التضامن توقع بروتوكول تعاون لتطوير منظومة الرعاية البديلة
كتبت:إيمان خالد خفاجي
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وقّعه أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، بهدف تطوير منظومة الرعاية البديلة للأطفال والشباب فاقدي الرعاية الوالدية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
ويستهدف البروتوكول تأهيل العاملين في منظومة رعاية الأيتام، وإعداد كوادر وممارسين من خريجي الجامعات للعمل داخل دور الرعاية، إلى جانب دعم جودة واستدامة كفالة الأطفال داخل الأسر البديلة، وتطوير منظومة الرعاية اللاحقة والعمل على مأسستها.
كما يتضمن البروتوكول تأهيل الأطفال والشباب المقيمين بدور رعاية الأيتام، بما يسهم في توفير الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم، وتعزيز قدرتهم على الاعتماد على النفس والاندماج في المجتمع، فضلًا عن تنظيم حملات وفعاليات توعوية تستهدف تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا فاقدي الرعاية الوالدية وكسب التأييد لها.
ويشمل المستفيدون من البروتوكول مديري دور رعاية الأيتام ومقدمي الرعاية بها، والأسر البديلة الكافلة، وكوادر وزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الوالدية.
وزيرة التضامن تناقش تأسيس أكاديمية للتأهيل والاعتماد المهني للرعاية البديلة
وفي سياق متصل، عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا لمناقشة مقترح تأسيس «أكاديمية التأهيل والاعتماد المهني للرعاية البديلة»، بهدف مأسسة المهن المرتبطة بقطاع الرعاية البديلة في مصر، والارتقاء بجودة خدمات الرعاية والحماية والتأهيل المقدمة للأطفال والشباب فاقدي الرعاية الوالدية، سواء داخل دور الرعاية أو لدى الأسر الكافلة أو من خلال منظومة الرعاية اللاحقة.
وتستهدف الأكاديمية إعداد وتأهيل مقدمي رعاية الطفولة والنشء، من خلال برامج تدريبية تستند إلى أفضل الممارسات المحلية والدولية، وتغطي أربعة مسارات رئيسية.
ويتعلق المسار الأول بالرعاية شبه الأسرية، من خلال تدريب مقدمي الرعاية على تطبيق الممارسات المستنيرة بالصدمات النفسية، والتعامل مع احتياجات المراهقين، ومساعدتهم على الاستعداد للانتقال إلى المجتمع وتحقيق الاستقلال والاعتماد على النفس.
أما المسار الثاني فيركز على الرعاية الأسرية «الكفالة»، عبر تزويد الأخصائيين بأدوات التقييم ومهارات التوفيق بين الأطفال والأسر، وتقديم الدعم اللازم للأسر الكافلة، فيما يستهدف المسار الثالث تعزيز الرقابة وضمان الجودة من خلال بناء قدرات العاملين وتطوير آليات المتابعة والتقييم لضمان جودة الخدمات المقدمة.
ويختص المسار الرابع بالحوكمة والقيادة الاستراتيجية، من خلال تمكين مديري دور الرعاية واللجان المختصة من تطبيق أساليب الإدارة القائمة على الأدلة، والالتزام بالتشريعات المنظمة، وتعزيز الاستدامة المالية.
وشهد الاجتماع حضور أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وهشام محمد، مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، وعمرو حسني، رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، وجاكلين ممدوح، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، وخليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.