• الرئيسية
• الأخبار

كتبت:إيمان خالد خفاجي

حدد قانون العمل الجديد مصادر تمويل صندوق دعم التدريب، ووضع آليات واضحة لتوفير موارده وضمان استمرارية عمله، إلى جانب تنظيم أسلوب إدارة أمواله والرقابة عليها، بما يضمن توفير التمويل اللازم للبرامج والخدمات التدريبية.

نسب تحصيل موارد صندوق دعم التدريب

ونص القانون على تحصيل نسبة 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني من منشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التي يعمل بها 30 عاملًا فأكثر، على ألا تقل قيمة المبلغ المستحق عن 10 جنيهات ولا تزيد على 30 جنيهًا سنويًا عن كل عامل، وتتحمل المنشأة هذه القيمة مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق وفقًا لأحكام القانون.

إعفاء المنشآت من سداد النسبة

وأجاز القانون إعفاء بعض المنشآت من أداء هذه النسبة، بقرار من الوزير المختص، حال قيام المنشأة بتدريب العاملين لديها، وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.

وتشمل موارد صندوق دعم التدريب أيضًا الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها الصندوق طبقًا للقواعد المحددة في لائحته الأساسية، فضلًا عن عوائد استثمار أمواله.

ضوابط إدارة أموال الصندوق

ونظم قانون العمل الجديد آليات إدارة أموال الصندوق، حيث نص على الاحتفاظ بحساب خاص له لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة من البنك المركزي، مع إعداد قوائم مالية سنوية توضح مركزه المالي.

كما تخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، مع ترحيل الفائض المالي من سنة مالية إلى أخرى، بما يدعم استدامة موارده وقدرته على الوفاء باختصاصاته.

تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم التدريب

وبشأن إدارة الصندوق، نص القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارته برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن النقابات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي، إلى جانب ممثلي الوزارات والجهات المعنية.

ويحدد القرار اختصاصات مجلس الإدارة ونظام العمل به، والقواعد الخاصة بالمعاملة المالية لرئيس وأعضاء المجلس، فضلًا عن تنظيم موارد الصندوق وفروعه بالمحافظات، ولائحته الأساسية، ونظام تحصيل موارده والنظام المحاسبي الذي يتبعه.

كما أجاز القانون للصندوق استخدام وسائل القانون الخاص في مباشرة اختصاصاته، بما يسهم في تنظيم عمله وتعزيز قدرته على تنفيذ المهام المنوطة به في مجال دعم وتطوير التدريب.