• الرئيسية
• سياسة و برلمان

كتبت:إيمان خالد خفاجي

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن توظيف التقنيات التكنولوجية الحديثة في تطوير صناعة المعارض يمثل خطوة مهمة لتعزيز تنافسية مصر إقليميا ودوليا، ودعم جهود الترويج للمنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات، مشيرا إلى أن التحول الرقمي يسهم في تعظيم الاستفادة من البنية التحتية للمعارض والمؤتمرات، وتوسيع نطاق مشاركة الشركات والعارضين، والوصول إلى الأسواق والمستثمرين حول العالم.

جاء ذلك تنفيذا لتوصيات منتدى مصر 2026، وفي إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تطوير منظومة المعارض والمؤتمرات، حيث وقعت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات شراكة مع إحدى الشركات لإطلاق أول منصة رقمية في مصر للمعارض الافتراضية، من خلال توظيف التقنيات الرقمية وحلول المعارض الافتراضية والهجينة، وإنشاء التوأم الرقمي لقاعات العرض والمؤتمرات، بما يمثل خطوة جديدة لتطوير خدمات الهيئة وتعزيز تنافسية صناعة المعارض المصرية، بالشراكة مع القطاع الخاص.

ويشمل المشروع تنفيذ عمليات مسح رقمي لقاعات العرض والمؤتمرات وتحويلها إلى نسخ رقمية ثلاثية الأبعاد مطابقة للواقع، يمكن استعراضها واستخدامها وتشغيلها عبر الإنترنت، على أن يبدأ التنفيذ بصالة رقم (5) بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، ثم استكمال باقي القاعات تباعا خلال فترة التعاقد.

وقال الدكتور محمد فريد إن تطوير منظومة المعارض لا يقتصر على تحديث آليات تنظيم الفعاليات، بل يمتد إلى تعزيز أدوات الترويج للمنتجات المصرية، وتيسير التواصل بين الشركات والمشترين والمستثمرين، وفتح قنوات جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، بما يدعم جهود الدولة لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات.

وأوضح أن توظيف الحلول الرقمية يتيح زيادة أعداد العارضين والزوار من داخل مصر وخارجها، إلى جانب توسيع نطاق المشاركة في الفعاليات والوصول إلى شرائح أوسع من الأسواق الدولية، بما يعزز الاستفادة من الإمكانات والبنية التحتية المتاحة.

التوأم الرقمي يعزز الاستفادة من قاعات المعارض

ويقوم مفهوم التوأم الرقمي على إنشاء نسخة رقمية ثلاثية الأبعاد مطابقة لقاعات العرض والمؤتمرات على أرض الواقع، بما يتيح استعراضها واستخدامها عبر الإنترنت في تنظيم المعارض والفعاليات الافتراضية، أو الفعاليات الهجينة التي تجمع بين الحضور الفعلي والمشاركة الإلكترونية.

ويستهدف المشروع إتاحة إعادة استخدام القاعات رقميا في تنظيم فعاليات متعددة، مع إمكانية تغيير تصميماتها وهويتها البصرية وفقا لطبيعة كل فعالية، بما يعظم الاستفادة من إمكاناتها، ويسمح بتشغيلها رقميا على مدار العام، حتى خارج مواعيد إقامة المعارض التقليدية.

ومن جانبه، قال الوزير المفوض التجاري علاء البيلي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، إن المشروع يمثل خطوة مهمة في تطوير الخدمات التي تقدمها الهيئة، من خلال الاستفادة من أحدث الحلول التكنولوجية في إدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات، وتوسيع نطاق مشاركة العارضين والزوار، وإتاحة فرص جديدة للتواصل التجاري عبر المنصات الرقمية.

وأوضح أن منظومة التوأم الرقمي تتيح تجهيز قاعات العرض لاستضافة المعارض الافتراضية والهجينة، وتخصيصها وفقا لطبيعة كل فعالية، إلى جانب ربطها بمنصة «ميتا مول» لإدارة عمليات التسجيل وحجز التذاكر والدخول السريع باستخدام رموز الاستجابة السريعة (QR Code)، فضلا عن توفير وحدات العرض والبث المباشر والاجتماعات، وإصدار تقارير الأداء.

تطبيق ذكي لإدارة الفعاليات وتحسين تجربة المشاركين

وأضاف علاء البيلي أن التعاون يتضمن توفير تطبيق ذكي للفعاليات يعمل على الهواتف المحمولة، بهدف دعم إدارة المعارض والمؤتمرات والفعاليات الواقعية، وتحسين تجربة الزوار والمنظمين والعارضين، سواء اعتمدت الفعالية على تقنيات التوأم الرقمي أم لا.

ويقدم التطبيق مجموعة متكاملة من الخدمات الرقمية لإدارة الفعاليات وتطوير تجربة المشاركين، تشمل التسجيل المسبق، وعرض التذاكر الإلكترونية باستخدام رموز الاستجابة السريعة (QR Code)، والاطلاع على الجداول الزمنية والخرائط التفاعلية وقوائم العارضين والمتحدثين، إلى جانب تنسيق الاجتماعات الثنائية، ومشاركة الملفات الرقمية، وتوفير الإشعارات والاستبيانات وتقارير قياس التفاعل.

كما يتضمن التعاون إتاحة المحتوى الرقمي للفعاليات خلال انعقادها وبعد انتهائها، وفقا للمدة المتفق عليها، ودعم المشاركات المصرية في المعارض الدولية من خلال المنصات الرقمية، فضلا عن تنظيم البعثات التجارية الافتراضية وعقد اجتماعات الأعمال مع المشترين والمستثمرين.

وتمتد مجالات التعاون المقترحة لتشمل توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وإعداد التقارير ومؤشرات الأداء، إلى جانب تنفيذ برامج التدريب ونقل المعرفة وبناء القدرات في مجالات التحول الرقمي وصناعة المعارض.

ويأتي هذا التعاون في إطار توجه الدولة نحو توظيف التكنولوجيا الحديثة لتطوير القطاعات الاقتصادية، وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في الفعاليات الدولية، وفتح آفاق أوسع للتواصل التجاري والاستثماري، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز فرص نفاذ الصادرات إلى الأسواق العالمية.