الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 08:52 مـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
بوابة النور الاخبارية
رئيس التحرير محمد حلمي المشرف العام عبدالرحمن معوض
×

الرئيس السيسي يستعرض مؤشرات الاقتصاد المصري أمام قادة كبرى الشركات العالمية

الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 02:15 مـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
الرئيس السيسي يستعرض مؤشرات الاقتصاد المصري أمام قادة كبرى الشركات العالمية

كتبت:إيمان خالد خفاجي

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة يومي 16 و17 نوفمبر 2026، بمشاركة واسعة من قيادات وممثلي كبرى الشركات العالمية، ورؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف، حيث بلغ عدد الجهات المشاركة نحو 80 جهة، في إطار تعزيز الحوار مع مجتمع الأعمال الدولي واستعراض الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في مصر، ومناقشة الأولويات الاستراتيجية للدولة وآفاق التنمية خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي مشاركة الرئيس في هذا الاجتماع في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية، والتواصل المباشر مع المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية، بما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة، ويعزز مكانة مصر باعتبارها مركزاً استراتيجياً إقليمياً يربط بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، خاصة في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية وتدفقات الطاقة.

أولاً: مشاركة الرئيس السيسي في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه جرى قبل انطلاق الجلسة التقاط صورة تذكارية للرئيس عبد الفتاح السيسي والمشاركين، أعقبها بدء فعاليات الحوار الاستراتيجي، الذي استُهل بكلمة ترحيبية ألقاها ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي.

ورحب الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمشاركة الرئيس السيسي في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، مشيراً إلى حرص المنتدى على تنظيم هذا الاجتماع بالقاهرة، بمشاركة مجموعة واسعة من قادة وممثلي مجتمع الأعمال وكبار المسؤولين المصريين، لبحث ومناقشة الأولويات الاستراتيجية لمصر، واستعراض آفاقها الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح ألويس زوينجي أن أهمية عقد الاجتماع في مصر ترتبط بالمكانة الإقليمية التي تتمتع بها الدولة، فضلاً عن موقعها باعتبارها مركزاً استراتيجياً يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، لا سيما في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية وتدفقات الطاقة، وهو ما يمنحها أهمية كبيرة في حركة الاقتصاد والتبادل التجاري على المستويين الإقليمي والدولي.

ثانياً: الرئيس السيسي يرحب بالمشاركين ويشيد بدور القطاع الخاص في التنمية

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ألقى كلمة خلال الجلسة، استهلها بالترحيب بالمشاركين في مصر، موجهاً خالص الشكر إلى ألويس زوينجي وفريق عمل المنتدى الاقتصادي العالمي على المبادرة بعقد هذا الاجتماع، الذي يتيح الفرصة لاستعراض مسيرة البناء المتواصلة في مصر، ويعكس الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في جهود تحقيق التنمية.

وأكد الرئيس أن استضافة مصر لهذا الاجتماع تمثل فرصة مهمة للتواصل مع قيادات وممثلي مجتمع الأعمال الدولي، واستعراض ما تشهده الدولة من جهود متواصلة في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة الفرص المتاحة أمام الشركات والمؤسسات العالمية للمشاركة في مسيرة التنمية المصرية، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والاستثمارية التي تمتلكها البلاد.

وشدد الرئيس على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، باعتباره أحد المحركات الرئيسية لتحقيق النمو، وزيادة الإنتاج، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

ثالثاً: التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية تفرض ضرورة تضافر الجهود

وأوضح الرئيس السيسي أن الاجتماع الاستراتيجي يأتي في توقيت يشهد تصاعداً في التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية على المستوى الدولي، إلى جانب ما يشهده العالم من إعادة رسم لخرائط الإنتاج والطاقة وسلاسل الإمداد والتوريد، الأمر الذي يفرض ضرورة تضافر الجهود وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف لتحقيق التنمية المنشودة.

وأشار الرئيس إلى أن المتغيرات الدولية المتسارعة تفرض تحديات جديدة أمام الاقتصادات المختلفة، وتستدعي العمل على تعزيز القدرة على التعامل مع الأزمات والتغيرات الاقتصادية، من خلال تبني سياسات تدعم الإنتاج والاستثمار، وتعمل على تطوير البنية التحتية، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد.

