22 دعوى حبس و7 أشهر من الغياب.. زوج يطالب بإسقاط حضانة زوجته
كتبت:إيمان خالد خفاجي
في نزاع أسري تصاعدت حدته بعد فشل محاولات الصلح، لجأ زوج إلى ساحات القضاء لإقامة دعوى نشوز وإسقاط حضانة ضد زوجته، متهمًا إياها بهجر مسكن الزوجية وحرمانه من رؤية أطفاله، إلى جانب ملاحقته بسلسلة من الدعاوى القضائية بسبب خلافات مالية وأسرية.
7 أشهر بعيدًا عن المنزل.. محاولات للصلح لم تنجح
ذكر الزوج في دعواه أنه فوجئ بهجر زوجته مسكن الزوجية لمدة 7 أشهر، رغم محاولاته المتكررة لإنهاء الخلافات وديًا وإعادتها إلى المنزل، مشيرًا إلى أنه استجاب لعدد من مطالبها وسدد مبالغ مالية، على أمل التوصل إلى تسوية تنهي النزاع بينهما.
وأضاف أن الخلاف لم يقتصر على العلاقة الزوجية، بل امتد إلى أطفاله الثلاثة، متهمًا زوجته برفض تمكينه من رؤيتهم طوال فترة النزاع.
نصف مليون جنيه.. اتهامات بمطالبات مالية
واتهم الزوج زوجته بمطالبته بمبلغ يصل إلى نصف مليون جنيه، معتبرًا أن تلك المطالبات تمثل ضغطًا ماليًا عليه، كما ادعى أنها تستخدم الدعاوى القضائية وسيلة للمطالبة بمبالغ يرى أنها غير مستحقة.
وأوضح أن الخلافات المالية أصبحت محورًا أساسيًا للنزاع بينهما، بعدما تعثرت محاولاته للوصول إلى حل ودي بعيدًا عن أروقة المحاكم.
26 ألف جنيه نفقة شهرية ومصروفات إضافية
وأشار الزوج إلى التزامه بسداد نفقة شهرية تقدر بنحو 26 ألف جنيه لزوجته وأطفاله الثلاثة، فضلًا عن مصروفات إضافية قال إنها تتعلق بالترفيه واحتياجات الأسرة.
وأكد أن هذه الالتزامات لم تؤدِ، بحسب روايته، إلى إنهاء الخلافات أو عودة زوجته إلى مسكن الزوجية، بل استمر النزاع وتصاعدت حدته.
22 دعوى حبس.. والزوج يؤكد تنفيذ الأحكام
وقال الزوج إنه فوجئ بإقامة 22 دعوى حبس ضده من جانب زوجته، مؤكدًا أنه نفذ الأحكام الصادرة وسدد المبالغ المستحقة عليه، بل ذكر أنه تحمل نفقات تجاوزت، بحسب ادعائه، ما كان مقررًا عليه.
وأضاف أن تعدد الدعاوى وضعه تحت ضغوط نفسية ومادية مستمرة، في ظل استمرار الخلافات وتعثر الوصول إلى تسوية بين الطرفين.
حرمان من رؤية الأطفال يزيد حدة النزاع
وأوضح الزوج أن الخلاف بشأن أطفاله تحول إلى أحد أبرز جوانب الأزمة، متهمًا زوجته بحرمانه من رؤيتهم خلال فترة النزاع، وهو ما قال إنه انعكس سلبًا على حالته النفسية واستقرار حياته الأسرية.
دعوى نشوز وإسقاط حضانة أمام المحكمة
واختتم الزوج دعواه بالتأكيد على أن استمرار الخلافات وتبادل الدعاوى القضائية أدى إلى تفاقم الأزمة الأسرية، مطالبًا المحكمة بالنظر في اتهاماته المتعلقة بهجر مسكن الزوجية والتعنت، والفصل في طلبه بشأن إسقاط الحضانة.
وتظل الاتهامات الواردة في الدعوى منسوبة إلى الزوج، فيما يبقى الفصل في النزاع وطلبات الحضانة من اختصاص المحكمة المختصة وفقًا للقانون.