الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 08:52 مـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
بوابة النور الاخبارية
رئيس التحرير محمد حلمي المشرف العام عبدالرحمن معوض
×

الدكتورة سحر نصر تشارك في المنتدى البرلماني العالمي ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP31 بأنطاليا

الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 01:00 مـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
الدكتورة سحر نصر تشارك في المنتدى البرلماني العالمي ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP31 بأنطاليا

وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ تدعو إلى تكثيف الجهود التشريعية لضمان تدفق التمويل المناخي العادل للدول النامية.. وتطرح حلولًا لسد الفجوة التمويلية عبر التمويل المختلط والشراكة بين القطاعين العام والخاص

شاركت الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، في أعمال المنتدى البرلماني العالمي، الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي (IPU)، ضمن فعاليات الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، بمدينة أنطاليا التركية.

وجاءت مشاركة الدكتورة سحر نصر بصفتها متحدثة رئيسية في الجلسة الرابعة للمنتدى، التي ناقشت الدور المحوري للبرلمانات في بناء محفظة قوية من المشروعات المناخية القابلة للاستثمار، وتقليل المخاطر لجذب رؤوس الأموال الخاصة، وتعزيز أنظمة الموازنات المناخية الوطنية، إلى جانب بحث سبل تعاون الحكومات والبرلمانات لتوفير الوضوح التشريعي اللازم لحشد التمويل المناخي.

وشهد المنتدى حضور السيد مراد قوروم، وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ في تركيا ورئيس مؤتمر المناخ COP31، والسيد ميلتون ديك، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي ورئيس مجلس النواب الأسترالي، والسيد نعمان قورتولموش، رئيس البرلمان التركي، إلى جانب السيدة إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والسيدة كريستين آدم، مديرة الشؤون القانونية في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ممثلةً للأمين التنفيذي للاتفاقية.

وأدارت الجلسة السيدة سينا نور تشيليك كانات، عضو البرلمان التركي، بمشاركة السيد بنجامين شاختر، منسق فريق البيئة وتغير المناخ بمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والسيدة ناتاليا ألونسو كانو، رئيسة المكتب الإقليمي لأوروبا وآسيا الوسطى بمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، والسيد أليكس سوبيل، عضو البرلمان البريطاني.

سحر نصر: التمويل المناخي التحدي الأكبر أمام تحويل التعهدات إلى تنفيذ

وفي مستهل كلمتها، أعربت الدكتورة سحر نصر عن تقديرها للحكومة التركية والاتحاد البرلماني الدولي وجميع القائمين على تنظيم المنتدى، مؤكدة وجود توافق والتزام دولي راسخ بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة تغير المناخ، وضمان توفير المياه النظيفة والهواء النقي، والوفاء بالتعهدات المقررة بموجب اتفاق باريس، مع مراعاة الضمانات الاجتماعية والبيئية عند تصميم المشروعات التنموية وتنفيذها.

وشددت على أن العالم يواجه تحديات متزايدة نتيجة التباطؤ الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية وتداعيات تغير المناخ والاحتباس الحراري، موضحة أن التحدي الحقيقي يتمثل في تحويل التعهدات والالتزامات الدولية إلى خطوات تنفيذية ملموسة على أرض الواقع.

وأكدت أن التمويل يمثل القضية المحورية والعقبة الأبرز أمام الانتقال من الاتفاقات المشتركة إلى التنفيذ العملي، وهو ما يتطلب تبني نهج مبتكر وتطوير أدوات مالية جديدة لحشد التمويلات اللازمة للمشروعات المناخية.

فجوة التمويل المناخي.. احتياجات الدول النامية تتزايد

واستشهدت الدكتورة سحر نصر بما أشار إليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بشأن اتساع فجوة التمويل المناخي، موضحة أن التمويل المتاح حاليًا للاقتصادات النامية لا يغطي سوى أقل من 30% من احتياجاتها الفعلية لتمويل التكيف مع تغير المناخ.

واستعرضت في هذا السياق مؤشرات تقرير فجوة التكيف لعام 2026 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والتي تشير إلى بلوغ التمويل المناخي العالمي نحو تريليوني دولار سنويًا، تقود استثمارات القطاع الخاص جانبًا أساسيًا منها، في حين يتطلب تحقيق الأهداف طويلة الأجل الوصول إلى نحو 6.2 تريليون دولار سنويًا.

كما أشارت إلى أن الدول النامية تحتاج وحدها إلى نحو 305 مليارات دولار سنويًا لتمويل التكيف مع تغير المناخ، مع توقعات بارتفاع هذه الاحتياجات إلى 420 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035، نتيجة معدلات التضخم وتفاقم التحديات المناخية.