وتأتي هذه الرؤية في إطار حرص مصر على مواصلة تنفيذ خططها التنموية، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مع الاستفادة من موقعها الجغرافي وإمكاناتها المتنوعة، بما يدعم دورها في حركة التجارة الدولية والخدمات اللوجستية وتدفقات الطاقة.

رابعاً: مصر تنجح في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة رغم التحديات

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي نجاح مصر، رغم التحديات المختلفة، في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، مشيراً إلى أن الدولة تمضي قدماً في تنفيذ مشروعها الوطني لتحقيق التنمية المستدامة، وفق رؤية تقوم على مجموعة من المحاور الرئيسية، يأتي في مقدمتها تمكين القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات وتحفيزها، ودعم إقامة أنشطة إنتاجية متطورة، إلى جانب الاهتمام ببناء الإنسان المصري والعمل على رفع مهاراته وقدراته.

وأوضح الرئيس أن هذه المحاور تمثل ركائز أساسية في مسيرة التنمية التي تنفذها الدولة، حيث تستهدف الحكومة تهيئة بيئة اقتصادية واستثمارية أكثر قدرة على جذب رؤوس الأموال، وتشجيع إقامة المشروعات الإنتاجية، وتوفير المناخ الملائم لنمو الأعمال وتوسيع الأنشطة الاقتصادية.

كما ترتكز الرؤية المصرية على تطوير البنية التحتية باعتبارها أحد العوامل المهمة لدعم الاستثمار، وتحسين كفاءة حركة التجارة والنقل، ورفع قدرة الاقتصاد على استيعاب الأنشطة الإنتاجية الجديدة، فضلاً عن الاهتمام بتطوير قدرات العنصر البشري وتأهيله بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتطورات الاقتصادية والتكنولوجية.

خامساً: 12 عاماً من الإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع المؤسسات الدولية

وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر تبنت على مدار 12 عاماً برامج للإصلاحات الاقتصادية، بالتعاون مع العديد من المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، منوهاً إلى أن برنامج التعاون مع الصندوق شارف على الانتهاء.

وأوضح الرئيس أن الدولة المصرية واصلت خلال السنوات الماضية تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين المؤشرات الاقتصادية، وتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات، وزيادة معدلات النمو، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية.

وفي هذا السياق، استعرض الرئيس عدداً من المؤشرات الاقتصادية التي تعكس تطور أداء الاقتصاد المصري، حيث سجلت مصر معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، وهو ما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي وقدرة الدولة على الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة رغم الظروف والتحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

سادساً: ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 57.5 مليار دولار

كما كشف الرئيس السيسي عن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى مصر إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، وهو ما يعكس تطوراً مهماً في مؤشرات الاستقرار النقدي والاقتصادي، ويعزز قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية المختلفة.

وأشار الرئيس كذلك إلى أن قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغت 18 مليار دولار، بما يعكس أهمية السوق المصرية وما تمتلكه من فرص وإمكانات متنوعة أمام المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية الدولية.

وتأتي هذه المؤشرات ضمن النتائج التي استعرضها الرئيس أمام المشاركين في الاجتماع الاستراتيجي، لتوضيح مسار الاقتصاد المصري وما تحقق من تطورات في إطار برامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب التأكيد على استمرار الدولة في العمل على تحسين مناخ الاستثمار، وتوفير المزيد من الفرص أمام الشركات المحلية والأجنبية.

سابعاً: طفرة في قطاع التشييد والبناء ومضاعفة مساحة الرقعة المعمورة

ونوه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى النمو الذي شهدته مصر في قطاع التشييد والبناء، مستعرضاً ما تحقق من توسع عمراني خلال السنوات الماضية، حيث نجحت الدولة في مضاعفة مساحة الرقعة المعمورة من نحو 7% إلى 14%.

كما أشار الرئيس إلى ارتفاع عدد المدن الجديدة في مصر من 22 مدينة إلى 61 مدينة، في إطار خطة الدولة للتوسع العمراني وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، والعمل على استيعاب الزيادة السكانية، وتوفير مناطق جديدة للسكن والعمل والاستثمار.

