تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 47.3 مليار دولار.. وتعزز قوة الاقتصاد
كتبت:إيمان خالد خفاجي
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها التطور اللافت في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي سجلت مستويات قياسية خلال العام المالي 2025/2026، بما يعكس قوة تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري.
وأظهرت البيانات أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت نحو 47.3 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، متجاوزة توقعات عدد من المؤسسات الدولية، إذ قدر صندوق النقد الدولي التحويلات بنحو 39.3 مليار دولار، بينما توقع بنك مورجان ستانلي وصولها إلى نحو 46 مليار دولار.
وأبرزت الإنفوجرافات استمرار النمو القوي في تحويلات المصريين بالخارج خلال السنوات الأخيرة، بعدما ارتفعت من نحو 21.9 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024 إلى 36.5 مليار دولار في 2024/2025، وصولًا إلى المستوى القياسي البالغ 47.3 مليار دولار في 2025/2026.
وانعكست هذه الزيادة بصورة إيجابية على صافي الاحتياطيات الدولية، الذي ارتفع إلى 55.1 مليار دولار في يونيو 2026، قبل أن يواصل صعوده ليسجل نحو 57.2 مليار دولار بنهاية أغسطس 2026، مقارنة بنحو 48.7 مليار دولار في يونيو 2025 و46.4 مليار دولار في يونيو 2024.
وأكد المركز الإعلامي أن الأداء القياسي للتحويلات يمثل مؤشرًا على قوة تدفقات النقد الأجنبي، كما يعكس التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، بما يدعم قدرة الدولة على تعزيز احتياطياتها الدولية وتحقيق مزيد من الاستقرار المالي.
إشادة دولية بقوة تحويلات المصريين بالخارج
واستعرضت الإنفوجرافات آراء عدد من المؤسسات الدولية بشأن الأداء القوي لتحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث توقع صندوق النقد الدولي، في أغسطس 2026، استمرار قوة التدفقات المالية بعد المستويات القياسية المسجلة مؤخرًا.
وأشار الصندوق إلى أن التدفقات القوية لتحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب تحسن إيرادات السياحة والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس، أسهمت في تخفيف الضغوط على الحساب الجاري المصري.
من جانبها، أوضحت مؤسسة ستاندرد آند بورز في أبريل 2026، أن مصر باتت تتمتع بهوامش أمان خارجية أقوى مقارنة بفترات الأزمات السابقة، بدعم من الإصلاحات الاقتصادية التي ساعدت على تعزيز إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
كما أشارت المنظمة الدولية للهجرة، في مايو 2026، إلى أن مصر تصدرت الاقتصادات العربية والإفريقية في استقبال تحويلات العاملين بالخارج، واحتلت المرتبة السابعة عالميًا خلال عام 2024.
وفي السياق ذاته، أكد بنك مورجان ستانلي، في أغسطس 2026، أن قوة تحويلات المصريين بالخارج تمثل آلية فعالة لامتصاص الصدمات الخارجية، لافتًا إلى استمرارها عند مستويات مرتفعة تاريخيًا طوال العام المالي 2025/2026.
وتؤكد هذه المؤشرات تنامي أهمية تحويلات المصريين بالخارج باعتبارها أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، فضلًا عن دورها في دعم الاستقرار المالي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط الخارجية.