التمويل المختلط والشراكة مع القطاع الخاص.. حلول لسد الفجوة التمويلية

واستنادًا إلى خبرتها المهنية التي تمتد لنحو 20 عامًا في مجال التمويل بالبنك الدولي، وتوليها حقيبة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر لمدة خمس سنوات، وصولًا إلى دورها البرلماني الحالي بمجلس الشيوخ، طرحت الدكتورة سحر نصر مجموعة من الحلول العملية لسد الفجوة التمويلية، بعيدًا عن الاعتماد الكامل على التمويل القائم على الديون التي تتحملها الحكومات.

وأكدت ضرورة التوسع في آليات التمويل المختلط (Blended Finance) والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسمح بإشراك القطاع الخاص بفاعلية في تمويل المشروعات المناخية.

كما دعت إلى التوسع في إصدار السندات الخضراء باعتبارها أداة استراتيجية لدعم التحول نحو التمويل القائم على الملكية والاستثمار، بما يحقق قدرًا أكبر من الاستدامة، إلى جانب تعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، لتوجيه التمويل المباشر إلى مشروعات القطاع الخاص.

مجمع بنبان للطاقة الشمسية.. تجربة مصرية في التمويل المختلط

وسلطت الدكتورة سحر نصر الضوء على التجربة المصرية في مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، باعتباره نموذجًا عمليًا لتطبيق آليات التمويل المختلط والشراكة التنموية.

وأوضحت أن الحكومة نجحت في حشد تمويلات من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، لتمويل القطاع الخاص، واستقطاب استثمارات من أكثر من 39 شركة لإقامة أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقدرة تصل إلى 2000 ميجاوات.

وأشارت إلى أن المشروع اتسم بطابع تشاركي وشامل، حيث جرى التشاور بشأنه مع البرلمانيين والشباب والمرأة، وأسهم في توفير فرص عمل ودعم التنمية بمحافظة أسوان في صعيد مصر، باعتبارها من المناطق التي ترتفع فيها معدلات الفقر، مؤكدة أن أثر المشروع لم يقتصر على الجانب البيئي، بل امتد ليشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما استعرضت الحوافز التشريعية والمؤسسية التي وفرتها الحكومة المصرية لدعم الاستثمار، ومن بينها الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار وقانون الشركات، بما في ذلك نظام الرخصة الذهبية، وإصدار السندات الخضراء لتوفير تمويل إضافي، إلى جانب إنشاء البنك المركزي المصري إدارة للاستدامة تختص بالنظر في مخاطر المناخ وما يرتبط بها من مخاطر ائتمانية.

ثلاثة محاور استراتيجية لدور البرلمانات في مواجهة تغير المناخ

وحددت الدكتورة سحر نصر ثلاثة محاور رئيسية لدور البرلمانات في تعزيز العمل المناخي وضمان توافر التمويل اللازم، وهي:

أولًا: ربط الخطط التنموية بالموازنات الخضراء

من خلال مناقشة ومراجعة الاستراتيجيات والخطط الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وما يرتبط بها من موازنات، لضمان تخصيص التمويل الكافي لقضايا تغير المناخ، مع الاهتمام بالقطاعات الحيوية، مثل المياه النظيفة والصرف الصحي والمدن المستدامة.

ثانيًا: تطوير التشريعات وتحفيز الاستثمارات الخضراء

عبر الدفع نحو إصلاحات تشريعية تسهم في تحسين مناخ الاستثمار في المشروعات المناخية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة.

ثالثًا: الرقابة على التنفيذ ومتابعة السياسات

من خلال تفعيل الدور الرقابي للبرلمانات، ومتابعة التنفيذ الفعلي للإصلاحات التشريعية والسياسات المعتمدة، والتحقق من توافر التمويل الكافي لمواجهة تداعيات تغير المناخ.

ثلاث رسائل ختامية لتعزيز التعاون الدولي

واختتمت الدكتورة سحر نصر كلمتها بالتأكيد على أهمية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الدولية بين البرلمانيين وأعضاء مجالس الشيوخ حول العالم، مستعرضة ثلاث رسائل رئيسية:

الرسالة الأولى: تحديد الأولويات في ظل تحديات الموازنات. حيث أكدت أن التوفيق بين الأولويات التنموية يمثل تحديًا كبيرًا، ويتطلب وضع العمل المناخي ضمن الأولويات المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع القطاعات الأساسية، مثل المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة، مع مراعاة تداعيات التحديات الاقتصادية الخارجية.

الرسالة الثانية: تيسير الوصول إلى التمويل القائم على الريادة الوطنية والتشاور المجتمعي. وشددت على ضرورة أن تقود الدول النامية خططها التنموية بنفسها، بما يتناسب مع أولوياتها واحتياجاتها، استنادًا إلى الحوار والتشاور المجتمعي وتقييم التجارب الناجحة وتلافي أوجه القصور، على أن تتولى الحكومات زمام المبادرة، وتساندها مؤسسات التمويل الدولية.

الرسالة الثالثة: المسؤولية المشتركة. وأكدت أن مواجهة تغير المناخ تتطلب شراكة حقيقية تجمع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية والبرلمانات، بما يضمن تكامل الجهود وتحويل الالتزامات الدولية إلى نتائج ملموسة.