ويعكس هذا التوسع حجم الجهود التي بذلتها الدولة في مجال التنمية العمرانية، من خلال إنشاء المدن الجديدة وتطوير المناطق المختلفة، بما يسهم في إعادة توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار في قطاعات التشييد والبناء والعقارات والخدمات المرتبطة بها.

ويأتي تطوير قطاع التشييد والبناء ضمن المشروع الوطني للتنمية المستدامة، الذي يستهدف توسيع الرقعة المعمورة، وتحسين جودة الحياة، وتهيئة مناطق جديدة قادرة على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، فضلاً عن دعم الأنشطة الإنتاجية والخدمية المرتبطة بالتوسع العمراني.

ثامناً: تطوير شبكات النقل والطرق وامتدادها إلى نحو 31 ألف كيلومتر

وأكد الرئيس السيسي أن مصر شهدت طفرة كبيرة في تطوير شبكات النقل والطرق، حيث امتدت هذه الشبكات إلى نحو 31 ألف كيلومتر، في إطار خطة الدولة لتحديث البنية التحتية وتطوير منظومة النقل بمختلف مكوناتها.

وأوضح الرئيس أن جهود التطوير لم تقتصر على إنشاء وتطوير الطرق، بل امتدت كذلك إلى تطوير وإنشاء الموانئ، وشبكات السكك الحديدية، إلى جانب إنشاء المراكز اللوجستية، بما يدعم حركة التجارة الداخلية والخارجية، ويسهم في رفع كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

وتأتي هذه المشروعات في إطار رؤية متكاملة تستهدف تعزيز الترابط بين مختلف مناطق الجمهورية، وتحسين حركة انتقال الأفراد والبضائع، وتوفير بنية تحتية متطورة تواكب متطلبات النشاط الاقتصادي والاستثماري، وتدعم قدرة الشركات على نقل المنتجات والخامات بكفاءة أكبر.

تاسعاً: تعزيز مكانة مصر مركزاً للتبادل التجاري والخدمات اللوجستية

وأشار الرئيس إلى أن تطوير شبكات النقل والطرق والموانئ والسكك الحديدية، إلى جانب إنشاء المراكز اللوجستية، أسهم في رفع حركة التجارة الداخلية والخارجية، وعزز من قدرة مصر على أداء دورها كمركز للتبادل التجاري والخدمات اللوجستية.

ويأتي ذلك مستفيداً من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، الذي يربط بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، ويمنحها أهمية كبيرة في حركة التجارة العالمية، فضلاً عن دورها في تسهيل انتقال البضائع والخدمات وتدفقات الطاقة.

وتسعى الدولة من خلال تطوير البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وفتح مجالات أوسع أمام الشركات العالمية للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المصرية، بما يدعم معدلات النمو ويوفر فرصاً جديدة للعمل والإنتاج.

عاشراً: رؤية مصر الاقتصادية تستهدف جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة

وتعكس مشاركة الرئيس السيسي في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى حرص الدولة المصرية على تعزيز التواصل مع المؤسسات الاقتصادية الدولية وكبرى الشركات العالمية، وطرح الرؤية المصرية بشأن أولويات التنمية خلال المرحلة المقبلة، واستعراض ما تمتلكه مصر من فرص استثمارية وإمكانات اقتصادية.

كما تعكس المؤشرات التي استعرضها الرئيس، وفي مقدمتها تسجيل معدل نمو بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، وبلوغ الاستثمار الأجنبي المباشر 18 مليار دولار، جانباً من تطورات الأداء الاقتصادي التي حرصت الدولة على عرضها أمام مجتمع الأعمال الدولي.

وتؤكد المحاور التي تناولتها كلمة الرئيس أن استراتيجية التنمية المصرية تقوم على الربط بين الإصلاح الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، والتوسع العمراني، وتحسين شبكات النقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب الاستثمار في الإنسان ورفع مهاراته.

ويأتي الاجتماع الاستراتيجي حول مصر، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة يومي 16 و17 نوفمبر 2026، بمشاركة نحو 80 جهة من قيادات وممثلي كبرى الشركات العالمية ومؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف، ليشكل منصة للحوار حول مستقبل الاقتصاد المصري، وأولويات التنمية، وفرص الاستثمار، وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية.