهرة، لاتهامها بالحصول على رشوة من شركات مقاولات، مقابل تسهيل إسناد مشروعات حكومية إليها بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحريات عن وجود اتفاقات مسبقة لتسريب القيم التقديرية للمشروعات قبل طرحها رسميًا، بما يضمن تقدم شركات بعينها بعروض تبدو أقل من الناحية الشكلية، لكنها تستند في حقيقة الأمر إلى معلومات داخلية غير متاحة لباقي الشركات المنافسة.

وأقرت المتهمة الأولى، خلال التحقيقات، بأنها تشغل منصب القائم بأعمال مدير عام المباني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، وهو منصب يمنحها صلاحيات واسعة تشمل الإشراف الفني على المشروعات، واعتماد المقايسات، وتحديد القيم التقديرية، إلى جانب مراجعة العروض المقدمة من شركات المقاولات، ورفع التوصيات النهائية إلى المحافظ بشأن الترسية.

كما تشمل اختصاصاتها تشكيل لجان فحص المشروعات، وإجراء المعاينات، والتواصل المباشر مع المقاولين، وهو ما منحها نفوذًا مؤثرًا في توجيه قرارات إسناد المشروعات.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة استغلت سلطات منصبها الوظيفي في طلب نسبة مالية ثابتة قدرها 2% من إجمالي قيمة المشروعات من أحد المتهمين، وهو مالك شركة مقاولات، مقابل إفشاء القيم التقديرية للمشروعات له قبل الإعلان عنها رسميًا.

وأقر المتهم الثاني بتنفيذ الاتفاق، مؤكدًا سداد مبلغ 117 ألف جنيه على عدة دفعات، مقابل تمكينه من الفوز بمشروعي تغيير شبكة المياه والصرف الصحي، وتطوير مركز القاهرة لتنمية الموارد البشرية، واللذين أُسندا إلى شركته بالأمر المباشر، بالمخالفة للقواعد المنظمة للتعاقدات الحكومية.