• الرئيسية
• سياسة و برلمان

كتبت:إيمان خالد خفاجي

حدد قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019، الإطار المنظم للتعليم قبل الجامعي، كما وضع مجموعة من الضوابط المتعلقة بإدارة العملية التعليمية والتخطيط لها، إلى جانب تنظيم نظم الدراسة والخطط والمناهج والامتحانات وغيرها من الشؤون التعليمية.

ونصت المادة الثانية من القانون على إنشاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن يتولى المجلس مسؤولية التخطيط للتعليم قبل الجامعي ووضع خططه وبرامجه، بما يسهم في تنظيم وتطوير منظومة التعليم.

ويضم المجلس ممثلين عن قطاعات التعليم والجامعات والأزهر والثقافة والتخطيط والمالية والإنتاج والخدمات والقوى العاملة، إلى جانب عدد من المهتمين بشؤون التعليم، على أن يصدر بتشكيل المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما أجاز القانون لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم، تشكيل مجالس نوعية منبثقة عنه، تختص بمرحلة معينة أو نوع محدد من أنواع التعليم قبل الجامعي، بما يتيح التعامل مع طبيعة واحتياجات كل مرحلة تعليمية بصورة أكثر تخصصًا.

وفي الإطار ذاته، نص القانون على تشكيل مجالس محلية للتعليم ولجان نوعية منبثقة عنها، ويصدر بتشكيل هذه المجالس المحلية واللجان النوعية المتفرعة عنها قرار من المحافظ المختص، بعد موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

مجانية التعليم قبل الجامعي

وأكدت المادة الثالثة من قانون التعليم أن التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في مدارس الدولة بالمجان، وشددت على عدم جواز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل الخدمات التعليمية أو التربوية التي تقدمها المدارس الحكومية.

ويأتي هذا النص في إطار تأكيد القانون على مبدأ إتاحة التعليم الحكومي بالمجان، مع تنظيم الحالات التي يمكن فيها تحصيل مقابل لبعض الخدمات الإضافية التي لا تدخل ضمن الخدمات التعليمية والتربوية الأساسية التي تقدم للطلاب.

وأوضح القانون أنه يجوز تحصيل مقابل نظير بعض الخدمات الإضافية المقدمة للتلاميذ، وكذلك تحصيل تأمينات مقابل استخدام الأجهزة والأدوات، إلى جانب إمكانية تحصيل مقابل نظير تنظيم تعليم يسبق مرحلة التعليم الأساسي الإلزامي.

وحدد القانون أن تنظيم هذه المقابل المالي لا يتم بصورة عشوائية، وإنما يصدر بتحديد قيمته وحالات تحصيله قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.

وتعكس هذه النصوص حرص قانون التعليم على وضع إطار قانوني واضح لإدارة مراحل التعليم قبل الجامعي، بدءًا من التخطيط ووضع البرامج والمناهج، مرورًا بتنظيم المجالس التعليمية على المستويين المركزي والمحلي، وصولًا إلى تحديد القواعد المتعلقة بمجانية التعليم والخدمات الإضافية التي يمكن تحصيل مقابل عنها.