• الرئيسية
• سياسة و برلمان

كتبت:إيمان خالد خفاجي

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع القرار المقترح بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، خلال العام المالي 2026/2027، وذلك في ضوء الظروف الراهنة.

وتضمن القرار مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى ضبط الإنفاق الحكومي، وترشيد استخدام الموارد، وتأجيل أوجه الصرف غير الضرورية، وجاءت أبرز القرارات كالتالي:

تأجيل الصرف على الاحتياجات غير الضرورية: تأجيل الإنفاق على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع اشتراط الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل وإدارة الدين) قبل الترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الإنفاق.

خفض استهلاك الكهرباء والوقود: تقليل استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20%، وخفض استهلاك الوقود بسيارات الحكومة بنسبة 30%.

حظر شراء سيارات جديدة: عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30 يونيو 2027.

ترشيد السفر للخارج: الحد من جميع أعمال السفر خارج البلاد، وقصرها على حالات الضرورة القصوى، بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء.

إبطاء تنفيذ المشروعات كثيفة استهلاك الوقود: إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود، خاصة السولار والمازوت والبنزين.

خفض استهلاك المشروعات القومية للطاقة: تقليل استهلاك الكهرباء بالمشروعات القومية بنسبة 20%، والوقود بنسبة 30%.

حظر الإنفاق على المؤتمرات والخيام: منع الصرف على الاشتراك في المؤتمرات الداخلية والخارجية دون الحصول على موافقة مسبقة، إلى جانب حظر نفقات إيجار الخيام والكراسي.

وقف نفقات الدعاية والحفلات: حظر الصرف على تكاليف النشر والإعلان والدعاية، وكذلك نفقات الحفلات والاستقبالات والشئون والعلاقات العامة.

تأجيل المشروعات حديثة الإدراج: إرجاء تنفيذ المشروعات التي أُدرجت حديثًا خلال العام المالي الحالي، مع حظر إبرام أي تعاقدات بشأنها، سواء بالأمر المباشر أو من خلال المناقصات العامة، حتى 30 يونيو 2027.