قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي يحدد ضوابط الانضمام والانسحاب من عضويته
كتبت:إيمان خالد خفاجي
حدد قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، مجموعة من الإجراءات والضوابط المنظمة لعضوية التحالف الوطني، سواء فيما يتعلق بانضمام المؤسسات والكيانات المختلفة إليه أو انسحاب الأعضاء منه، بما يضمن تنظيم آليات العمل داخل التحالف وفقًا لأحكام القانون.
ونصت المادة (5) من القانون على جواز انضمام أي من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية، وغيرها من الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي والخاضعة لأحكام القانون، إلى التحالف الوطني، إلى جانب الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أهدافها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، وذلك بشرط موافقتها على الانضمام.
كما أجازت المادة ذاتها انضمام الأشخاص الاعتبارية العامة أو أي من الوحدات التابعة لها، التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، شريطة أن يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.
وأوضحت المادة أن هذه الأحكام تسري استثناءً من القوانين والقرارات المنظمة لشؤون الأشخاص الاعتبارية والوحدات والكيانات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة.
وفيما يتعلق بالانسحاب من التحالف، نصت المادة (6) على أحقية كل عضو من أعضاء التحالف، من أشخاص القانون الخاص، في الانسحاب من عضويته، على أن يقوم بإخطار التحالف بذلك بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول، أو من خلال أي وسيلة اتصال أخرى تنص عليها لائحة النظام الأساسي للتحالف.
وأكد القانون أن انسحاب العضو لا يخل بحق التحالف في مطالبته بسداد أي أموال مستحقة عليه، أيا كانت طبيعتها.
كما منح القانون العضو الذي قرر الانسحاب الحق في العدول عن قراره خلال 15 يومًا من تاريخ إخطار التحالف بالانسحاب، بما يتيح له التراجع عن القرار خلال المهلة القانونية المحددة.

