• الرئيسية
• سياسة و برلمان

كتبت هينار ثروت

أثار حكم حديث لمحكمة النقض بشأن جريمة الامتناع عن تسليم الميراث اهتمامًا قانونيًا، بعدما اتخذت المحكمة مسارًا قضائيًا مختلفًا في تناول بعض تفاصيل الجريمة، مقارنة بما سبق أن تناولته المحكمة الدستورية العليا في أحكامها المتعلقة بحقوق الورثة والعقوبة المقررة لمن يحرم أحدهم من نصيبه الشرعي.

وتعود تفاصيل الحكم إلى الطعن رقم 253 لسنة 96 قضائية، الصادر في 14 أبريل 2026، حيث قضت محكمة النقض بنقض حكم إدانة متهم بالامتناع عمدًا عن تسليم وارثتين نصيبهما الشرعي، كما قضت ببراءته، مؤكدة أن إعلام الوراثة يقتصر على تحديد الورثة وأنصبتهم الشرعية، ولا يمتد إلى تحديد أموال التركة أو فرز نصيب كل وارث في أعيانها.

ويتعلق الحكم بتطبيق المادة 49 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، والتي تجرم الامتناع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي، أو حجب المستندات التي تؤكد هذا الحق.

في المقابل، سبق أن أكدت المحكمة الدستورية العليا دستورية تجريم الامتناع عن تسليم الميراث، ورفضت الطعن على المادة 49، معتبرة أن حماية حق الإرث تدخل ضمن حماية الملكية الخاصة، وأن القانون يستهدف مواجهة حرمان بعض الورثة من حقوقهم المالية.

وأوضح الحكم الجديد أهمية توافر الأدلة الكافية على أركان الجريمة، وضرورة أن يبين الحكم الجنائي بصورة واضحة عناصر الواقعة وأدلة ثبوتها، بما يسمح لمحكمة النقض بمراقبة سلامة تطبيق القانون، فلا تكفي العبارات العامة أو الأسباب المجملة لإثبات الاتهام.

ولا يعني ذلك إلغاء تجريم الامتناع عن تسليم الميراث أو مخالفة حكم الدستورية العليا، إذ يظل النص العقابي قائمًا، لكن محكمة النقض تناولت ضوابط تطبيقه ومدى توافر أركان الجريمة في الواقعة المعروضة عليها.