الإسكان تمنح عملاء «بيت الوطن» مهلة إضافية لاستكمال المشروعات
كتبت:إيمان خالد خفاجي
الوزارة تقرر مد مهلة التنفيذ 6 أشهر دون مقابل للأراضي التي تجاوزت نسبة تنفيذها 70%، وعامًا للأراضي التي تتراوح نسبة تنفيذها بين 35% و70%
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على منح حزمة من التيسيرات الجديدة لعملاء مشروع «بيت الوطن» للأراضي السكنية فقط، تشمل مد مدد تنفيذ المشروعات وإتاحة زيادة مسطحات المباني وفقًا لضوابط واشتراطات محددة، بما يساعد العملاء على استكمال أعمال البناء والاستفادة من التيسيرات المقررة.
وجاءت الموافقة خلال جلسة مجلس إدارة الهيئة رقم (220)، المنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 2026، في إطار حرص وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تقديم التيسيرات اللازمة للمصريين بالخارج، ومراعاة المتغيرات والظروف التي قد تواجههم خلال تنفيذ المشروعات المخصصة لهم.
وفي هذا السياق، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه التيسيرات تأتي ضمن توجه الوزارة لتعزيز أوجه الدعم المقدمة للمصريين بالخارج، وتوفير آليات مرنة تساعدهم على استكمال تنفيذ مشروعاتهم السكنية، مع مراعاة الظروف المختلفة التي قد تؤثر على معدلات التنفيذ.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تحرص على تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات أمام العملاء والحفاظ على حقوق الهيئة، بما يضمن حسن استغلال الأراضي وتحقيق الأهداف التنموية للمشروعات بالمدن الجديدة.
وأضافت أن إتاحة مدد إضافية لاستكمال التنفيذ، إلى جانب التيسيرات المتعلقة بزيادة مسطحات المباني وفقًا للضوابط المعتمدة، من شأنها تشجيع العملاء على استكمال مشروعاتهم بدلًا من تعثرها، وتحويل الأراضي المخصصة إلى مشروعات عمرانية مكتملة تضيف إلى الرصيد السكني بالمدن الجديدة، وتسهم في تعزيز جاذبيتها وتوفير بيئة عمرانية متكاملة.
6 أشهر دون مقابل للأراضي التي تجاوزت نسبة تنفيذها 70%
ومن جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن التيسيرات التي وافق عليها مجلس إدارة الهيئة تتضمن محورين رئيسيين، أولهما يتعلق بمدد التنفيذ.
وأشار إلى أنه تقرر منح مهلة إضافية مدتها 6 أشهر دون مقابل لقطع الأراضي التي تجاوزت نسبة تنفيذها 70%، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أصحابها لاستكمال الأعمال المتبقية.
كما تقرر منح مهلة عام كامل لقطع الأراضي التي تتراوح نسبة تنفيذها من 35% حتى 70%، مقابل سداد ما يعادل 10% من السعر الحالي لقطعة الأرض بالدولار الأمريكي المحول من الخارج، وذلك لاستكمال أعمال التنفيذ، مع السماح باستخراج التراخيص اللازمة خلال المهلة الممنوحة.
السماح بزيادة دور سكني كامل لجميع قطع أراضي «بيت الوطن»
وأضاف نائب وزيرة الإسكان أن المحور الثاني من التيسيرات يتعلق بمسطحات المباني لقطع أراضي مشروع «بيت الوطن» السكنية، حيث تمت الموافقة على السماح لجميع قطع الأراضي بزيادة دور سكني كامل، بشرط سداد قيمة العلاوة المستحقة نظير ذلك نقدًا بالدولار الأمريكي المحول من خارج البلاد، مع الالتزام بالضوابط المعتمدة.
وأوضح أنه بالنسبة لقطع الأراضي التي سبق أن حصلت على موافقة بزيادة مسطح المباني بدور السطح ليصل إلى 75% من إجمالي مسطح السطح، فيجوز الموافقة على استكمال الدور بالكامل، بشرط سداد قيمة العلاوة المستحقة نقدًا بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وفقًا للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.
وأكد أن هذه التيسيرات تستهدف تحفيز العملاء على استكمال أعمال بناء الأراضي المخصصة لهم، والاستفادة من الفرص المتاحة لزيادة المسطحات البنائية وفقًا للاشتراطات، بما يسهم في رفع معدلات الإنجاز وتسريع وتيرة التنمية العمرانية، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها بالمدن الجديدة، فضلًا عن زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتحقيق قيمة مضافة للنشاط العمراني والاقتصادي.
