الاتحاد الأوروبي يدرس فرض ضريبة 3% على شركات التكنولوجيا الكبرى
كتبت:إيمان خالد خفاجي
يتجه الاتحاد الأوروبي إلى فرض ضريبة جديدة على كبرى شركات التكنولوجيا الرقمية، بهدف المساهمة في تمويل ميزانيته طويلة الأجل للفترة من 2028 إلى 2034، وذلك في إطار محاولاته للتوصل إلى توافق بشأن أولويات الإنفاق، وسط خلافات بين الدول الأعضاء، خاصة فرنسا وألمانيا.
وفي هذا السياق، قدم رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا مقترحًا معدلًا للميزانية، يتضمن خفضًا بقيمة 204 مليارات يورو من الخطة الأصلية التي طرحتها المفوضية الأوروبية، والبالغة تريليوني يورو، في محاولة لتجاوز الخلافات المتعلقة بحجم الإنفاق ومصادر تمويل الالتزامات المتزايدة للاتحاد، والتي تشمل الدفاع والتنافسية الاقتصادية والزراعة والتنمية الإقليمية.
وأبدت كل من ألمانيا وفرنسا تحفظات على المقترح الجديد، حيث اعتبر المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن الحجم الإجمالي للميزانية لا يزال مرتفعًا للغاية، بينما أعربت الرئاسة الفرنسية عن خيبة أملها إزاء التخفيضات المقترحة، خاصة تلك المتعلقة بالدعم الزراعي.
ويتضمن المقترح فرض ضريبة بنسبة 3% على صافي الإيرادات السنوية للشركات التي تحقق ما لا يقل عن 50 مليون يورو من الأنشطة الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي، ويتجاوز حجم أعمالها العالمي 750 مليون يورو، على أن تشمل الضريبة إعلانات الإنترنت وخدمات الوساطة الرقمية والبيانات التي يقدمها المستخدمون.
وأكد كوستا أن الضريبة المقترحة لا تستهدف شركة أو دولة بعينها، وإنما تأتي ضمن توجه أوسع لتوفير مصادر تمويل مستقلة للاتحاد الأوروبي، بما يساعده على الوفاء بالتزاماته المالية خلال السنوات المقبلة.
وتشمل حزمة الإجراءات المطروحة توفير موارد مالية إضافية من خلال فرض رسوم على النفايات الإلكترونية، وزيادة الضرائب على التبغ، إلى جانب دراسة إمكانية تحصيل إيرادات من الأصول المشفرة ومزادات الطيف الترددي.
ويتوقع المجلس الأوروبي أن تسهم هذه الإجراءات في تحقيق إيرادات تصل إلى نحو 60 مليار يورو سنويًا، ضمن ما يُعرف بـ«الموارد الذاتية» للاتحاد، بما يعزز قدرته على تمويل ميزانيته بعيدًا عن الاعتماد الكامل على مساهمات الدول الأعضاء.
ومن المنتظر أن تشكل الخطة أساسًا للمفاوضات بين قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأسبوع المقبل، في ظل استمرار تباين المواقف بشأن حجم الإنفاق وأولوياته؛ إذ تدعو ألمانيا وأربع دول أخرى إلى الحد من مساهمات الدول في الميزانية، بينما تطالب فرنسا و17 دولة أخرى بتوفير تمويل أكبر لقطاعي الزراعة والتنمية الإقليمية.
وفي الوقت نفسه، تواجه الخطة اعتراضات من عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي، بسبب التخفيضات المقترحة، بينما يسعى أنطونيو كوستا إلى التوصل لاتفاق سياسي بشأن الميزانية بحلول ديسمبر المقبل، وسط تحديات تتعلق بتحقيق التوازن بين متطلبات الإنفاق ومصادر التمويل.

