الإثنين 16 نوفمبر 2026 04:53 مـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
بوابة النور الاخبارية
رئيس التحرير محمد حلمي المشرف العام عبدالرحمن معوض
×

سكرتير عليا الوفد: رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لـ8500 جنيه بداية مبشرة.. وننتظر خطوات أكبر لدعم العامل المصري

الإثنين 16 نوفمبر 2026 02:27 مـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
سكرتير عليا الوفد: رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لـ8500 جنيه بداية مبشرة.. وننتظر خطوات أكبر لدعم العامل المصري

سكرتير عليا الوفد: رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لـ8500 جنيه بداية مبشرة.. وننتظر خطوات أكبر لدعم العامل المصري

كتبت هدى العيسوى 

قال سيد طه فايز ، سكرتير الهيئة العليا لحزب الوفد ومسؤول الإتصال السياسي لشؤون وزارة الصحة بالوفد ، إنه ​في ظل التطورات الاقتصادية وجهود دعم المواطن، جاء القرار الصادر عن المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ليصل إلى 8500 جنيه شهرياً، إلى جانب إقرار العلاوة الدورية السنوية وتحديد أجر الساعة للعمل الجزئي، على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من الأول من يناير لعام 2027.

وأشار طه في بيان له إلى أن هذه الخطوة تعد تحركاً إيجابياً ومتميزاً يعكس استجابة ملموسة لمطالب القوى الوطنية والعمالية، وتقديراً واجبًا لحجم الضغوط المعيشية وموجات التضخم التي تحملها المواطن المصري بصبر خلال الفترات الماضية. 

كما أكد سكرتير الهيئة العليا لحزب الوفد ومسؤول الإتصال السياسي لشؤون وزارة الصحة بالوفد أن دعم العاملين بالقطاع الخاص -الذين يمثلون الركيزة الأساسية للإنتاج والتشغيل في الاقتصاد الوطني- هو استثمار حقيقي في الاستقرار الاجتماعي وزيادة معدلات الإنتاجية.

​كما طالب باستمرار الحكومة في انتهاج سياسات اقتصادية واجتماعية أكثر انحيازاً للمواطن ، و ​التكامل بين هذه الزيادة وإجراءات رقابية حازمة لضبط الأسواق والسيطرة على معدلات التضخم، لضمان ألا تلتهم موجات الغلاء القيمة الحقيقية لهذه الزيادة ،و ​تفعيل آليات المتابعة لضمان التزام كافة المنشآت بتطبيق القرار في موعده المحدد ، بالإضافة إلى ​توفير التسهيلات والحوافز اللازمة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، بما يضمن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين دون الإضرار باستمرارية النشاط الاقتصادي.

​واختتم سيد طه بيانه قائلا: إننا سنظل نؤكد دوماً على التزامنا بالدفاع عن حقوق الطبقة الوسطى والعمال، ودعم كل خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الشعب المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.