• الرئيسية
• مال و بنوك

كتبت:إيمان خالد خفاجي

افتتح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، فعاليات النسخة الثالثة من المهرجان العالمي لريادة الأعمال (GEF)، والذي يُعقد خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة نحو 10 آلاف مشارك ورائد أعمال، و200 مستثمر من 70 دولة، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو دعم الابتكار وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأكد الدكتور أحمد رستم، خلال كلمته بالمهرجان، أن انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية للاقتصاد المصري والمحيطين الإقليمي والقاري، في ظل مواصلة الدولة جهود البناء والتنمية، والمضي قدمًا في تنفيذ أجندة التحول الاقتصادي الهيكلي، بما يعزز مكانة ريادة الأعمال والابتكار باعتبارهما من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.

وأوضح أن ريادة الأعمال تمثل أداة فعالة لتحويل الأفكار المبتكرة إلى أنشطة اقتصادية منتجة، والمعرفة إلى حلول عملية، والابتكار إلى مشروعات قادرة على المنافسة، والاستثمارات إلى فرص عمل مستدامة، بما يدعم الإنتاجية ويرفع معدلات النمو.

وزير التخطيط: ريادة الأعمال ركيزة أساسية لتحقيق التحول الاقتصادي الهيكلي وتعزيز النمو المستدام

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، موضحًا أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سجل 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل نحو 4.4% خلال العام السابق، مدعومًا بتعافي قطاعي الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع استهداف الوصول بمعدل النمو إلى 6.8% بحلول عام 2030.

وأشار إلى تراجع معدل التضخم إلى 12% خلال أكتوبر 2026، فيما سجل معدل البطالة أدنى مستوى له على الإطلاق عند 5.8%.

وأضاف أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030 يستهدف تسريع وتيرة التحول الاقتصادي، وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتوفير فرص عمل مستدامة، وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأكد أن الشركات الناشئة وريادة الأعمال تمثلان محركين أساسيين لتحقيق هذه المستهدفات، من خلال إدخال تكنولوجيات ونماذج أعمال جديدة، وتحويل الابتكارات إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، وفتح أسواق جديدة، وتعزيز المنافسة والإنتاجية.

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. إطلاق مبادرة لتأسيس 5 شركات مليارية خلال 5 سنوات

وفي سياق متصل، أكد الوزير أهمية ربط منظومة ريادة الأعمال بالأولويات الوطنية، وفي مقدمتها الصناعات التحويلية، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة، والصناعات الخضراء، والتكنولوجيا المالية، والخدمات اللوجستية.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف تمكين رواد الأعمال المصريين من تأسيس شركات تنافسية تنطلق من مصر إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتطوير الملكية الفكرية، وخلق فرص عمل تتطلب مهارات متقدمة.

وأوضح أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة داعمة تُمكّن الشركات الناشئة من الابتكار والمنافسة والنمو، من خلال تطوير الأطر التنظيمية، وتعزيز المهارات والكفاءات، وتيسير الوصول إلى الأسواق، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة، بما يدعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص.

واستعرض الوزير الإطار التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار، والذي يقوم على نهج متكامل لدعم الشركات في مختلف مراحل تطورها، وحشد رؤوس الأموال الخاصة إلى جانب الموارد العامة، وفقًا لقرارات استثمارية قائمة على الأدلة، وأطر واضحة للحوكمة والمساءلة.

وأوضح أن هذا الإطار يتضمن ثلاثة محاور رئيسية، تشمل وحدة ريادة الأعمال التابعة لمجلس الوزراء لتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة، وآلية للتمويل تستفيد من الخبرات الاستثمارية لشركة NI Capital لتحسين فرص حصول المشروعات الواعدة على التمويل اللازم، إلى جانب مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار لتنمية القدرات الريادية وإعداد مشروعات قابلة للاستثمار.

وتطرق الدكتور أحمد رستم إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال ختام منتدى مصر 2026، بإطلاق مبادرة تستهدف تأسيس ما لا يقل عن 5 شركات مليارية خلال السنوات الخمس المقبلة، تكون قادرة على التوسع إقليميًا ودوليًا، بما يعكس اهتمام القيادة السياسية بإطلاق طاقات رواد الأعمال المصريين وتعزيز تنافسية الشركات الوطنية عالميًا.

كما أشار إلى إطلاق برنامج وطني لشركات اليونيكورن (قمم)، لتعزيز دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وإنشاء مظلة وطنية موحدة تحت مسمى مبادرة «دولة الابتكار»، تستهدف تحويل الابتكار من مجرد مسابقات ومبادرات متفرقة إلى مسار عملي ومستمر يربط الطلاب والباحثين بالجامعات والمراكز البحثية.

وأكد أن مبادرة تأسيس 5 شركات مليارية تعكس طموح الدولة في تعزيز مكانة الشركات المصرية على المستوى العالمي، من خلال ربط الشركات الناشئة الواعدة بمصادر التمويل والدعم المؤسسي وفرص النفاذ إلى الأسواق، بما يساعدها على التوسع والتحول إلى كيانات اقتصادية قادرة على المنافسة الدولية.

مصر مركز إقليمي لريادة الأعمال والابتكار وجذب الاستثمارات

ولفت الوزير إلى أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها للقيام بدور مركز إقليمي لريادة الأعمال والابتكار والاستثمار، يربط بين الأسواق الإفريقية والعربية وحوض البحر المتوسط والأسواق العالمية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وحجم اقتصادها، وقدراتها المتنامية.

وأوضح أن مصر تستطيع توظيف موقعها وعلاقاتها الاقتصادية وقدراتها في مجال ريادة الأعمال لتعزيز الروابط التجارية بين الأسواق الإفريقية، وتطوير الشراكات الإقليمية، بما يتيح لرواد الأعمال المصريين تطوير حلول مبتكرة محليًا، ثم التوسع بها من خلال التعاون مع نظرائهم في إفريقيا والأسواق الدولية.

وأشار إلى أن التكامل بين الخبرات والتكنولوجيا والمعرفة بطبيعة الأسواق المحلية من شأنه دعم جذب الاستثمارات، وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

نتائج ملموسة وفرص عمل واستثمارات جديدة لدعم الاقتصاد الوطني

وفي ختام كلمته، أكد الدكتور أحمد رستم أن نجاح جهود الدولة في دعم ريادة الأعمال والابتكار يجب أن ينعكس في نتائج ملموسة على أرض الواقع، تتمثل في تأسيس شركات ناشئة قادرة على الاستمرار والتوسع، وجذب الاستثمارات الخاصة، وتحويل الأبحاث العلمية إلى تطبيقات تجارية، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص عمل لائقة، فضلًا عن إتاحة المزيد من الفرص الاقتصادية أمام مختلف المناطق والمجتمعات.

وشدد على أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لبناء اقتصاد أكثر تنوعًا وتنافسية، قائم على المعرفة والابتكار والاستثمار، وقادر على تحقيق معدلات نمو مستدامة وتوفير فرص أفضل للمواطنين.