اشتراطات محددة لزيادة مسطحات المباني وعدم تجاوز قيود الارتفاع
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، القائم بأعمال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، أن الموافقة على زيادة مسطحات المباني تخضع لعدد من الاشتراطات، في مقدمتها عدم تجاوز قيود الارتفاع المقررة للمنطقة.
وتشمل الاشتراطات أيضًا صدور التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وتوفير أماكن انتظار السيارات داخل حدود قطعة الأرض وفقًا للكود المصري للجراجات، وعدم إنشاء أي منشآت إضافية على المساحات المتبقية من السطح بما يتجاوز المسطح المسموح به.
كما تتضمن التأكد من قدرة المرافق القائمة بالمنطقة، وبصفة خاصة شبكات المرافق، على استيعاب الأحمال الإضافية الناتجة عن زيادة المسطحات البنائية، على أن يتولى جهاز المدينة المختص التحقق من ذلك قبل إصدار الموافقة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، أن التيسيرات المعتمدة تستهدف معالجة التحديات المرتبطة بمعدلات تنفيذ بعض قطع الأراضي، وإتاحة الفرصة أمام العملاء الجادين لاستكمال مشروعاتهم والاستفادة من المزايا المقررة، مع ضمان الالتزام بالضوابط القانونية والفنية والمالية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.
شروط مالية وقانونية للاستفادة من التيسيرات
وأشار المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية إلى أن الاستفادة من التيسيرات تخضع لعدد من الضوابط المالية والقانونية، من بينها:
سداد جميع الأقساط المستحقة على قطعة الأرض، بما في ذلك الأعباء المالية المستحقة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.
عدم وجود مخالفات على قطعة الأرض.
عدم وجود دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو أجهزة المدن بشأن قطعة الأرض محل الطلب.
وأوضح أن التيسيرات لا تسري على قطع الأراضي التي سبق التعامل بشأنها من خلال اللجنة المشكلة بقرار نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (102) بتاريخ 30 يوليو 2025، وكذلك الحالات المثيلة والمستجدة.
كما لا تسري هذه التيسيرات على المستفيدين من التيسيرات الممنوحة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (177) بتاريخ 16 فبراير 2023، فيما يتعلق بالتخفيض بنسبة 50% من قيمة العلاوة.
وأضاف أنه يجوز جدولة مقابل المهلة على مدار سنة من خلال اللجنة العقارية الفرعية، مع تثبيت سعر الدولار وفقًا للسعر المحدد في تاريخ موافقة مجلس إدارة الهيئة، وذلك طبقًا للضوابط المعتمدة.
تيسيرات تستهدف تسريع التنمية وتعظيم الاستفادة من الأراضي
وأكد الدكتور أحمد عمارة أن حزمة التيسيرات الجديدة تحقق مزايا متبادلة للعملاء والهيئة، حيث تمنح العملاء فرصة إضافية لاستكمال مشروعاتهم وتجاوز التحديات التنفيذية، إلى جانب الاستفادة من إمكانية زيادة المسطحات البنائية وفقًا للاشتراطات، بما يعزز القيمة الاستثمارية لقطع الأراضي المخصصة لهم.
وعلى مستوى الهيئة، تسهم هذه التيسيرات في رفع معدلات تنفيذ المشروعات، والحد من بقاء الأراضي دون استغلال، وتسريع استكمال أعمال التنمية بالمدن الجديدة، فضلًا عن تحصيل المستحقات المالية والعلاوات المقررة بالعملة الأجنبية المحولة من الخارج، وتعظيم العائد من الأصول العقارية، مع الحفاظ على الحقوق المالية والتعاقدية للهيئة.
شهران فقط للتقدم بطلبات الاستفادة من التيسيرات
وفي ختام الإعلان، دعت وزارة الإسكان العملاء الراغبين في الاستفادة من التيسيرات الجديدة إلى سرعة التقدم بطلباتهم خلال مدة شهرين من تاريخ الإعلان عنها، مؤكدة أنه لن يتم قبول أي طلبات بعد انتهاء هذه المدة.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم التعامل مع الحالات التي تنتهي مهلتها دون تنفيذ الحد الأدنى المقرر، وفقًا للقرارات والإجراءات المنظمة المعتمدة من الهيئة.
وشددت الوزارة على أن هذه الحزمة تأتي في إطار نهجها المستمر لتطوير آليات التعامل مع العملاء وتقديم حلول عملية تراعي مصالحهم، بالتوازي مع تحقيق مستهدفات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تسريع التنمية العمرانية، وتعظيم الاستفادة من الأراضي والمشروعات بالمدن الجديدة.

